في كتابه الجديد :حابي ينشر حملة تحسيسية وتعريفية بقانون المرور الجديد

تعد الجزائر واحدة من أكثر بلدان العالم تسجيلا لحوادث السير التي أصبحت هاجسا لدى كل من يعيش بها، وأصبحت هذه الآفة الاجتماعية أخطر مما يمكن أن نتوقع. إن الإحصاءات المتوفرة من طرف وزارة النقل تشير إلى أرقام مخيفة في معدل القتلى والجرحى سنويا، وبالنظر إلى تفاقم خطورة هذه الآفة وتزامنا مع التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المرور ارتأى حابي ياسين إعداد كتاب ''قانون المرور الجديد'' تحت إشراف محمد العزوني ضمنه رسالة مرور نبيلة بهدف توعية عامة الناس من خلال تبسيط المفاهيم القانونية حتى يكون الطريق العام كما يقول حابي ''ملكا مشاعا يقتسم بالاحترام والأخلاق الفاضلة بعيدا عن الأنانية والتهور''. جاء كتاب حابي في وقت أعلن عيسى نايلي، محافظ شرطة مسؤول عن حركة المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن قانون المرور الجديد سيطبق على السائقين الجزائريين مع بداية العام الجاري، حيث لم ينف عيسى نايلي إمكانية دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ قبل الشروع في تكوين أعوان الشرطة حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها.
غير ان هذا الإعلان صاحبته غفلة الشارع الجزائري جراء انعدام شبه تام للحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد الذي تصل فيه العقوبات بالغرامات المالية إلى غاية 100 مليون سنتيم وحالات السجن النافذ والسحب الفوري لرخصة السياقة إلى 10 سنوات. لكن الخبير في المرور حابي ياسين حاول توعية الناس وتحسيسهم باهمية وضرورة الالتزام بقانون المرور الجديد من خلال كتابه الصادر مؤخرا عن دار بغدادي للنشر كتاب بسط فيه كل المفاهيم القانونية من خلال توضيحه لإشارات المرور ومفترقات الطرق، التجاوز، التقاطع والوقوف مصحوبة بمجموعة من الصور. وتوقف صاحب الكتاب بشكل مفصل في أحد فصول إصداره عند القانون الجديد كما قدم ملخصا في الميكانيك. وللتبسيط أكثر خصص حابي فصلا للأسئلة والأجوبة وهي الأسئلة الشائعة عند عامة الناس حاول الإجابة عنها بنوع من التفصيل والتوضيح.
وقال حابي في مقدمة كتابه ان الغرض من إصدار هذا الكتاب هو هول فواجع حوادث المرور والتي تعود أسبابها أساسا إلى إهمال ابسط قواعد المرور المبنية على العقلانية والتي ينقصها، حسبه، الوعي بالمسؤولية وعدم التهور حتى تؤدي دورها كأداة تنظيم محكمة تنفع الناس وتدفع عنهم الضرر وهو الغرض نفسه الذي ذهب إليه معدو القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور، على اعتبار أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها هي ''الحل الوحيد'' الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية وحياة المواطنين، إلا أن نفس الخبراء يعتقدون أن هذه الإجراءات اصطدمت منذ بداية تطبيقها في بداية فيفري الماضي بعدم الفهم من قبل مستعملي الطريق. وأمام هذا الوضع أوضح المدير الفرعي لحركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر أن ''الشعور باللاعقوبة تبلور لدى المخالف'' وأصبح لا يرتدع من العقوبات وهذا يعود -كما قال- ل ''غياب الحس المدني'' لدى البعض .