الحكومة تمنح صيدال الضوء الأخضر لاستثمار 20 مليار دينار

كشف مجلس مساهمات الدولة عن منح الضوء الأخضر لشركة صيدال من أجل استثمار 20 مليار دينار في إطار توسيع نشاطات هذا المتعامل في مجال إنتاج الأدوية بالجزائر.
وقد استفادت صيدال في هذا الشأن من امتيازات لم تحصل عليها من قبل في حين أرجعت بعض الأوساط هذا القرار إلى إرادة من الحكومة لتدعيم ميدان إنتاج الأدوية بهدف التقليل من فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 2 مليار دولار سنويا.
وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس مساهمات الدولة أن الحكومة أعطت موافقتها لشركة صيدال من أجل الشروع في تجسيد استثمارات تقدر ب 20 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 280 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي لم يستفد منه هذا المتعامل من قبل، حيث أنه جاء مصحوبا بجملة من الامتيازات على غرار الإعفاء من دفع الفوائد المترتبة عن القروض لحوالي 4 سنوات.
وفي هذا الشأن ذكرت الوثيقة أن الحكومة وافقت على قرض استثماري يقدر 1.81 مليار دينار من اجل تمويل إنشاء مركز بيوتيكنولوجي، في حين أن هذا القرض الذي يمتد على مدار 20 سنة وبفائدة تقدر ب 2 بالمائة فقط ستستفيد من خلاله صيدال من إعفاء لمدة 5 سنوات حيث تتحمل الخزينة على عاتقها تكاليف الفوائد.
كما يستفيد مجمع صيدال من جهة أخرى حسب القرار الصادر عن مجلس مساهمات الدولة من قرض استثماري آخر يقدر ب 660 مليون دينار من اجل إنشاء مخبر للبحوث البيولوجية كما أن هذا القرض الذي يمتد على مدار 20 سنة تحصلت صيدال عليه بفائدة تقدر ب 3.5 بالمائة إلى جانب إعفاء لمدة 5 سنوات حيث تتحمل الخزينة العمومية تكاليف الفوائد المترتبة عن قيمة القرض.
وتحصل المجمع أيضا على قرض تمويلي آخر بقيمة 7.05 مليار دينار وكذا قرض بقيمة 9 مليار دينار من اجل النشاء وحدة جديدة لإنتاج الأدوية وهي القيمة التي منحت لصيدال على مدار 20 سنة بنسبة فائدة تقدر ب 4 بالمائة وإعفاء من دفع خدمات الديون لمدة 4 سنوات تحسب أيضا على عاتق الدولة.
ومن جهة أخرى تستفيد الشركة من إعفاء لمدة أربع سنوات بخصوص الديون المترتبة على مصنع الأنسولين الكائن بقسنطينة والمقدرة ب 1.4 مليار دينار إلى جانب تحمل الخزينة العمومية لفوائد الديون المترتبة عنها، فيما قرر مجلس مساهمات الدولة إلحاق المواقع التسعة التابعة للمؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية المحلية وذلك من أجل استغلالها في توسيع نشاطاتها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن قرار الحكومة القاضي بدعم المتعامل صيدال لتوسيع نشاطه في مجال إنتاج الأدوية يعود إلى عزم الدولة من أجل تقليص فاتورة استيراد الأدوية التي قدرت سنة 2008 بأزيد من 2 مليار دولار.