تيسمسيلت

أكثر من 218 مليار سنتيم لدعم الهياكل القاعدية

تشكو ولاية تيسمسيلت نقصا فادحا في الهياكل الإدارية التي لا تستجيب اكثريتها لمتطلبات المواطنين الذين يتطلعون إلى خدمات ادارية أفضل، خاصة وأن هذا المشكل بات مطروحا منذ ارتقاء تيسمسيلت الى مصاف الولايات منذ 24 سنة، جراء التقسيم الاداري الاخير لعام 1984، حين وجدت بعض المديريات القطاعية مثلا نفسها محشورة في اروقة ضيقة تحول دون تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، المشكل الذي لا يزال مطروحا حتى الآن بالنسبة لبعض المديريات التي لا تتسع مقراتها المؤقتة لأكثر من مكتبين
إضافة إلى مقرات بعض الفروع الإقليمية التي لا تزال عبارة عن مكتب وحيد تابع للدوائر، وهو ما دفع بسلطات تيسمسيلت إلى التفكير جذريا في تجاوز هذا المشكل من خلال تخصيص غلاف مالي يتجاوز 218 مليار سنتيم لإنجاز 48 عملية تمس بالدرجة الأولى 11 مديرية تنفيذية لا تزال دون مقرات أو أن مقراتها المؤقتة لا تستجيب للمواصفات المطلوبة، ويتعلق الأمر هنا بالصناعة والمناجم، النقل، التربية، الفلاحة، البيئة والحماية المدنية، السكن والتجهيزات العمومية، البناء والتعمير، الشؤون الدينية، المجاهدين والشباب والرياضة، وهنا يجب التذكير بالعوائق التي تؤخر عملية الانطلاق في انجاز المقر الجديد لمديرية النقل والمحاذي لمقر المنظمة الولائية للمجاهدين، والتي تكون عارضت انجاز المديرية بجانبها من منطلق أنها تحجب عنها الضوء، رغم مباشرة السلطات الولائية جميع الاجراءات منذ 04 سنوات في عهد الوالي الاسبق، وهو ما يضع المنتخبين الجدد بالمجلس الولائي امام مسؤولياتهم لتجاوز هذا المشكل المصطنع، خاصة وأن الاشغال في 05 مديريات قد انتهت، في حين انها لم تنطلق أصلا بالنسبة لمديرية النقل التي كانت الخلافات السابقة بين عمالها ومديرها المخلوع سببا في فشلها في الوفاء بكثير من الالتزامات، خاصة وأنها هذه الايام طرفا في مشكل آخر تحقق فيه مصالح الامن ويتعلق برخص السياقة المشبوهة· من جانب آخر فإن مشاريع المنشآت الادارية ستشمل انجاز 06 مقرات للفروع الإقليمية للسكن والتجهيزات العمومية بكل من دوائر ثنية الاحد، برج بونعامة، عماري، خميستي، الازهرية ولرجام، لكن انجاز هذه الفروع لن يكون وحده كفيلا بدعم المجهود التنموي، ما لم تتمكن السلطات العمومية من التصدي لبعض الممارسات السلبية لبعض الأعوان المكلفين بمتابعة ومراقبة المشاريع، حتى لا تستنسخ بقية القطاعات تجربة الدعم الفلاحي··· قطاع الضرائب هو الآخر سيستفيد من بناء مركز رئيسي في عاصمة الولاية تيسمسيلت، اضافة 03 مراكز جوارية ببلديات لرجام، ثنية الاحد وتيسمسيلت، دعم القطاع بهذه المرافق سيضاعف من مسؤوليته في التكفل بدعم موارد الولاية، والتي تشكو نقصا حقيقيا بدليل ميزانيتها الحالية التي لا تتجاوز 12 مليار سنتيم في احسن الاحول·· مشاريع المنشآت الإدارية يمكنها ان تضع حدا لمعاناة المواطن في عديد المجالات، كما هو الحال بالنسبة للقضاء، حيث يضطر المواطنون في بلديات برج الامير عبد القادر مثلا لقطع مسافة 150 كلم للوصول الى مقر مجلس القضاء بولاية تيارت·· وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى التفكير في انجاز مجلس قضاء خاص بولاية تيسمسيلت·· المشاريع مست أيضا الجانب الامني للمواطنين حيث سيتم انجاز مقرات للأمن الوطني ببلديات تيسمسيلت، العيون، عماري وثنية الأحد، فضلا عن مرقدين للشرطة العزاب ببلديتي عماري وبرج الامير، ومرقد لمصالح المؤسسات العقابية ببلدية ثنية الأحد، اضافة الى مشاريع اخرى عديدة قد تساهم في التكفل بانشغالات المواطنين ويضع حدا لمتاعبهم الإدارية، ولكن كل ذلك يبقى مرهونا بإنجاز العمليات التي تنسجم مع متطلبات الدولة الحديثة·