الأساتذة المتعاقدون يقررون الاستقالة جماعيا وغلق مراكز مسابقات التوظيف

وزارة التربية تطرد ممثلة المتعاقدين ''تعسفا'' من منصبها

قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين اللجوء إلى تقديم استقالات جماعية، إذا لم تتدخل الحكومة لدى وزارة التربية لتسوية وضعيتهم وإدماجهم، والعمل على غلق مراكز تنظيم مسابقات التوظيف يومي 13 و14 ديسمبر المقبلين، تزامنا مع الطرد التعسفي للأساتذة المتعاقدين الذين دخلوا في إضراب يوم 8 من نوفمبر الجاري• ودعت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين ''الكناك'' مريم معروف، المنضوي تحت لواء نقابة ''السناباب'' خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بدار الصحافة بالعاصمة، النقابات المستقلة إلى توضيح موقفها تجاه الأساتذة المتعاقدين، موازاة مع تأزم حالتهم أكثر، خصوصا بعد رفض مديريات التربية الوطنية استقبال ملفاتهم لإجراء مسابقات التوظيف، في إشارة إلى أساتذة التعليم الثانوي لا سيما بعد القرار الوزاري الذي يمنع حاملي شهادة الليسانس من التدريس في هذا الطور من التعليم، وتعويضهم بحاملي شهادة الماستر• وتأتي هذه التطورات، حسب المتحدثة، في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية الوطنية بمراسلة مديرية الوظيف العمومي لاعتماد قرار استثنائي لاستفادة المتعاقدين من أولوية إجراء هذه المسابقات التي ستنظم يومي 13 و14 ديسمبر المقبلين، مع التأكيد أن القرار النهائي سيكشف عنه بتاريخ 17 من هذا الشهر، إلا أن الوزارة، على حد قول مريم معروف، تجاهلت الأمر تماما رغم أن آخر أجل لإيداع الملفات هو اليوم الأحد•
وتطرقت رئيسة ''الكناك'' إلى الاعتصام الذي نظم أمام قصر الحكومة، والذي كان بهدف إلى إيصال انشغالهم للوزير الأول، غير أن الاحتجاج لم يثمر بأية نتيجة بعد رفض مسؤولي الحكومة استقبالهم• وأكدت، بالمناسبة، أن هذا لن يفشل من عزيمة 30 ألف أستاذ متعاقد، كاشفة عن تنظيم احتجاجات أمام مديريات التربية عبر كامل التراب الوطني يوم 25 من الشهر الجاري، يرفق باحتجاج وطني أمام قصر الحكومة بتاريخ 2 ديسمبر المقبل•
كما كشفت عن اللجوء إلى استقالات جامعية للأساتذة المتعاقدين، إذا رفضت وزارة التربية الوطنية إيجاد حلول جذرية لمشكلتهم، يتبع بتجمعات واعتصامات أمام مراكز تنظيم مسابقات التوظيف موازاة مع تاريخ تنظيمها، بهدف تجميد المسابقات وغلق هذه المراكز، داعية إلى تدخل رئيس الجمهورية لتسوية وضعيتهم، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم مثلما أدخلها في قلوب أنصار المنتخب الجزائري• من جهته، ندد رئيس المجلس الوطني للتربية، المنضوي تحت لواء ''السناباب'' من التجاوزات التي تمارسها وزارة التربية عبر لجوئها إلى الطرد التعسفي للأساتذة المتعاقدين، وبالخصوص رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، التي أوقفت عن العمل ظلما دون أي توضيح• كما عبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن مساندتهم لقضية المتعاقدين، وهو ذات موقف مجلس ثانويات الجزائر الذي دعا الأساتذة المرسمين إلى عدم ضمان تغطية مسابقات التوظيف، وحثهم على عدم حراسة وتصحيح أوراق المسابقات•