بورصة الجزائر من بين الأفضل أداء عربيا في الثلاثي الرابع 2025

سجلت بورصة الجزائر مؤشرات إيجابية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، ما جعلها من بين أحسن أسواق المال أداء على المستوى العربي، حسب ما أظهره التقرير الفصلي الأخير الصادر عن صندوق النقد العربي حول أداء الأسواق المالية العربية.
وأوضح التقرير أن حجم التداولات ببورصة الجزائر بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية أكثر من 3,7 مليون سهم، مقابل 1,9 مليون سهم خلال الثلاثي الثالث الذي سبقه، أي بزيادة قدرها 1,8 مليون سهم.
وبفضل هذه النتائج، احتلت بورصة الجزائر المركز الثاني عربيا من حيث نمو حجم التداول من بين 16 بورصة شملها التقرير، بنسبة ارتفاع بلغت 91,10 بالمائة على أساس فصلي، وذلك بعد بورصة بيروت التي تصدرت القائمة بزيادة قدرها 305,17 بالمائة.
كما ارتفعت قيمة التداولات ببورصة الجزائر خلال الثلاثي الرابع من 2025 إلى 52,2 مليون دولار، مقارنة ب 28,8 مليون دولار خلال الثلاثي الثالث، مسجلة نموا نسبته 81,38 بالمائة على أساس فصلي، لتكون بذلك ثالث أعلى بورصة نموا من حيث قيمة التداول بعد بورصة البحرين وبورصة فلسطين اللتين سجلتا ارتفاعا بنسبة 151,82 بالمائة و87,94 بالمائة على التوالي.
أما بخصوص القيمة السوقية الإجمالية، فقد انتقلت من 5,466 مليار دولار في الثلاثي الثالث من 2025 إلى 5,761 مليار دولار في الثلاثي الرابع، أي بزيادة قدرها 295 مليون دولار، ما يمثل نموا بنسبة 5,4 بالمائة، لتحتل بذلك المرتبة السادسة عربيا من حيث ارتفاع القيمة السوقية.
وعلى الصعيد العربي، شهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية أداء متباينا خلال الثلاثي الرابع من 2025، حيث تراجع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 1,04 بالمائة على أساس فصلي. كما فقدت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية 2,48 بالمائة من مكاسبها، لتبلغ نحو 4208 مليار دولار مقارنة ب 4315 مليار دولار خلال الثلاثي الثالث من السنة نفسها.
وسجلت 11 بورصة عربية نتائج إيجابية من حيث القيمة السوقية، من بينها بورصة الجزائر، في حين تراجعت خمس بورصات أخرى. وبالنسبة للتداولات، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق العربية مجتمعة إلى نحو 261,42 مليار دولار، بنمو قدره 9,19 مليار دولار على أساس ربعي، مع تسجيل ارتفاع في قيم التداول ب11 بورصة.
قطاعيا، حققت قطاعات الخدمات والبنوك والاتصالات والسلع الرأسمالية والتقنية أداء إيجابيا، بينما شهدت قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والعقارات والنقل والتأمين تراجعا في عدد من الأسواق العربية.