كشف أمس مدير الأمن والدراسة بالمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، عبد السلام حريتي، أن حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية أكثر من 200 مليار دينار سنويا. كما أعلن عن مشروع جاري تحضيره حاليا لوضع نوادي للسلامة المرورية على مستوى الولايات وكذا إعادة ووضع منظومة تكوين وتدريب على السياقة. أوضح مدير الأمن والدراسة بالمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق أن دراسات متخصص أنجزها مكتب دراسات»بيتر« على مستوى المركز ومست ولاية سيدي بلعباس كعينة، خلصت إلى جملة من الاستنتاجات أبرزها أن حوادث المرور تخلف سنويا أكثر من 200 مليار دينار، تتكبدها الخزينة العمومية جراء الخسائر المادية المعنوية لهذه الحوادث التي قال أنها تتزايد سنويا بشكل مخيف يستدعي من الدول تجنيد كافة الوسائل لمراجعة السياسات والمناهج بشكل يضمن الحد منها والتحكم في هذا النوع الجديد من الإرهاب. وقبل أيام من دخول التعديلات الجديدة على قانون المرور حيز التطبيق على أمل أن تساهم في الحد من الحوادث وعشرات الضحايا يوميا، قال المتحدث خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الوقاية من حوادث المرور تطلب »اعتماد إستراتيجية وسياسة وطنية محكمة تعتمد أساسا على الأساليب والمناهج العلمية ذات النظرة بعيدة المدى لمعالجة هذه الظاهرة من كل الجوانب«. وأشار في ذات السياق إلى أن المركز الوطني للأمن ركز في سياسته الوقائية على الشمولية، حيث »أولينا العناية الكافية بالإنسان من خلال تنظيم ملتقى وطني ودولي حول الطفل والتربية المرورية« وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية من أجل إدراج مادة التربية والسلامة المرورية ضمن المقررات الدراسية لتحضير جيل يتميز بثقافة مرورية. وكشف حريتي أنه سيتم العمل من أجل وضع نوادي للسلامة المرورية على مستوى الولايات وكذا إعادة ووضع منظومة تكوين وتدريب على السياقة، مؤكدا أنه على مستوى المركز تم إعادة النظر في قانون المرور، فيما يتعلق بكيفية جمع الغرامات الجزافية لمعاقبة المخالفين من خلال تشكيل لجنة تضم كل الهيئات المعنية لوضع قانون جديد منتظم . وفي حديثه عن أسباب هذه الظاهرة، أكد مدير الأمن أن كل الدراسات والأبحاث الحديثة تثبت أن العنصر البشري هو المتسبب الأول والرئيسي في حوادث المرور، حيث قال »أن كل المعلومات والبيانات التي تأتينا من مصالح الأمن والدرك الوطنيين بعد تسجيلها وتحليلها تأكد لنا أن العنصر البشري يتسبب في أكثر من 89 بالمائة من الحوادث ولكن هذا لا يعني أن ننسى الجوانب الأخرى«. وتنسجم وجهة نظر المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق بخصوص الدور البارز الذي يلعبه العامل البشري كمتسبب رئيسي في حوادث المرور مع موقف المديرية العامة للأمن الوطني التي كشفت الأسبوع الماضي على لسان مدير الوقاية والأمن المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني أنها ستتولى في غضون اسابيع برمجة دورات تكوينية لفائدة الأعوان المكلفين بتنظيم حركة سير السيارات، بالموازاة مع تنضيم حملة تحسيسية واسعة لفائدة مستعملي الطرقات تزامنا مع دخول قانون المرور بصيغته المعدّلة حيز التطبيق. وتوقع ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، تأتي هذه الحملة ثمارها بالحد من معدلا الحوادث المرور غير أنه أعترف بالمقابل بأن الإجراءات القمعية الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون المرور سوف لن تساهم في وضع حد لعدد ضحايا حوادث المرور بالشكل المرغوب فيه، مشيرا إلى أن الغرامات التي سيتم تطبيقها في وقت لاحق لردع تجاوزات مستعملي الطرقات ستفرض على هؤلاء خيارا واحدا وهو »الخضوع للقانون«.
