الوكالة الوطنية لدعم التشغيل أدمجت 370 ألف شاب مهنيا

الإدماج السريع للشباب في صلب اهتمامات السلطات العمومية..

أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «محمد الطاهر شعلال» أمس بالعاصمة، أن الوكالة تمكنت من إدماج 370 ألف شاب في عالم الشغل في إطار الجهاز الجديد الخاص بالإدماج المهني الذي بادرت به الدولة منذ جوان 2008.
أوضح «محمد الطاهر شعلال» -خلال أشغال المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب- أن هؤلاء الشباب الذين تم إدماجهم عن طريق جهاز الإدماج المهني يتوزعون على 119 ألف جامعي في إطار عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين و88500 شاب في إطار عقود الإدماج المهني الموجه لخريجي التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني وكذا 162500 عقود تكوين -إدماج الخاص بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل- وأضاف «شعلال» أن جهاز الإدماج المهني هذا يهدف لا سيما إلى "تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل لأول مرة" ويسعى إلى "ضمان أفضل مرافقة لفائدة العاطلين عن العمل وتأطيرهم في الوسط المهني لتحسين أدائهم من خلال منح عقود عمل مدعمة قصد تشجيع التوظيف"، وتتضمن هذه العقود إجراءات تشجيعية في صالح الشباب طالبي الشغل لأول مرة منها تلك التي تتعلق بمساهمة الدولة في الأجور لمدة 3 سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وسنتين لفائدة طالبي الشغل في إطار عقود الإدماج المهني وكذا سنة واحدة لصالح المستفيدين من عقود تكوين-إدماج، وأكد الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن الإدماج المهني السريع للشباب في عالم الشغل يحظى بمكانة خاصة تجعله في مقدمة أولويات الدولة وأن التكفل بشريحة الشباب في مجال التشغيل تعد في صلب اهتمامات السلطات العمومية من خلال دور هذه الشريحة الأساسية في دعم الإنعاش الاقتصادي خاصة في خضم المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر في مختلف القطاعات والميادين، ولهذا الغرض فإن الدولة اتخذت عدة تدابير وسياسات وأحدثت عدة أجهزة وآليات ذات المقاربة الاقتصادية تهدف إلى مرافقة وتشجيع أحداث النشاطات من طرف الشباب إلى جانب برامج إدماجية وتكوينية وإجراءات تحفيزية تخص المتعاملين الاقتصاديين تدفعهم إلى توفير مناصب شغل لفائدة الشباب، وفي هذا السياق أشار «شعلال» إلى مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة لا سيما من أجل ترقية يد عاملة مؤهلة على المديين القصير والمتوسط وتنمية روح المقاولة ودعم الاستثمار المولد لمناصب شغل وعصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التشغيل.
111 ألف مؤسسة وفّرت 314 ألف منصب في 2009
ولدى تطرقه إلى محور تنمية المبادرة المقاولتية في مجال ترقية التشغيل أشار المتحدث ذاته إلى بعض التدابير التي اتخذتها الدولة في المجال عن طريق إنشاء المؤسسات المصغرة لفائدة الشباب وجهاز خاص بالعاطلين عن العمل ذوي المشاريع، وفي هذا الشأن ذكر «شعلال» بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الموجه أساسا إلى الشباب أصحاب المشاريع حيث أشار إلى مختلف شروط التأهيل لهذا الجهاز والإجراءات التي يقوم عليها لتمويل المشاريع وفقا لصيغ إحداهما ثلاثية يشارك فيها كل من الوكالة والبنك والشاب صاحب المشروع، وأكد أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سجلت إلى غاية 31 أكتوبر 2009 أكثر من 111 ألف مؤسسة مصغرة مكنت من خلق أزيد من 314 ألف منصب شغل وأنه تم تحول 4000 مؤسسة مصغرة إلى مؤسسات متوسطة التي مست خاصة قطاعات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والبيئة والحرف اليدوية والخدمات، ولدى استعراضه لمختلف جوانب الجهاز الخاص بالعاطلين عن العمل ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 35 و50 سنة أشار «شعلال» إلى مختلف الإجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وعن شروط التأهيل للاستفادة منه حيث -كما قال- تمكن إلى غاية 31 أكتوبر الفارط من أحداث أكثر من 15 ألف مؤسسة مصغرة خلقت أزيد من 37 ألف منصب شغل، ونظرا للأهمية البالغة في محاربة البطالة وتقوية فرص العمل قررت الدولة إعطاء ديناميكية أقوى لمواصلة تنمية روح المقاولتية لدى الشباب أصحاب المشاريع من خلال القرارات المتخذة في شهر جويلية من السنة ذاتها وتتعلق لا سيما بتسهيل شروط الحصول على قروض بنكية وتوجيه المشاريع نحو الفرص المحلية للاستثمار مع التركيز على إجراءات مرافقة الشباب لإحداث النشاطات المولدة للثروة ومناصب الشغل، وأكد «شعلال» أنه رغم أهمية أجهزة ترقية تشغيل الشباب وما تلعبه من دور فعال تم وضع آليات لتقيمها وتفعيلها وتكييفها باستمرار لمواصلة جهود محاربة البطالة مؤكدا أن تنمية فكرة المقاولة بالجزائر تحظى باهتمام كبير لكون إحداث مؤسسات جديدة وتطويرها في المجال يوفر لا محالة شروط الرفاهية والاقتصادية والتطور الاجتماعي.