الأمن يطوق اعتصام الأساتذة المتعاقدين

فيما " قررالكناباست" العودة إلى الإضراب بثلاثة أيام بدءا من 16 فيفري

منعت قوات الأمن أمس اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية، حيث تم تطويق المكان ومحاصرة المعتصمين مما أدى إلى الدخول في اشتباكات أدت إلى تعرض البعض من الأساتذة إلى الضرب حسب قول ممثلي المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، وقال أحد أعضاء المجلس أنه تعرض للضرب وقمع رفقة زملائه من التعبير عن مطالبته بحقوقه.
*
كما كشف في السياق ذاته ممثلون من المجلس أنه تم لحد الآن تجنيد أكثر من 50 أستاذا للدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام بدءا من شهر مارس القادم، مؤكدا أن عدد المضربين عن الطعام لهذا الشهر سيفوق بكثير عدد الأساتذة في إضراب جويلية للعام الماضي، مؤكدا أن هذا الخيار لا رجعة فيه، وأن العدد مرشح للإرتفاع أكثر خلال الأيام القادمة قائلا: إنه تم تجنيد قرابة 16 أستاذا من إحدى ولايات الغرب فقط.
*
جدير بالذكر، أن عدد الأساتذة المتعاقدين يقدر بحوالي 40 ألف أستاذ، كما يذكر أيضا أن وزارة التربية الوطنية ترفض التعاطي مع قضية الأساتذة المتعاقدين، حيث سبق لمرات كثيرة أن أكد الوزير بن بوزيد بأن قضيتهم موجودة في كل دولة والجزائر ليست استثناء في ظاهرة الأساتذة المتعاقدين.
*
هذا وقد تم توقيف 3 أساتذة نهار أمس في اعتصامهم أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث رفع المتظاهرون والذين زاد عددهم عن 40 أستاذا من بينهم أساتذة نساء، جملة من مطالبهم السابقة وعلى رأسها إعادة إدماجهم ضمن مناصب الشغل المفتوحة من قبل وزارة التربية الوطنية، وكذا تسديد الأجور المتأخرة لعدد منهم، وحسب قول ممثلين في المجلس أن أجور عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين تزيد عن فترة الثلاث سنوات كاملة.
*
دائما في الشؤون التربوية ولكن من زاوية أخرى، دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى تحديد ثلاثة أيام للإضراب بدءا من 16 من الشهر الحالي، وقال بيان النقابة المذكورة، أن العودة إلى الإضراب جاءت نتيجة حتمية لعدم تلقيهم لأي رد إيجابي عن مطالبهم التي رفعوها لوزارة التربية الوطنية.
*
يذكر أن "الكناباست" قام باحتجاج على مستوى الثانويات في 25 من شهر جانفي الماضي، أدى إلى خصم رواتب المحتجين وهو ما رفضته النقابة المعنية، مشيرة إلى أنه قرار جائر بالرغم من شرعية المطالب المرفوعة.
*
يذكر أن نقابة "الكلا" أنهت منذ يومين إضرابها في الثانويات والذي وصفته بالناجح رغم نفي الإدارة والجهات المسؤولة.