الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي تتراوح بين 10 و25 بالمئة

كشف اللقاء التقييمي الذي عقده أمس قياديو المركزية النقابية بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية حول ملف تجديد الاتفاقيات الجماعية، عن إنهاء بعض الفدراليات لعملها في وقت لم تنطلق أخرى لغاية الآن في التفاوض، وأكد ممثل المركزية النقابية المكلف بمتابعة الملف، أن ستة أشهر غير كافية، لكنه شدد على ضرورة إنهاء 12 أو 14 اتفاقية من مجموع 25 اتفاقية، قصد التوقيع عليها في الفاتح ماي المقبل ودعا إلى حصر العمل حاليا في ملف الأجور وترك المحاور الأخرى إلى الأيام المقبلة.
عقد أمس العضوين القياديين بالأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلفين بمتابعة ملف المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية بالقطاع الاقتصادي لقاءا تقييميا مع الأمناء العامين للفدراليات يُعتبر الأخير من نوعه قبل رفع التقارير على طاولة الأمانة الوطنية للمركزية النقابية يوم الاثنين المقبل.
واتضح من خلال تدخلات الأمناء العامين للفدراليات تسجيل تأخر ملحوظ في المفاوضات بالنسبة لعديد من القطاعات بينما أنهت بعض الفدراليات عملها بصفة نهائية وتمكنت أخرى من الاتفاق لغاية الآن على نسبة الزيادة في الأجور لكنها تُعاني من خلافات حول ملف المنح والعلاوات.
وأكد الأمين العام لفدرالية البنوك، أن الاتفاقية ستكون جاهزة يوم 29 أفريل سواء تعلق الأمر بملف الأجور أو المحاور الأخرى الخاصة بظروف العمل، وأورد المتحدث أن الإشكال يبقى مطروحا على مستوى قطاع التأمينات وأن لقاء سيُعقد يومي الأحد والاثنين لمعالجة الوضع ومنه التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو عكس تماما ما أورده الأمين العام لفدرالية السكك الحديدية الذي تأسف للانسداد الذي تُعاني منه المفاوضات في هذا القطاع، مرجعا سبب ذلك إلى العجز المالي الذي تُعاني منه هذه الشركة.
أما فدرالية المناجم فأنهت مفاوضاتها حول ملف الأجور ولا تزال تتفاوض بخصوص النقاط الأخرى، وهو نفس الشيء بالنسبة لفدرالية النسيج والجلود التي اتفقت على رفع الأجور والمنح بنسبة تُعادل 20 بالمئة، هذا في وقت لم تُباشر فيه فدرالية التكوين المهني مفاوضاتها تماما، بينما لا يزال الإشكال مطروحا حول ملف الأجور في قطاع الموارد المائية، أما قطاع الميكانيك والإلكترونيك فتوجد المفاوضات به في المرحلة النهائية.
وفيما يتعلق قطاع التجارة السياحة، أورد ممثل الفدرالية، أنه تم الاتفاق مع شركة تسيير المساهمة »جيستور« على ملف التعويضات وبقي الاتفاق على الأجر القاعدي وهي نفس الوضعية التي يعيشها القطاع التابع ل»كوجيب«، أما نقابة الديوان الوطني للسياحة فأنهت عملها بنسبة 100 بالمئة.
في هذا السياق، أكد العضو القيادي بالمركزية النقابية عاشور تلي، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيُراسل إدارة السكك الحديدية لاستئناف المفاوضات وتطبيق القرارات التي انتهى إليها لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، وهو نفس الشيء، يُضيف، الذي سيُتخذ بالنسبة للقطاعات الأخرى التي تُعاني من تأخر المفاوضات.
وشدد تلي، وهو يُخاطب الفدراليات، على ضرورة تركيز العمل هذه الأيام على ملف الأجور والمنح وترك النقاط الأخرى في الاتفاقية الجماعية للأيام المقبلة من أجل التوصل إلى التوقيع على 12 أو 14 اتفاقية على الأقل بداية ماي المقبل، وذلك من أصل 25 اتفاقية جماعية، وأوضح أن تقارير المفاوضات ستُرفع على طاولة الأمانة الوطنية للمركزية النقابية يوم الاثنين المقبل قبل عقد حفل التوقيع الذي قد سيشهده مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
واعترف العضو القيادي بالمركزية النقابية، بكون ستة أشهر غير كافية لإنهاء المفاوضات وذهب يقول »ما يهمنا اليوم هو التوصل إلى الاتفاق حول ملف الأجور أما النقاط الأخرى فقد تتطلب سنة من العمل«، ودعا جميع الأمناء العامين للفدراليات إلى تقديم عدد العمال الذي يستفيد من الزيادات والأثر المالي المترتب عليها.
وحسب المعلومات التي أوردها الأمناء العامين للفدراليات، فإن الزيادات تتراوح في مجموعها بين 10 و25 بالمئة، علما أن نسبة الزيادات التي تم اعتمادها نهاية 2006 و2007 ما بين 5 و25 بالمئة.