6 أشهر كحد أقصى لمراجعة أجور القطاع الاقتصادي

منحت أمس قيادة المركزية مهلة ستة أشهر لكل فدراليات القطاع الاقتصادي لإنهاء مفاوضاتها حول تجديد الاتفاقيات الجماعية على رأس ذلك ملف الأجور، وأورد سيدي السعيد خلال اللقاء الذي جمعه بالأمناء العامين للفدراليات، أن حوالي 1 مليون و500 ألف عامل معنيون بالزيادة في القطاعين العام والخاص وأنه تم تكليف فوج عمل على مستوى الأمانة الوطنية لمتابعة المفاوضات والتدخل في حال ما إذا تطلب الأمر ذلك، كما أوضح أن شركات تسيير المساهمة ستتلقى تعليمات لتفعيل المفاوضات.
اللقاء الذي جمع قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالأمناء العامين ل24 فدرالية وطنية تنشط في القطاع الاقتصادي، شهد الإعلان عن تكليف فوج عمل يتكون من أعضاء بالأمانة الوطنية لمتابعة مسار المفاوضات والتدخل في حال ما إذا تلقت الفدراليات مشاكل مع شركات تسير المساهمة أو الإدارات المعنية، كما شهد اللقاء تدخلات عدد من الأمناء العامين للفدراليات تضمنت طرح تساؤلات حول كيفيات وآليات التفاوض.
وخلال رده على هذه التساؤلات، شدد سيدي السعيد،على ضرورة اعتماد الحوار والحكمة والرزانة والتفاهم خلال مسار المفاوضات باعتبار أن ذلك عامل أساسي لتحقيق مطالب العمال من جهة وعدم الإضرار بالجانب المالي للمؤسسة حفاظا على مناصب الشغل، وأوضح أن المفاوضات تخص الجوانب المهنية والاجتماعية إضافة إلى ملف الأجور بما في ذلك المنح والعلاوات داعبا الأمناء العامين للفدراليات إلى الاجتهاد في تحقيق أكبر قدر من الزيادة بهدف تحسين القدرة الشرائية.
وأورد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يتحدث بحضور أعضاء الأمانة الوطنية، أن السلطات المعنية ستأمر مسؤولي شركات تسيير المساهمة لمباشرة المفاوضات، وعليه يمكن للفدراليات أن تُباشر مفاوضاتها ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وأعطى سيدي السعيد تعليمات بضرورة إنهاء كل المفاوضات والبدء في تطبيق الاتفاقيات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، موضحا في تصريحات هامشية، أن جل الفدراليات ستنهي عملها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتهرب المتحدث من الإجابة على سؤال حول الأثر الرجعي لهذه الزيادة وذهب يقول "عندما تنطلق المفاوضات في جل القطاعات سنتطرق إلى هذا الملف" علما أن العديد من الأمناء العامين للفدراليات طرحوا هذه الفكرة بالنظر إلى كون الزيادة في الأجر الأدنى المضمون انطلق رسميا بداية من شهر جانفي الجاري وباعتبار أن لقاء الثلاثية انعقد بداية ديسمبر الماضي، ما يعني أن التجسيد الميداني سيكون بداية من سنة 2010.
وعن عدد العمال المعنيين بالزيادة في القطاع الاقتصادي، أكد بأنه يتجاوز المليون و500 ألف عامل في القطاع العمومي والخاص، أي حوالي 1 مليون و200 عامل في القطاع العمومي وبين 200 و300 ألف عامل في القطاع الاقتصادي، أما بخصوص صعوبة تطبيق هذه العملية في القطاع الخاص، كشف عن تعليمات يرتقب أن تُوجهها خلال الأيام الجارية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمنظمات أرباب العمل من أجل تفعيل ذلك.
وحاول سيدي السعيد تجاوز عدد من التساؤلات التي طرحها عليه الأمناء العامين للفدراليات معتبرا إياها تدخل في التفاصيل، وأعطى الحرية لهؤلاء في اختيار الطريقة التي تُناسبهم في التفاوض شرط التفاهم مع الطرف الرسمي.
ويأتي لقاء أمس تطبيقا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية الأخير وتطبيقا للقاء الذي جمع الأطراف الثلاثة بوزارة العمل والتشغيل مؤخرا والذي شهد إعطاء الضوء الأخضر للبدء في المفاوضات، وهو اللقاء الذي عُقد بصفة طارئة نتيجة الإضراب الذي شنه عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والذي دام عشرة أشهر.
جدير بالذكر هنا أن نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة تعتبر الأولى التي باشرت مفاوضاتها حول هذا الملف، ويرتقب أن تعقد اليوم لقاء مع إدارة المؤسسة بهدف معرفة موقف هذه الأخيرة من المطالب المرفوعة.