»سناباست« و»ساتاف« تقرران مواصلة الإضراب

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست مواصلة الإضراب، إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، المعلن عنها في بيان الإضراب، مع الإبقاء على دورته الاستثنائية مفتوحة، واستنكر المجلس بشدة القمع والإهانات التي تعرض لها زملاء المهنة، الأساتذة المتعاقدون في اعتصامهم الأخير، وأعرب عن مساندته المطلقة لهم من أجل إدماجهم، مطالبا في نفس الوقت تخلي وزارة التربية عن شروطها التعجيزية.
هذا ما أعلنت عنه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في البيان الذي أصدرته، عقب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة أول أمس، وقد أرجعت النقابة قرار مواصلة الإضراب إلى الصمت الذي وصفته بالرهيب للسلطات العمومية، وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام بدل اعتمادها الحوار والتفاوض الحقيقي.
وقالت النقابة عن إضراب الأسبوع الأول المنقضي، أنه كان قويا وناجحا بالاستجابة الواسعة، وقد أبقت على دورة المجلس الوطني الاستثنائية مفتوحة، للاجتماع عند الضرورة واتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا.
وبعد أن استنكرت ونددت بالإجراءات، التي وصفتها بأساليب الترهيب والتخويف التي هددت بها الوصاية المضربين، والتي لم تزدهم إلا عزما وتماسكا.
وطالبت من جديد نقابة سناباست بفتح مفاوضات حقيقية حول نظام المنح والتعويضات، وبقية المطالب الأخرى، واستعرضت على سبيل المثال الخسارة المالية الكبيرة التي يمنى بها عمال قطاع التربية شهريا جراء حساب الأجر الجديد على أساس المنح والعلاوات القديمة، وحسب تقديرات النقابة، فإن أستاذا مصنفا في الدرجة السادسة على سبيل المثال، سوف يخسر لو استمر الحال على ما هو عليه مبلغ 58.145403 دينار، في المدة الفاصلة بين جانفي 2008 وجانفي 2010.
وذكرت النقابة في وثيقة، سلمتها إلى وزارة التربية، أن نظام المنح والتعويضات يجب أن يتضمن منحة الخبرة المهنية، ومنحة الخبرة البيداغوجية، ومنحة التأهيل، ومنحة التعويض على الدخل، ثم منحة الوثائق البيداغوجية.
وكانت النقابة قد اقترحت تحيين المنح والعلاوات القديمة، وفي نفس الوقت طالبت باستحداث منح أخرى جديدة، هي: منحة معادلة القدرة الشرائية بنسبة 25 و 30 بالمائة من الدخل الخام، منحة الخطر المهني ب 6000 دينار شهريا، منحة السكن ب 10 آلاف دينار شهريا، منحة النقل ب 4000 دينار شهريا، منحة القفة ب 6000 دينار شهريا، منحة اللباس ب 10 آلاف دينار شهريا، منحة الأعياد ب 5000 ألف دينار، منحة المنطقة بنسبة تتراوح بين 10 و40 بالمائة من الدخل الخام منحة الأستاذ المهندس ب 8000 دينار، منحة خاصة بالأساتذة الذين يكملون أحجامهم الساعية بمؤسسات تربوية أخرى بمبلغ يتراوح بين 6000 و 8000 دينار، منحة البحث وتحسين المستوى ب 5000 دينار، منحة نهاية مشوار العمل، وتحسب بمدة 36 شهرا، وأخيرا منحة تمدرس خاصة، قيمتها المالية في التعليم الابتدائي 5000 دينار، منحة المتوسط ب 8000 دينار، ثم منحة التعليم الثانوي ب 10 آلاف دينار.
و طالبت النقابة أن تحسب كل هذه المنح على أساس الأجر الخام، كما طالبت أيضا أن ترفق بإجراءات، حددتها في رفع القيمة المالية للساعة الإضافية إلى 800 دينار، إلغاء القانون الذي تحسب على أساسه المنحة العائلية بمقدار 15 ألف دينار، رفع قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت، خفض الحجم الساعي للأستاذة المرضعة إلى 14 ساعة عمل فقط، رفع قيمة تصحيح ومراقبة امتحانات البكالوريا، خفض الضريبة على الدخل العام، ثم إلغاء المادتين 87 و87 مكرر من قانون العمل.
ومن جهتها النقابة المستقلة لعمال التربية ) ساتاف ( قررت هي الأخرى مواصلة الإضراب، حتى تتحقق المطالب المرفوعة، ودعت في نفس الوقت إلى فتح مفاوضات جادة ومسؤولة، وعقد ندوة وطنية تشارك فيه وزارة التربية، والنقابات، وأولياء التلاميذ، والمختصين البيداغوجيين، كما طالبت بدمج الأساتذة المتعاقدين.
بهذا الموقف تكون نقابات التربية المستقلة قد استأنفت رحلة الإضراب على مدى أسبوع آخر جديد، وسوف يتزامن هذا الإضراب، مع الإضراب الذي يستعد له أساتذة التعليم العالي بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري، في انتظار التحاق الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان بهم بداية من 23 من الشهر الجاري أيضا، وهم في كل هذا يجمعهم مطلب الرفع الحقيقي للأجور الذي يضمن للجميع القدرة الشرائية، التي تعيد الاعتبار للقطاع، وتكفل العيش الكريم لأهله.