الأساتذة المتعاقدون يعتصمون هذا الاثنين أمام قصر الحكومة

وصفوا مسابقات التوظيف ب ''المهزلة'' وطالبوا بإدماجهم دون شروط

قرر الأساتذة المتعاقدون تنظيم اعتصام وطني هذا الاثنين أمام قصر الحكومة للمطالبة بالإدماج دون قيد أو شرط، بعد أن أكدوا أن آمالهم في الفوز بالمناصب الثابتة قد تبخرت فور اجتياز مسابقات التوظيف، التي ''غابت فيها النزاهة والشفافية''، زيادة على ''إقصاء مشاركة العديد منهم''•
وجاء القرار الذي كشف عنه المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بناء على مجلس وطني انعقد مطلع الشهر الجاري، والذي تقرر خلاله مواصلة الحركات الاحتجاجية في أيام العطلة بعد مناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين•
وشكك البيان، الذي استلمت ''الفجر'' نسخة منه، في نزاهة مسابقات التوظيف التي أجريت في الأسابيع الماضية، وأكد أنها ''غير شفافة مثل سابقاتها''، في الوقت الذي عرفت ''عدم مشاركة العديد من الأساتذة بسبب عدم اعتراف الوزارة بشهاداتهم مع أنهم يمارسون التدريس منذ سنوات عديدة''•
وكانت هذه المسابقات قد ''عرفت تجاوزات'' لدى تنظيمها بسبب ''الخروقات'' التي طالت المواد الممتحنة فيها، مست بالخصوص مسابقة أساتذة الفلسفة، حيث أدرجت ولأول مرة في تاريخ مسابقات التوظيف مادتي الانجليزية والفرنسية للالتحاق بهذا المنصب• والأغرب في الأمر، حسب التنظيم النقابي، أن الأسئلة الشفوية، مثلما نقله العديد ممن دخلوا هذه المسابقات، كانت أسئلتها على النحو التالي: ''كم من زر يحمله قميصك، أو حجابك، ولماذا اخترت مهنة التدريس''، وهو ما اعتبره الأساتذة المتعاقدون مهزلة في حقهم، حيث بعد مرور أكثر من 13 سنة تدريس يسألون لماذا اختاروا هذه المهنة•
وأكدوا أن الوزارة أخلفت وعودها مجددا في إدماجهم ومنحهم الأولية في هذه المسابقات والدليل على ذلك، رفض استقبال ملفات خاصة بالأساتذة المتحصلين عن شهادات الهندسة بكل فروعها، مع أن هذه السنة كانت الفرصة الأخيرة للفوز بالمناصب الثابتة في الطور الثانوي، حيث سيتم اعتماد، بداية من السنة المقبلة، شرط حيازة المترشح على الماستر وإقصاء حاملي الليسانس منها•
ونقل البيان الطرد التعسفي للعديد من الأساتذة في الأسبوع الماضي، رغم توظيفهم بموجب عقد لسنة كاملة، حيث كان تبرير مديري التربية لذلك تطبيق المنشور الصادر عن وزارة التربية لسنة ,2006 ما يستحيل، حسب مجلس الأساتذة المتعاقدين، الموافقة على إبقاء الأوضاع على حالها، والاستمرار في العمل تحت رحمة مسؤولي القطاع، حيث طالب بقرار الإدماج دون قيد أو شرط، بناء على قرار حكومي•