قانون المرور الجديد بين التوعية والردع

أجمع مختصون ممثلون عن وزارة النقل والمصالح المعنية كالدرك الوطني ومراكز الوقاية والأمن، على أهمية قانون المرور الجديد، الذي تضمن عدة إجراءات صارمة في حق المخالفين لقانون المرور، وذلك بغية الحد من هذه الحوادث المميتة التي تفاقمت بصورة تدعو حقا للقلق ولاتخاذ مثل هذه القوانين.
بهذا الصدد أفاد مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي، أن التغيرات والتعديلات التي طرأت على قانون المرور الجديد، من شأنها الحد من حوادث المرور التي ارتفعت بصورة جنونية في السنوات الأخيرة، و ذلك نتيجة اتساع رقعة الحظيرة الوطنية للسيارات مقابل ضيق واهتراء شبكة الطرقات. في ذات السياق أفاد نايلي عيسى مدير بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الإشكالية المطروحة في ارتفاع عدد حوادث المرور بالجزائر، تكمن في انعدام الثقافة المرورية لدى المواطنين مستعملي المركبات، حيث أن هذه الأخيرة حسبه ''نعمة وليست نقمة'' ضاربا مثالا عن ذلك بالدول الأوربية كفرنسا التي تملك حظيرة واسعة من المركبات ومع ذلك تسجل حوادث مرورية قليلة مقارنة بالجزائر، التي سجلت خلال السنة الفارطة 2009 وقوع 118 حادث مرور يوميا انجرعنه وفاة 12 شخصا وإصابة 178 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة في اليوم على المستوى الوطني، وذلك مقابل وجود ما يفوق 5 ملايين مركبة حسب آخر الإحصائيات . بهذا الخصوص أكد مدير الحركة المرورية بوزارة النقل مسعود ناصر أثناء مداخلته أمس في '' منتدى المجاهد''، أن الإجراءات العقابية الجديدة الذي تضمنها قانون المرور الجديد، ستساهم في القضاء على الشعور بعدم العقوبة لدى المخالفين الذين يتقاصرون عن تسديد الغرامة، مبرزا أن هذه الإجراءات العقابية سيكون لها أثر كبير في المستقبل القريب، كما أوضح أن الوقاية والتحسيس تبقى أولوية لن يلغيها صدور القانون في شكله الجديد، فالعقوبة- حسبه- لا تكفي لإصلاح سلوك السائقين لذلك يجب أن تكون هناك تربية وثقافة لزرع الحس المدني لدى السائق. الجدير بالذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور، تضمن عديد الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور، سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية، وذلك من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم، وهذا بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها، كما تم إدخال مخالفات جديدة وأعيد تكييف بعض المخالفات، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات.