التعديلات الجديدة على قانون المرور تدخل حيز التنفيذ قريبا

أعلن مدير الوقاية والأمن المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني عيسى نايلي، أمس، عن قرب دخول التعديلات الجديدة على قانون المرور حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن عملية التنسيق تسير بوتيرة كبيرة بين مصالح الأمن ووزارة النقل، مقرا أن العقوبات التي جاءت بها هذه التعديلات لن تؤدي إلى انخفاض حوادث المرور وبلوغ الهدف المسطر من قبل الجهات المعنية.
كشف مدير الوقاية والأمن المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد شرطة أول عيسى نايلي عن استعداد مصالح الأمن بالتعاون مع وزارة النقل لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون المرور في المستقبل القريب دون أن يحدد تاريخ ذلك بالضبط ، موضحا أن عملية التنسيق بين الطرفين دخلت مرحلتها الأخيرة.
ورغم العقوبات التي جاءت بها التعديلات الأخيرة حيث تصل مدة السجن إلى 10 سنوات والغرامات المالية بلغت 100 مليون سنتيم، إلا أن مدير الوقاية والأمن المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني أقر بأن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن لن تبلغ هدفها المنشود بتقليص عدد حوادث المرور التي تحصد سنويا الآلاف من الأرواح، قائلا إن »الغرامات التي سيتم تطبيقها لردع المخالفين ستفرض على هؤلاء خيارا واحدا وهو الخضوع للقانون«.
إلى ذلك، أضاف عميد الشرطة أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار تسجيل ارتفاع في عدد المخالفات والتجاوزات، ليشير إلى أن القانون 04/01 الذي عدّل في العام 2004 ثم 2009 يمكن إعادة النظر فيه مستقبلا بالاستناد إلى حصيلة التي تخلفها حركة المرور على المستوى الوطني، مشددا على أن مسؤولية تقليص حوادث المرور تتقاسمها جميع الأطراف من السلطات المختصة إلى مدارس تعليم السياقة والمواطنين.
وأوضح نايلي خلال حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة أن عملية تطبيق قانون المرور تتكفل به لجنتان، الأولى على مستوى وزارة النقل، حيث تقوم بمهمة شرح الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المرور لصالح إطارات مصالح الأمن التي تتولى بدورها برمجة دورات تكوينية لفائدة الأعوان المكلفين بتنظيم حركة سير السيارات، فيما تقوم اللجنة الثانية بالدعم المعلوماتي لصالح مستعملي الطرقات من خلال القيام بحملة تحسيس واسعة تزامنا مع دخول القانون في طبعته الجديدة حيز التنفيذ.
وكشف مدير الوقاية والأمن المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني عن برمجة ثلاث تجمعات جهوية للتكوين، حيث أوضح أن التأهيل يشمل في مرحلته الأولى 500 إطار من أعوان الأمن ،مشيرا إلى أن هؤلاء سيقومون فيما بعد لتكوين الفرق المختصة في تنظيم حركة المرور .
وعلق مدير الوقاية وحركة المرور ردا على سؤال يتعلق بإمكانية حدوث تعسف من طرف أعوان الشرطة وابتزاز مستخدمي الطرقات، قائلا إن »سياسة المديرية العامة للأمن الوطني حذرة، وزيادة على ذلك فإن التحقيق القضائي يمنح للسوّاق حق الإثبات وتقديم أدلّة، مضيفا إن »ذلك أمر غير مطروح بتاتا لاسيما مع وجود تأطير مباشر من طرف الشرطة القضائية.
ودعا ذات المسؤول إلى احترام القانون وتطبيق كل الإجراءات الجديدة بحذافيرها ، مذكرا أن الغرامات المالية التي تم تحديدها بالتشاور مع مختلف الجهات المختصة وباتفاق معها عالية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين.
ودافع عميد شرطة أول عن حواجز الأمن خاصة تلك المنتشرة عبر الطرق السريعة بالعاصمة، ليشير إلى أن وضعها لا يساهم في عرقلة حركة المرور بعدما أكد أن اختيار مناطق الحواجز الأمنية يتم وفقا لمخطط يتم إعداده مسبقا بين مصالح الأمن والمرور لتأمين العاصمة بل راح ليقول إنها »أدت إلى فك الاختناق على مستوى وسط العاصمة«.