الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان يؤكدون مواصلة الإضراب

أكد أمس الدكتور الياس مرابط ،رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، مواصلة الإضراب الوطني المفتوح المشترك، الذي يدخل نهار اليوم أسبوعه الثاني، وقد سجلت فيه نسبة استجابة، قدراها ب 80 بالمائة على المستوى الوطني، ومقرر أن تُنظم على هامش الإضراب اعتصامات كل أربعاء، على مستوى الهياكل الصحية بالولايات، وأمام مقر وزارة الصحة.
نشط أمس الدكتوران الياس مرابط ، ومحمد يوسفي ندوة صحفية، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة، أوضحا فيها للصحافة الوطنية أن الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان هم في إضراب مفتوح متواصل، وسوف يدخل نهار اليوم أسبوعه الثاني على التوالي، وحتى هذه اللحظة لم تتصل بهم الوزارة الوصية، ولم تتقرب منهم عبر أية قناة من القنوات، رغم أنهم سجلوا نسبة استجابة، قدرها هذان الأخيران ب 80 بالمائة على المستوى الوطني، وهذا هو الأمر الذي ضاعف من تمسكهم بمواصلة الإضراب، المتزامن مع تنظيم اعتصامات كل يوم أربعاء على مستوى الهياكل الصحية بالولايات، وأمام مقر وزارة الصحة، وينتظر حسب ما جاء في الندوة الصحفية أن يجتمع المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية يوم الخميس المقبل، وغير مستبعد حسب الدكتور مرابط أن يقرر خفض الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، وقد تقاسمت النقابتان المضربتان هذا الانشغال، من أجل الضغط أكثر على وزارة الصحة والسلطات العمومية التي بيدها أمور الحل والربط ، والاستجابة لما يطالب به المضربون، وفي هذا البند قال الدكتوران مرابط ويوسفي: أنه كان من المفروض أن تلجأ النقابتان قبل الإضراب إلى التفاوض على ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية، وأن الطرف الأول الذي يسعى جاهدا إلى ذلك هو وزارة الصحة، وطالما أننا مثلما يضيف رئيسا النقابتين نحن الذين دوما نضمن هذه الخدمات الصحية الضرورية من تلقاء أنفسنا، ومن منطلق ضمائرنا المهنية، بعيدا عن اهتمام الوزارة بنا من عدمه، فإننا هذه المرة نُنبّهُ عليها أن ما هو حاصل هو عمل يحسب لنا، وهذه المرة سوف يُطرح هذا الأمر للنقاش داخل الهيئات النظامية للنقابتين، ووارد جدا حسب الدكتور مرابط أن يلجأ المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية إلى إقرار تخفيض الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاستعجالية عبر كامل التراب الوطني، وهذا هو نفس الأمر الذي يراه أيضا الدكتور يوسفي، إذ لا يُستبعد أن تلجأ نقابته هي الأخرى إلى اتخاذ نفس الموقف، وقد أوضح من جهته أنه كان من المفروض قانونيا أن يعقد اجتماع بين الوزارة الوصية والشريك الاجتماعي قبل شن الإضراب، للحديث عن الخدمات الصحية الاستعجالية، ونحن حتى الآن، وفي كل مرة نلجأ فيها إلى الإضراب نعمد إلى ضمانها دون العودة إلى الوزارة الوصية، ولا نعير أي اهتمام بموقف السلطات العمومية من إضرابنا ومطالبنا، حتى ولو كان سلبيا للغاية.
وأوضح الدكتور يوسف أن النقابتين سجلتا خطوة نحو الكتل البرلمانية والأحزاب، بحثا عن المساندة ، والسعي نحو الجهات المسؤولة المعنية من أجل إيجاد الحلول المطلوبة، وقد تمت مقابلة وفد عن المجموعة البرلمانية لحزب العمال، واستغرق اللقاء حوالي ساعتين، ومقرر أن يتم لقاء مماثل نهار اليوم مع المجموعة البرلمانية للأفلان، وآخر مع المجموعة البرلمانية للأرسيدي. وأكد يوسفي أن مثل هذه اللقاءات التحسيسية الإعلامية التضامنية ستتواصل مع بقية الكتل البرلمانية الأخرى.
ولأول مرة الدكتور يوسفي قال للصحافيين والصحافيات بشكل عفوي مباشر، ربما سأصدمكم إن حمّلتكم معنا مسؤولية الدفاع عن قطاع الصحة العمومية، وقلت لكم، معركتنا في الدفاع عنه هي معركتكم، أنتم مباشرة معنيين كصحافيين، وكمسؤولين في قطاع الإعلام، نشكركم على التغطية والمتابعة،التي تقومون بها، ولا تنسوا أنكم السلطة الرابعة، ويمكنكم الدفاع عما بقي من قطاع الصحة، الذي هو مثلما قال قيد الهدم والتكسير، أنتم لستم شهودا على ما يجري للقطاع، بل معنيون بشكل مباشر.
وأضاف في نفس السياق: عواقب أزمة التربية والتعليم العالي قد يطول ظهورها، ولكن عواقب قطاع الصحة تظهر في أقرب الآجال. وفي الوقت الذي استغرب فيه الدكتور مرابط الإصلاح الذي يتم في غياب أبسط شرط ،وهو الاستقرار، بدليل أن الحركات الاحتجاجية والإضرابات لم تتوقف منذ سنوات، وفي كل سنة، أو سنة ونصف يأتي وزيرا جديدا، أكد فيه الدكتور يوسفي من جهته أن وزارة الصحة لا تملك سياسة صحية ولا إصلاحا حقيقيا بمعنى الكلمة، وما قرر هو إصلاح فوقي، لم يتجاوز حدود الإفصاح عنه، وإصدار القوانين، لا غير.