مشروع العقد العربي للتشغيل يدخل حيز التنفيذ في جانفي

إدماج 370.000 شاب مسجل بالوكالة الوطنية للتشغيل

تمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من إدماج 370.000 شاب في عالم الشغل في إطار الجهاز الجديد الخاص بالإدماج المهني الذي بادرت به الدولة منذ جوان 2008 حسب ما أكده أمس الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيد محمد الطاهر شعلال.
وأوضح السيد شعلال خلال أشغال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب أن هؤلاء الشباب الذين تم إدماجهم عن طريق جهاز الإدماج المهني يتوزعون على 119.000 جامعي في إطار عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين و88.500 شاب في إطار عقود الإدماج المهني الموجه لخريجي التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني وكذا 162.500 عقود تكوين-ادماج الخاص بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل-.
وأضاف السيد شعلال في مداخلة له تناولت التجربة الجزائرية في مجال ترقية تشغيل الشباب أن جهاز الإدماج المهني هذا يهدف لا سيما إلى "تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل لأول مرة" ويسعى إلى "ضمان أفضل مرافقة لفائدة العاطلين عن العمل وتأطيرهم في الوسط المهني لتحسين أدائهم من خلال منح عقود عمل مدعمة قصد تشجيع التوظيف".
وتتضمن هذه العقود إجراءات تشجيعية في صالح الشباب طالبي الشغل لأول مرة منها تلك التى تتعلق بمساهمة الدولة في الأجور لمدة ثلاث 3 سنوات بالنسبة لعقود ادماج حاملي الشهادات وسنتين لفائدة طالبي الشغل في اطار عقود الادماج المهني وكذا سنة واحدة لصالح المستفيدين من عقود تكوين-ادماج. وأكد المسؤول أن الادماج المهني السريع للشباب في عالم الشغل "يحظى بمكانة خاصة " تجعله في مقدمة أولويات الدولة وأن التكفل بشريحة الشباب في مجال التشغيل تعد "في صلب اهتمامات السلطات العمومية" من خلال دور هذه الشريحة الاساسية في دعم الانعاش الاقتصادي خاصة في خضم المشاريع التنموية التى باشرتها الجزائر في مختلف القطاعات والميادين". ولهذا الغرض يقول المسؤول ذاته بغية ترقية التشغيل ومكافحة البطالة فإن الدولة اتخذت عدة تدابير وسياسات وأحدثت عدة أجهزة وآليات ذات المقاربة الاقتصادية تهدف الى مرافقة وتشجيع احداث النشاطات من طرف الشباب الى جانب برامج ادماجية وتكوينية وإجراءات تحفيزية تخص المتعاملين الاقتصاديين تدفعهم الى توفير مناصب شغل لفائدة الشباب.
وأكد أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سجلت الى غاية 31 اكتوبر 2009 أكثر من 111.000 مؤسسة مصغرة مكنت من خلق أزيد من 314.000 منصب شغل وأنه تم تحويل4000 مؤسسة مصغرة الى مؤسسات متوسطة التى مست خاصة قطاعات تكنولوجيات الاعلام والاتصال والفلاحة والبناء والاشغال العمومية والبيئة والحرف اليدوية والخدمات.
ولدى استعراضه لمختلف جوانب الجهاز الخاص بالعاطلين عن العمل ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 35 و50 سنة أشار السيد شعلال الى مختلف الاجراءات المتعلقة باللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وعن شروط التأهيل للاستفادة منه، حيث كما قالت مكن الى غاية 31 اكتوبر الفارط من احداث أكثر من 15.000 مؤسسة مصغرة خلقت أزيد من 37.000 منصب شغل.
وأكد السيد شعلال أنه رغم أهمية أجهزة ترقية تشغيل الشباب وما تلعبه من دور فعال، تم وضع آليات لتقيمها وتفعيلها وتكييفها باستمرار لمواصلة جهود محاربة البطالة، مؤكدا أن تنمية فكرة المقاولة بالجزائر تحظى باهتمام كبير لكون احداث مؤسسات جديدة وتطويرها في المجال يوفر لا محالة شروط الرفاهية والاقتصادية والتطور الاجتماعي.
من جهة اخرى؛ أوضح الدكتور علي حمدي المدير العام للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل بتونس أن مشروع العقد العربي للتشغيل الممتد ما بين 2010 و2020 والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل يهدف إلى الارتقاء بمختلف مؤشرات سوق العمل العربية عن طريق الاستعمال الأمثل للموارد والطاقات.
وأكد الدكتور حمدي في تصريح على هامش جلسة خاصة حول العقد العربي للتشغيل أن هذا العقد هو" مشروع يطرح لأول مرة في تاريخ منظمة العمل العربية بطريقة ممنهجة تشخص الإشكاليات المحورية لسوق العمل العربية وتربط بين مختلف متغيراته الأساسية".
وعن أهداف مشروع هذا العقد، يقول السيد حمدي "خفض نسبة البطالة وكذا نسبة الفقر إلى نصف مستوياتها الحالية وتسهيل تنقل العمالة العربية والرفع من إنتاجية العمل بمعدل واحد بالمائة سنويا ودعم التعليم التقني والتدريب المهني".