يجتمع صباح اليوم الدكتوران الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، ومعهما بعض زملائهما القياديين في النقابتين، من أجل الخروج بقرار مشترك، جديد بشأن الإضراب المفتوح الجاري منذ بضعة أسابيع، وينتظر مثلما هو مشاع، أن تقرر النقابتان مواصلة الإضراب المشترك مع التخلي عن الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، ومواصلة الاعتصامات والتجمعات. أوضح أمس الدكتور محمد يوسفي ل »صوت الأحرار« أن قيادتي النقابتين تجتمعان صباح اليوم، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة، من أجل تقييم مجريات الإضراب المشترك، المتواصل منذ بضعة أسابيع، وإقرار الخطوات التي اتفق عليها من أجل مواصلة الإضراب المشترك، ويبدو حسب مصادر نقابية أن النقابتين اتفقتا من حيث المبدأ، كل على حده، على تصعيد الإضراب الجاري عن طريق التخلي عن الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، بالهياكل الصحية المختلفة، اللهم إلا ما هو بالغ الخطورة منها، والاستمرار في تنظيم الاعتصامات والتجمعات أمام مديريات الصحة على مستوى الولايات، وأمام وزارة الصحة بالعاصمة، وعبر الهياكل الصحية المختلفة. وينتظر أن يعلن الدكتوران محمد يوسفي، والياس مرابط في الندوة الصحفية المقرر تنشيطها من قبلهما صباح اليوم بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن القرارات النهائية التي توصلا إليها بشكل فردي على مستوى كل نقابة، وبشكل ثنائي مشترك،على مستوى النقابتين، وحتى وإن كان الدكتور محمد يوسفي بحوزته منذ أمس القرارات النهائية الجديدة المنتظر الإفصاح عنها، المتعلقة بنقابته، التي هي نقابة أخصائيي الصحة العمومية، إلا أنه فضل عدم البوح بها ل »صوت الأحرار« ، وترك الإعلان عنها لنهار اليوم، داخل الندوة الصحفية المشتركة، تجنبا لتداول الجديد المقرر إعلاميا قبل هذه الندوة من جهة، واحتراما لنقابة الدكتور مرابط ، التي كانت هي الأخرى أقرت نتائج ولم تعلن عنها إعلاميا بصورة منفردة. وعليه ينتظر أن يعلن نهار اليوم الإثنان عن موقف واحد مشترك، يقضي بما سبقت الإشارة إليه، وربما حتى بإقرار السعي لدى نقابة السلك شبه الطبي، الذي هو سلك معتبر أيضا في قطاع الصحة، قصد ضمه إلى حركة الإضراب،ومنطلقهم في هذا، التماثل في الوضع المادي المزري، الذي يلخصه الواقع الحالي للجميع، والآفاق المسدودة حتى الآن بشأن تحسين الأجر الشهري. وفي انتظار ما سيعلن عنه نهار اليوم، نشير إلى أن النقابتين هما الآن في إضراب وطني مفتوح، دشنه الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، المنضوون تحت يافطة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، منذ أكثر من أربعة أسابيع، والتحق بهم فيما بعد أخصائيو الصحة العمومية منذ ما يزيد عن أسبوعين ، ورغم أنهم ظلوا يطالبون بفتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول، ومراجعة القانون الخاص بعمال الصحة، وتشكيل لجنة مختلطة خاصة بإعداد مشروع نظام المنح والتعويضات، ومراجعة الخارطة الصحية الجديدة، وغيرها من المطالب المحددة، إلا أن وزارة الصحة والسلطات العمومية المعنية لم تقرر بعد النزول إليهم والتحاور معهم بشأن هذه المطالب، وهو الأمر الذي زاد من ردة فعل هذه الأسلاك والشرائح، وضاعف من إصرارها على التمسك بمواصلة الإضراب والاحتجاج، ولقد بلغت نسبة الاستجابة لهذا الإضراب حوالي 90 بالمائة، وانجر عنها تأجيل العديد من العمليات الجراحية، وتعطيل مواعيد المرضى، وخلق متاعب كبيرة لبعض القطاعات والهياكل الصحية، التي احتارت في التعامل بإيجابية مع هذا الواقع الصعب الذي خلقه الإضراب.
