استغلت النقابات المستقلة الحرج الذي يعيشه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد احتجاجات عمال ''سوناكوم'' التي انضم إليها خمس نقابات جديدة، للإعلان عن مبادرة لتأسيس ''الكنفدرالية العامة للعمال الجزائريين'' كتنظيم مواٍز لتنظيم سيدي السعيد يضم قطاعا الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص. شددت النقابات المستقلة الخناق على الامين العام للمركزية النقابية. بالإعلان عن مبادرة تأسيس كنفدرالية عامة للعمال الجزائريين بديلا عن نقابة سيدي السعيد التي تعرف نزيفا لم يسبق له مثيل، ووجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست نداء إلى كافة العمال الجزائريين المنضوين تحت لواء الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العام والخاص لتشكيل تكتل نقابي جديد مستقل وديمقراطي يكون على شكل كنفدرالية عامة للعمال، مؤكدا أن إنشاء التكتل النقابي مرده الوضعية المزرية للعمال الجزائريين بسبب عدم توفرهم على تمثيل نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم في إطار ما يعرف بالثلاثية كما أن سياسات الحكومة منذ سنتين تتمثل في العمل على تخفيض أجور العمال بغرض جلب استثمارات أجنبية وكأن التنافسية لا تكون حسب البيان ذاته إلا على أساس تجويعهم، غير أن هذه الاستثمارات لم تأت والعمال لم يستفيدوا من مناصب عمل جديدة. وذكر المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست أن التنظيم وجّه النداء إلى كافة النقابات منها نقابة ''أس أن في أي'' ونقابات الصحة والتربية والإدارة في انتظار تحديد أول لقاء يجمع هذه الأخيرة لبعث المشروع. وأكد ''الكنابست'' أن الكنفدرالية التي سيتم إنشاؤها ستسمح لكل قطاع فيها بالتصرف بكل حرية وفق ما تقتضيه مصالح عماله ويكون هدفه الدفاع عن مصالح العمال الجزائرين. وذكر البيان أن قمع قوات حفظ النظام العمومي لحركة عمال ''أس أن في يي'' بالمنطقة الصناعية بالرويبة التي كان يجب فتح مفاوضات مع الممثلين الحقيقين للعمال إلى جانب احتجاجات عمال الصحة وكذا عمال الشركات الأجنبية بالصحراء أصبح يحتم على العمال الذهاب نحو تكتل جديد معلنا عن تأييده لمطالب جميع المحتجين خاصة ما تعلق بمطلب التمثيل النقابي والتقاعد المسبق وأكد ''الكنابست'' رفضه المساس بالحقوق المكتسبة للعمال الجزائريين خاصة وأنهم يشاركون في تمويل الصندوق الخاص بالتقاعد المسبق ب5 بالمائة من مجموع 9 بالمائة التي يتم اقتطاعها من أجورهم المخصصة للضمان الاجتماعي والتقاعد، مضيفا أن دور الدولة الردعي يجب أن يكون في مواجهة الشركات الأجنبية التي ترفض العمل وفق قوانين الجمهورية كما طالب الحكومة بفرض احترام الحق النقابي من طرف الشركات الأجنبية والعمل على تسهيل عملية تكوين الفروع النقابية بها التي تتولى حماية حقوق العمال الجزائريين وغيرهم من العاملين.
