الأساتذة المتعاقدون يعتصمون اليوم أمام قصر الحكومة

ينظم نهار اليوم الأساتذة المتعاقدون اعتصاما وطنيا، أمام قصر الحكومة، من أجل المطالبة بالترسم والإدماج في مناصب العمل التي يشغلونها، دون قيد أو شرط ، ويأتي هذا الاعتصام بعد أيام قليلة عن المسابقات التوظيفية، التي نظمتها في الأسابيع الماضية وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العموميي، وينتظر أن تصدر نتائج بعضها هذه الأيام.
من جديد يعود الأساتذة المتعاقدون إلى الاعتصامات والتجمعات، من أجل مواصلة مشوار المطالبة المستمر بالترسيم والإدماج النهائي لهم في مناصب العمل الشاغرة، التي يشغلونها لسنوات متفاوتة، وهذه المرة، لا يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية، مثلما جرت العادة، بل أمام مقر الوزير الأول أحمد أويحي، في قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان.
ويأتي هذا الاعتصام الذي ينظم على الساعة الحادية عشر صباحا، مباشرة بعد أيام قليلة عن الامتحانات الوطنية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية عبر مديرياتها الولائية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، والمساعدين التربويين، وبقية الأسلاك الأخرى.
وينتظر مثلما جرت العادة أن تحضر الاعتصام أعداد من الأساتذة المدرسين بمختلف الولايات، وتكون الأغلبية فيهم من أستاذات، لا أساتذة، وهذا ما هو متعارف عليه، منذ أن شُرع في تنظيم هذه الاحتجاجات، والاعتصامات والتجمعات، التي ربما يفوق عددها الإجمالي حتى الآن الأربعين أمام رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، ووزارة التربية، والمديرية العامة للوظيف العمومي، ومديريات التربية عبر الولايات، وقد اعتاد الجميع على أن تسخر لهم قوات الشرطة في كل مرة، وينتهي الاعتصام أو التجمع، إما بمقابلة مسؤول هنا أو هناك مع تسليم المطالب، أو بتسليم أرضية المطالب دون مقابلة، أوبتسليم رسالة توضيحية للجهات المعنية، المذكورة سابقا، وفي كل الأحوال المعضلة مازالت مطروحة على وزارة التربية، منذ أكثر من سنتين، ووزارة التربية الوطنية مثلما يعلم الجميع لا تملك الحل الذي يريده هؤلاء الأساتذة والأستاذات، الذين يتراوح عددهم الإجمالي مثلما قالت الأستاذة مريم معروف رئيسة المجلس الوطني، والناطقة الرسمية باسمه بين 25 و 30 ألف أستاذ وأستاذة.
وزير التربية الوطنية عليه ضغط كبير من قبل هؤلاء، ومن مصلحته، مثلما قال العديد ممن هم بوزارته ،أن تحل هذه المعضلة، لأن هذا يرضيه ،ويرضي الوزارة، والمنظومة التربوية، وهذا هو عين المبتغى الذي يراه بن بوزيد نفسه يوفر عليه وجع الدماغ مثلما يقال، ولكن هو يقول ما باليد حيلة، لأن وزارته تعمل بما هو متاح لها من فرص، وليس بمقدورها تجاوز القواعد والقوانين التي حددتها الدولة الجزائرية، فهي لا تعمل إلا ضمنها وفي إطارها، وبتوضيح أكثر وزارة التربية من مصلحتها أن تمنح لها كافة المناصب المالية التي هي بحاجة إليها سنويا، وأن لا يبقى لها إلا التصرف المؤقت دوريا في المناصب الشاغرة، أو التي تشغر بين الحين ولآخر للأساتذة، أو الأستاذات والمدرسات الحوامل، أو اللآئي تعرضن لسقطات صحية أو أمراض، وما إلى ذلك من الغيابات القانونية المحددة زمنيا.
ومثلما قال أحدهم ل » صوت الأحرار « لو سألت الوزير بن بوزيد نفسه مثلا ،عن حاجته الحقيقية من الأساتذة والموظفين الذين هو في حاجة دائمة إليهم، ومن مصلحته ومصلحة وزارته أن يثبتوا ويرسموا في مناصب عملهم هذه السنة، لقال لك ببساطة أن عدد 15 ألف أستاذ وموظف المخصص لمسابقات توظيف هذه السنة غير كاف، ولا يفي بما هو مطلوب، وما هو في حاجة ماسة إليه منذ سنوات، فبن بوزيد نفسه يعرف أن هذا العدد غير كاف أبدا لسد العجز الدائم والمتواصل، الذي تشكو منه المؤسسات التربوية كل سنة، ولكنه مثلما أضاف محدثنا، هو وزير ، ومنصبه يملي عليه واجب التحفظ عن كثير من الأمور، حتى ولو كان الأمر هو هذا الموضوع بالذات، فهو ، مثلما يواصل، حين يتحدث عن عدم كفاية قطاعه بهذا العدد الضئيل الذي يمنح له سنويا ولا يفي بالحاجة كلية، هو يعني فيما يعنيه أنه ينتقد ما تقرره أطراف أخرى مسؤولة ضمن الحكومة التي ينتمي إليها، وقد تتسبب له في إحراج كبير، وهذا للأسف هو المنطق السائد ليس عند بن بوزيد ن ولكن عند الحكومة التي ينتمي إليها بن بوزيد، وهذا إلى حد ما ما حدث مؤخرا مع المدير العام للوظيف العمومي، حين اشتكى بن بوزيد من تأخير تلقي الضوء الأخضر لإجراء مسابقات التوظيف، التي كان رتّبها على أساس أن تُجرى في شهر جويلية، خدمة للقطاع، وللجزائر، ولكن الذي حدث أن بن بوزيد وُضع في الزاوية الضيقة، واتهم بالتقصير، ولا داعي للعودة إلى كل ما حدث الوظيف العمومي.