إدماج 370 ألف شاب في عالم الشغل مسجلين بالوكالة الوطنية للتشغيل

كشف الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب محمد الطاهر شعلال، أن الوكالة تمكنت من إدماج 370 ألف شاب في عالم الشغل في إطار الجهاز الجديد الخاص بالإدماج المهني الذي بادرت به الدولة منذ جوان 2008، مؤكدا أن الوكالة سجلت إلى غاية 31 أكتوبر 2009 أكثر من111 ألف مؤسسة مصغرة مكنت من خلق أزيد من 314 ألف منصب شغل، وأنه تم تحول 4000 مؤسسة مصغرة إلى مؤسسات متوسطة التي مست خاصة قطاعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والبيئة والحرف اليدوية والخدمات.
أكد شعلال خلال أشغال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب أن هؤلاء الشباب الذين تم إدماجهم عن طريق جهاز الإدماج المهني يتوزعون على 119 ألف جامعي في إطار عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين و88.500 شاب في إطار عقود الإدماج المهني الموجه لخريجي التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني، وكذا 162.500 عقود تكوين-إدماج الخاص بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل.
كما أضاف شعلال في مداخلة له تناولت التجربة الجزائرية في مجال ترقية تشغيل الشباب أن جهاز الإدماج المهني هذا يهدف لا سيما إلى تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل لأول مرة، حيث يسعى إلى ضمان أفضل مرافقة لفائدة العاطلين عن العمل، وتأطيرهم في الوسط المهني لتحسين أدائهم من خلال منح عقود عمل مدعمة قصد تشجيع التوظيف.
وتتضمن هذه العقود إجراءات تشجيعية في صالح الشباب طالبي الشغل لأول مرة منها تلك التي تتعلق بمساهمة الدولة في الأجور لمدة ثلاث 3 سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وسنتين لفائدة طالبي الشغل في إطار عقود الإدماج المهني، وكذا سنة واحدة لصالح المستفيدين من عقود تكوين-إدماج، مؤكدا أن الإدماج المهني السريع للشباب في عالم الشغل يحظى بمكانة خاصة تجعله في مقدمة أولويات الدولة وأن التكفل بشريحة الشباب في مجال التشغيل تعد في صلب اهتمامات السلطات العمومية، من خلال دور هذه الشريحة الأساسية في دعم الإنعاش الاقتصادي خاصة في خضم المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر في مختلف القطاعات والميادين.
ولهذا العرض يقول ذات المسؤول بغية ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، فان الدولة اتخذت عدة تدابير وسياسات وأحدثت عدة أجهزة وآليات ذات المقاربة الاقتصادية، تهدف إلى مرافقة وتشجيع إحداث النشاطات من طرف الشباب إلى جانب برامج إدماجية وتكوينية وإجراءات تحفيزية تخص المتعاملين الاقتصاديين تدفعهم إلى توفير مناصب شغل لفائدة الشباب.
وفي هذا السياق أشار شعلال إلى مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة لا سيما من اجل ترقية يد عاملية مؤهلة على المديين القصير والمتوسط وتنمية روح المقاولة ودعم الاستثمار المولد لمناصب شغل وعصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التشغيل، ولدى تطرقه إلى محور تنمية المبادرة المقاولتية في مجال ترقية التشغيل أشار نفس المتحدث إلى بعض التدابير التي اتخذتها الدولة في المجال عن طريق إنشاء المؤسسات المصغرة لفائدة الشباب وجهاز خاص بالعاطلين عن العمل ذوي المشاريع.
وفي هذا الشأن ذكر شعلال بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الموجه أساسا إلى الشباب أصحاب المشاريع، حيث أشار إلى مختلف شروط التأهيل لهذا الجهاز والإجراءات التي يقوم عليها لتمويل المشاريع وفقا لصيغ إحداهما ثلاثية يشارك فيها كل من الوكالة والبنك والشاب صاحب المشروع، مؤكدا أن الوكالة سجلت إلى غاية 31 أكتوبر 2009 أكثر من111.000 مؤسسة مصغرة مكنت من خلق أزيد من 314.000 منصب شغل، وأنه تم تحول 4000 مؤسسة مصغرة إلى مؤسسات متوسطة التي مست خاصة قطاعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والبيئة والحرف اليدوية والخدمات.
ولدى استعراضه لمختلف جوانب الجهاز الخاص بالعاطلين عن العمل ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 35 و50 سنة، أشار شغلال إلى مختلف الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وعن شروط التأهيل للاستفادة منه حيث كما قال تمكن إلى غاية 31 أكتوبر الفارط من إحداث أكثر من 15.000 مؤسسة مصغرة خلقت أزيد من 37.000 منصب شغل .
ونظرا للأهمية البالغة في محاربة البطالة وتقوية فرص العمل قررت الدولة إعطاء ديناميكية أقوى لمواصلة تنمية روح المقاولتية لدى الشباب أصحاب المشاريع من خلال القرارات المتخذة في شهر جويلية من نفس السنة وتتعلق لا سيما بتسهيل شروط الحصول على قروض بنكية وتوجيه المشاريع نحو الفرص المحلية للاستثمار مع التركيز على إجراءات مرافقة الشباب لإحداث النشاطات المولدة للثروة ومناصب الشغل .
كما أكد مدير الوكالة أنه رغم أهمية أجهزة ترقية تشغيل الشباب وما تلعبه من دور فعال تم وضع آليات لتقيمها وتفعيلها وتكييفها باستمرار لمواصلة جهود محاربة البطالة، مؤكدا أن تنمية فكرة المقاولة بالجزائر تحظى باهتمام كبير لكون كما قال أن إحداث مؤسسات جديدة وتطويرها في المجال يوفر لا محالة شروط الرفاهية والاقتصادية والتطور الاجتماعي .