'كناباست' تدعو لتأسيس كنفدرالية عامة للعمال الجزائريين

وجهت أمس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست« نداء إلى كل العمال الجزائريين، دعتهم فيه إلى تأسيس تكتل نقابي جديد، مستقل وديمقراطي، يشمل عمال الوظيف العمومي، والقطاع الاقتصادي العام والخاص، ويكون مثلما قالت على شكل كنفدرالية عامة للعمال الجزائريين، وهي تعتقد أن حالة الحقرة والتهميش والإقصاء، وسلب الحقوق المشروعة لا تستردّ إلا عن طريق هذا التكتل العمالي القوي المأمول، وأن الأمر الواقع ،الحالي الأصم المفروض ، الذي لا يسمع ولا يرى للوزير الأول أويحي، وشريكه في اللعبة، سيدي السعيد، لا يرفع إلا بهذه الطريقة
انتقدت نقابة »كناباست« بشدة في بيان أصدرته أمس، وتلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، السياسة غير السوية، المتبعة بشأن مطلب الزيادة في الأجور، وتحسين ظروف العمل، من قبل السلطات العمومية، حيث قالت: أن الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون، التي قررتها مؤخرا حكومة الوزير الأول أحمد أويحي، زيادة لا تتعدى أن تكون إعلامية، لأنها لم ولن تغير شيئا من الوضع الهش للعمال، خاصة مع الإبقاء على المادة 87 مكرر، من قانون العمل 90/11 ، التي يقابلها محاولة المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، لاسيما منها مكسب التقاعد المسبق، وفرض شرط السن ب 60 سنة، في الوقت الذي تطالب فيه »كناباست« بتخفيضه إلى 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وأشّرت »كناباست« بقوة على التعديات المتكررة على الحقوق، التي قالت، أن عمالا جزائريين يتعرضون لها من طرف شركات أجنبية، عاملة بالجزائر، ولا تحترم قوانين البلاد، كما أشرت أيضا على أطباء الصحة العمومية، الذين قالت عنهم، أنهم يواجهون اليوم في إضرابهم بالخصم مما أسمته برواتب »الميزيرية «، التي يتقاضونها، حتى يكفّوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وقالت أيضا أن هذا كله يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الإضراب المعلن عنه من قبل عمال شركة »سوناكوم« بالمنطقة الصناعية للرويبة بالقمع، من قبل قوات حفظ النظام العمومي، في حين كان من الواجب أن تفتح السلطات العمومية المعنية مفاوضات مع الممثلين الحقيقيين.
ولمواجهة هذا الوضع الظالم، وغير المقبول، عبرت نقابة »كناباست« عن تضامنها المطلق مع العمال المضربين في قطاع الصحة العمومية، وفي المنطقة الصناعية بالرويبة، وخاصة منهم مثلما قالت عمال شركة »سوناكوم«، وعمال الشركات الأجنبية بالصحراء، وطالبت بالاستجابة لمطالبهم، خاصة ما تعلق منها بالتمثيل النقابي ، وبالتقاعد المسبق. وعبرت عن رفضها لأي مساس بالحقوق المكتسبة للعمال الجزائريين، لاسيما مثلما قالت وأنهم يشاركون في تمويل الصندوق الخاص بالتقاعد المسبق بنسبة 5 . 0 بالمائة من مجموع 9 بالمائة، التي يتم اقتطاعها من أجورهم المخصصة للضمان الاجتماعي والتقاعد.
وقالت »كناباست« التي هي في طليعة النقابات المستقلة في الجزائر، أنه على الدولة الجزائرية أن تقوم بدورها الردعي، وأن تكون في مواجهة هذه الشركات الأجنبية التي ترفض العمل وفق قوانين الجمهورية. وطالبت الحكومة بفرض احترام الحق النقابي من طرف الشركات الأجنبية، والعمل على تسهيل عملية تكوين فروع نقابية بها، تتولى حماية حقوق العمال الجزائريين، وغيرهم من العاملين.
ومن أجل الخروج من عنق الزجاجة مثلما يقال، من هذه الأوضاع المهنية والاجتماعية المعقدة والصعبة، قالت »كناباست« : إن الوضعية الحالية المزرية للعمال الجزائريين هي نتيجة حتمية لعدم توفرهم على تمثيل نقابي ديمقراطي، يدافع عن مصالحهم في إطار ما يعرف بالثلاثية،وكذلك للسياسة المتبعة منذ سنتين من قبل الحكومة، التي تتمثل في العمل على تخفيض أجور العمال الجزائريين بغرض جلب استثمارات أجنبية للجزائر، وكأن التنافسية لا تكون إلا على أساس تجويعهم، غير أن هذه الاستثمارات لم تأت، والعمال لم يستفيدوا لا من مناصب عمل جديدة، ولا من تحسين مستواهم المعيشي.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع غير السوي، ووضع العمل النقابي على السكة السليمة، وجهت »كناباست« نداء إلى كل العمال الجزائريين، دعتهم فيه إلى تأسيس تكتل نقابي مستقل وديمقراطي، يشمل عمال الوظيف العمومي، والقطاع الاقتصادي العام والخاص، يكون على شكل كنفدرالية عامة للعمال الجزائريين، تترك فيها الحرية الكاملة لكل قطاع في التصرف وفق ما تقتضيه مصالح عماله، وتكون مهمة هذا التكتل النقابي الدفاع عن مصالح العمال الجزائريين، وفرض منطق التفاوض، والعمل على الحفاظ، وتطوير المؤسسات الاقتصادية، لأنها وسيلة لخلق الثروة، التي بها يمكن فتح مناصب عمل جديدة، وتحسين المستوى المعيشي للعمال.