أكثر من 218 مليار لإنجاز منشآت إدارية بتسمسيلت

خصصت السلطات الولائية بتسمسيلت غلافا ماليا يقدر أكثر من 218 مليار سنتيم لانجاز منشآت إدارية بعدما أصبحت معظم المديريات لا تتسع مقراتها المؤقتة الأكثر من مكتبين كما هو الشأن با لنسبة للفروع الإقليمية التي لا تزال عبارة عن مكتب وحيد وهو ما أدى بالسلطات في التفكير في إنجاز مقرات جديدة بالمواصفات المطلوبة• تشكو ولاية تيسمسيلت نقصا فادحا في الهياكل الإدارية التي لا تستجيب أكثريتها لمتطلبات المواطنين الذين يتطلعون لخدمات إدارية أفضل، خاصة وأن هذا المشكل بات مطروحا منذ ارتقاء تيسمسيلت إلى مصاف الولايات منذ 24 سنة جراء التقسيم الإداري الأخير للعام 1984، حين وجدت بعض المديريات القطاعية - مثلا - نفسها محشورة في أروقة ضيقة تحول دون تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، المشكل الذي لا يزال مطروحا حتى الآن بالنسبة لبعض المديريات التي لا تتسع مقراتها المؤقتة لأكثر من مكتبين، إضافة لمقرات بعض الفروع الإقليمية التى لاتزال عبارة عن مكتب وحيد تابع للدوائر، وهو ما دفع بسلطات تيسمسيلت للتفكير جذريا في تجاوز هذا المشكل من خلال تخصيص غلاف مالى يتجاوز 218 مليار سنتيم لإنجاز 48 عملية تمس بالدرجة الأولى 11 مديرية تنفيذية لاتزال دون مقرات أو أن مقراتها المؤقتة لا تستجيب للمواصفات المطلوبة، ويتعلق الأمر هنا بالصناعة والمناجم، النقل، التربية، الفلاحة، البيئة والحماية المدنية، السكن والتجهيزات العمومية، البناء والتعمير، الشؤون الدينية، المجاهدين والشباب والرياضة، وهنا يجب التذكير بالعوائق التي تؤخر عملية الانطلاق في إنجاز المقر الجديد لمديرية النقل والمحاذي لمقر المنظمة الولائية للمجاهدين، والتي تكون عارضت إنجاز المديرية بجانبها من منطلق أنها تحجب عنها الضوء، رغم مباشرة السلطات الولائية لجميع الإجراءات منذ 04 سنوات في عهدة الوالي الأسبق (أحمد عدلي) وهو ما يضع المنتخبين الجدد بالمجلس الولائي أمام مسؤولياتهم لتجاوز هذا المشكل المصطنع، خاصة وأن الأشغال في 05 مديريات قد انتهت في حين أنها لم تنطلق أصلا بالنسبة للمديرية التي كانت الخلافات السابقة بين عمالها ومديرها المخلوع سببا في فشلها في الوفاء بكثير من الالتزامات خاصة وأنها هذه الأيام طرفا في مشكل آخر تحقق فيه مصالح الأمن ويتعلق برخص السياقة المشبوهة• من جانب آخر فإن مشاريع المنشآت الادارية ستشمل إنجاز 06 مقرات للفروع الإقليمية للسكن والتجهيزات العمومية بكل من دوائر ثنية الأحد، برج بونعامة، عماري، خميستي، الأزهرية، ولرجام، لكن إنجاز هذه الفروع الإقليمية لن يكون وحده كفيلا بدعم المجهود التنموي، ما لم تتمكن السلطات العمومية من التصدي لبعض الممارسات السلبية لبعض الأعوان المكلفين بمتابعة ومراقبة المشاريع حتى لا تستنسخ بقية القطاعات تجربة الدعم الفلاحي• قطاع الضرائب هو الآخر سيستفيد من بناء مركز رئيس في عاصمة الولاية تيسمسيلت إضافة 03 مراكز جوارية ببلديات لرجام، ثنية الأحد وتيسمسيلت، دعم القطاع هذه المرافق سيضاعف من مسؤولياته في التكفل بدعم الموارد الولائية والتي تشكو نقصا حقيقيا بدليل ميزانيتها الحالية التي لا تتجاوز 12 مليار سنيتم في أحسن الأحوال• مشاريع المنشآت الإدارية يمكنها أن تضع حدا لمعاناة المواطن في عديد المجالات، كما هو الحال بالنسبة للقضاء، حيث يضطر المواطنون في بلدية برج الأمير عبد القادر - مثلا - قطع مسافة 150 كلم للوصول إلى مقر مجلس القضاء بولاية تيارت، وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين للتفكير في إنجاز مجلس للقضاء خاص بولاية تيسمسيلت• المشاريع مست أيضا الجانب الأمني للمواطنين حيث سيتم إنجاز مقرات للأمن الوطني ببلديات تيسمسيلت، العيون، عماري وثنية الأحد، فضلا عن مرقدين للشرطة العزاب ببلديتي عماري وبرج الأمير ومرقد لمصالح المؤسسات العقابية ببلدية ثنية الأحد، إضافة إلى مشاريع أخرى عديدة بإمكان إنجازها أن يساهم حقيقة في التكفل بعديد انشغالات المواطنين ويضع حدا لمتاعبهم الإدارية، ولكن كل ذلك يبقى مرهونا بإنجاز العقليات التي تنسجم مع متطلبات الدولة الحديثة•