في الوقت الذي استجاب القطاع للعديد من المطالب

الأساتذة المتعاقدون يطالبون بالإدماج دون إجراء المسابقة

اعتصم مجموعة من الأساتذة المتعاقدين الممثلين عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أمس أمام قصر الحكومة، قدموا من مختلف أنحاء ولايات الوطن للمطالبة بالإدماج في وظيفتهم عن طريق إلغاء مسابقة التوظيف المرتقب إجراؤها خلال الأيام القادمة لفائدة أساتذة قطاع التربية الوطنية.
وفشل أعضاء المجلس في اختيار يوم الاعتصام الذي صادف اجتماع الثلاثية، حيث لم يجدوا أحدا من المسؤولين المخول لهم النظر في مطلبهم المتمثل في الإدماج في العمل دون قيد أو شرط، وهو ما يعني إلغاء مسابقة التوظيف بالنسبة للأساتذة، ويأتي هذا المطلب في الوقت الذي يتم فيه إيداع ملفات الترشح لاجتياز المسابقة وفق الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية المتمثلة أساسا في الاعتراف بشهادة الخبرة وإدراجها ضمن ملف الترشح، وكان السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية قد كشف في وقت سابق أن امتحانات التوظيف ستعرف إضافة نقاط للأساتذة المتعاقدين مقابل سنوات الخبرة في المجال.
وأكد السيد هلالي عباس عضو بالمجلس أنه تم إرسال أخر بيان إلى الحكومة يوم 17 نوفمبر الفارط ووعدت بحل المشكل بعد دراسته على مستوى الوزارة الأولى، بعدما أقرت وزارة التربية بعدم صلاحياتها في إدماجهم وان الأمر مخول فقط للحكومة أو رئاسة الجمهورية، وأضاف أن المطلب يتقاطع كذلك مع إلغاء شرط التخصص، حيث ان العديد من الأساتذة يمارسون مهنة التعليم ويحملون شهادات غير مطابقة للشروط.
وأفاد متحدث آخر باسم المجلس أن مسابقات الوظيف العمومي لا تخدم مطلقا الأساتذة المتعاقدين كون عددهم كبير يتجاوز الثلاثة آلاف أستاذ، وأن عدد المناصب المفتوحة في كل ولاية لا يتجاوز الخمسة عشر منصبا، وقال المتحدث أن اللقاءات المتعددة للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مع وزير التربية بن بوزيد أسفرت عن استجابة الوزارة لمطلب إلغاء شرط توظيف أساتذة التعليم الثانوي فقط للمتحصلين على شهادتي المهندس أو الماستر، ليشمل أيضا حاملي شهادة الليسانس، في انتظار المصادقة على مطلب الإدماج من قبل الحكومة.