القيادية في "الأفلان" سليمة عثماني: مشروع الدستور يعزّز المكاسب التي تحققت للمرأة

تكشف سليمة عثماني عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مكلفة بالمرأة في حوار خصت به "صوت الأحرار" أهم المحاور التي اعتمدها القطاع في سبيل تفعيل دور المرأة، سواء في هياكل الحزب أو في الحياة السياسية، مؤكدة في السياق ذاته أن المهمة ليست بالسهلة، لكنها ستكون في مستوى الثقة التي وضعها في شخصها الأمين العام للحزب عمار سعداني، كما تطرقت عثماني التي تعدا نائبا بالبرلمان إلى المكاسب التي تحققت للمرأة الجزائرية في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن مشروع مراجعة الدستور جاء ليكرس هذه الحقوق على الصعيد السياسي، وكذا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
من مناضلة إلى قيادية في أكبر حزب سياسي في البلاد، ما سر هذا النجاح؟
حبي لحزب جبهة التحرير الوطني وقناعتي بمبادئه المستلهمة من قيم ثورة نوفمبر كان وراء انخراطي في صفوف الأفلان، حيث كانت أولى بداياتي السياسية وأنا طالبة جامعية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث انخرطت في صفوف الحزب ثم تدرجت في جميع هياكله من القسمة إلى محافظة بومرداس أين كلفت بقطاع المرأة، ثم عضوا باللجنة المركزية لثلاث مرات وأخيرا فزت بثقة الأمين العام عمار سعداني الذي حملني مسؤولية أمانة المرأة بالمكتب السياسي وكان قبلها قد منحني شرف تولي منصب أمينة محافظة الحزب ببرج منايل التي تم استحداثها مؤخرا، وهنا أريد أن أؤكد أن الأمين العام هو من اقترح شخصيا أن أتولى هذا المنصب، مع العلم أن محافظة الحزب ببرج منايل تقع في منطقة هامة، حيث أنها تعد بوابة منطقة القبائل.
نشاطك السياسي كان له صدى إيجابي على مسيرتك كنائب في البرلمان، أليس كذلك؟
بالطبع فقد ساعدني نضالي المستمر في صفوف الحزب العتيد على خوض تجربة صعبة تتعلق بتمثيل الشعب داخل قبة البرلمان، حيث وضع في شخصي مناضلو الأفلان ببومرداس وسكانها الثقة خلال عهدتين تشريعيتين متتاليتين، »2007 و2012«، وتقلدت خلالهما العديد من المسؤوليات كنائب رئيس كتلة، رئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الكندية، نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية، وأيضا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
بالعودة إلى تعيينك على رأس أمانة المرأة بالمكتب السياسي للحزب، من المؤكد أنها مسؤولية ثقيلة؟
هي ثقة أعتز بها ومسؤولية ثقيلة في نفس الوقت، وأنا مدركة لحجم هذه المسؤولية، على اعتبار أن المرأة تمثل شريحة واسعة في المجتمع وتعتبر نصفه، حيث أن المرأة تتواجد في كل المواقع وتتبوأ عديد المسؤوليات ونحن نسعى من خلال أمانة المرأة إلى تفعيل دورها ومكانتها داخل صفوف الحزب، خاصة وأن المرأة اليوم تتواجد في كل المسؤوليات جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، والأفلان من خلال إستراتيجيته الجديدة اتجه نحو فتح الباب على مصراعيه أمام هذه الفئة الهامة من المجتمع للانخراط في صفوفه ومن ثمة تولي المسؤوليات سيما في المجالس المنتخبة. وهنا أريد أن أنوه بالمكانة التي تحظى بها المرأة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني خاصة على مستوى القيادة، حيث أصبح المكتب السياسي يضم 4 نساء ويجسد بحق التواصل ما بين الأجيال.
نفهم من كلامك أنك قد وضعت على الأقل تصورا حول الإستراتيجية التي من شأنها تفعيل قطاع المرأة؟
أمانة المرأة قطاع حساس، ولابد من إيلاء العناية القصوى له، وتخصيص الجهد والوقت للنهوض به، ونحن عازمون كل العزم من أجل تحقيق الهدف الذي تم رسمه، ولكن تجسيد هذا المبتغى يستدعي تأنيا وتصورا شاملا، حيث تزامن تكليفي بهذه المهمة مع مواعيد هامة بالنسبة للحزب، تعلقت أساسا بمبادرة الجبهة الوطنية، ثم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث كلفني الأمين العام بالإشراف على عدد من الولايات، وهي المهمة التي أخذت مني الوقت والجهد ، إلا أنني أعكف حاليا على وضع تصور شامل لتفعيل هذا القطاع الهام، علما بأن المجتمع قد يصبح مشلولا إن لم يفعل نصفه الآخر.
في إطار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء »السينا«، كيف تقيمين النتائج التي حاز عليها الأفلان؟
أنا راضية عن أدائي في الولايات التي أشرفت عليها من خلال المهمة التي كلفني بها الأمين العام في إطار الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة خلال نهاية السنة الماضية، وعلى العموم فان حزب جبهة التحرير الوطني حقق الهدف المنشود وهو الفوز بأغلبية المقاعد في هذه الهيئة التشريعية، وكل هذا تحقق بفضل ارتباط قيادة الحزب بالقاعدة النضالية في مقدمتهم الأمين العام عمار سعداني، الذي بفضل توجيهاته وتعليماته السديدة ونظرته الصائبة تمكن الأفلان من تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة في مثل هذه المواعيد المصيرية.
التحدي الجديد الذي ينتظر الأفلان بعد أن فرغ من انتخابات مجلس الأمة، يتمثل في إعادة الهيكلة، ما هي خطة العمل المعتمدة لتفعيل دور المرأة سياسيا وفي هياكل الحزب؟
الأمين العام للأفلان أعطى تعليمات صارمة لفتح أبواب الانخراط أمام الجميع وبالخصوص المرأة، وكمكلفة بهذا القطاع سيكون لنا مذكرات لأمناء المحافظات لحثهم على فتح أبواب الانخراط أمام النساء، خاصة الجامعيات والإطارات وذلك انسجاما مع توجه الدولة الرامي لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ظل ما تحقق من الجانب القانوني خاصة من خلال دستور 2008 الذي عزز تواجدها في المجالس المنتخبة والذي تكرس عن طريق قانون عضوي ينص على تخصيص نسبة 30 بالمائة. وفي إطار مهامنا أيضا نحضر لنشاط يصب في هذا الاتجاه وهو الآن على مكتب الأمين العام للحزب للتأشير عليه.
في نظرك، هل هذه الإجراءات كانت وراء المرتبة المشرفة التي حازت عليها الجزائر في آخر تقرير حول التمثيل النسوي في البرلمانات الدولية؟
أكيد، هذا ما جعل ترتيب الجزائر يرتقي إلى المرتبة 29 عالميا، فيما يتعلق بالتمثيل النسوي في البرلمان، وهذا الذي كنا قد أكدنا عليه خلال إحدى المؤتمرات الدولية حيث مثلت البرلمان الجزائري، حين كنت نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني حول هذا الموضوع، حيث عرف هذا المؤتمر نجاحا كبيرا، ولقيت الجزائر إشادة كبيرة من طرف البرلمانات الدولية، وتم الاعتراف بريادة الجزائر في هذا الجانب على الصعيدين العربي والإقليمي.
جاء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ليعزز مكانة المرأة سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، ما تعليقك؟
من جانبنا، نثمن التعديلات التي جاء بها مشروع مراجعة الدستور، وعلى وجه الخصوص المادة 31 مكرر التي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. وهو ما كرسه رئيس الجمهورية سابقا حين أقر بتحديد نسبة 31 بالمائة من مقاعد المجالس المنتخبة للعنصر النسوي، ناهيك على ما تضمنته المادة 31 مكرر 2 والتي تؤكد على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. وفي فقرة أخرى تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
وعليه نؤكد وقوفنا إلى جانب هذه التعديلات ونثمنها عاليا وندعو المرأة بكل شرائحها أن تنخرط ضمن هذا المسعى وعلى المناضلات وإطارات وقياديات الحزب أن لا يدخروا أي جهد من خلال استغلال كل المنابر للترويج لهذا المكسب الذي سيجسد على غرار ما قامت به الدولة بخصوص ترقية حقوق المرأة السياسية وها هي حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ستكرس عن طريق قانون في المستقبل، وبهذا تكون المرأة قد افتكت حقوقها كاملة في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي نؤكد له مرة أخرى باسم كل مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني دعمنا المطلق واللامشروط لكل برامجه وإصلاحاته التي يبادر بها ونؤكد له تجندنا لإنجاحها.
نعود إلى الإستراتيجية المستقبلية لقطاع أمانة المرأة، ما هي أهم المحاور التي سيتم تبنيها في هذا الإطار؟
كما قلت سابقا، وضعنا خطة عمل، محددة المعالم وواضحة الأهداف، وهي على مكتب الأمين العام للحزب عمار سعداني، حيث ترتكز هذه الإستراتيجية على 3 محاور أساسية، تتعلق باستحداث بطاقية وطنية لإحصاء جميع المناضلات، خاصة اللائي ينشطن منذ مدة طويلة في صفوف الحزب، ومن خلال هذه البطاقية سنتعرف على ما يحوزه الحزب من إطارات وكفاءات لتحقيق الإنصاف، سيما وأن الحزب تنتظره العديد من الاستحقاقات المصيرية.
النقطة الثانية، التي سنركز عليها تتعلق بتوسيع القاعدة النضالية وفتح باب الانخراط أمام العنصر النسوي، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث العراقيل التي تحول دون انخراط المرأة في صفوف الحزب، وذلك تماشيا وتعليمات الأمين العام والقرارات المنبثقة عن المؤتمر العاشر، التي تؤكد على الانفتاح على المحيط العام واستقطاب العنصر النسوي.
أما المحور الثالث، فيتعلق بقضية مهمة تتعلق بالتكوين، ونظرا لأهميته سنسعى للتنسيق مع قطاع التكوين السياسي، الذي يشرف عليه الأخ سعيد بدعيدة لتحقيق هذا الهدف من خلال تكوين إطارات نسوية، قصد ولوجهن المناصب والمسؤوليات سواء في هياكل الحزب أو في المجالس المنتخبة.
إذن، هذه الإستراتيجية تندرج في سياق ما قام به الأمين العام في هذا الإطار؟
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني واع بأهمية المرأة في صفوف الحزب، وما يؤكد هذا التوجه هو التواجد الكبير للعنصر النسوي في اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر، ومن جانبنا سنعمل تحت إشرافه لحث أمناء المحافظات واللجان الانتقالية للمحافظات الجديدة على فتح الأبواب أمام المرأة والقيام بلقاءات تحسيسية وندوات تكوينية لفائدتها، تجسيدا لشعار لامركزية الحزب، وسأتنقل شخصيا للمحافظات حسب الظروف والالتزامات لتجسيد هذا البرنامج المسطر لفائدة المناضلات، وسأسعى لدعم جهود الأمين العام في تجسيد تصوره فيما يخص مستقبل المرأة في حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة وأننا لمسنا فيه الفعالية وأنا مرتاحة بالعمل معه، ونحن مطالبون بدعم جهوده لتحقيق أهدافه المسطرة وتفعيل كل ما من شأنه الإسهام في الحفاظ على مكانة الحزب الريادية في الساحة السياسية، وتحقيق المزيد من المكاسب لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد وبدون منازع الأكثر شعبية وتجذرا ومصداقية.
وهنا أريد أن أنوه بدور الأمين العام عمار سعداني الذي تمكن منذ توليه الأمانة العامة للأفلان من رص الصفوف واحتواء مشاكل الحزب التي عرفها في مرحلة سابقة، من خلال توسيع القاعدة النضالية واستحداث محافظات جديدة، فضلا عن النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر العاشر وصولا إلى انتزاع الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.