رفع الأجور سيشمل الأجر القاعدي وليس المنح فقط

أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المفاوضات حول ملف الأجور في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في إطار تجديد الاتفاقيات الجماعية، ستشمل كذلك الأجر القاعدي ولن تقتصر على المنح والعلاوات فقط، وأورد ذات المصدر أن المفاوضات انطلقت على مستوى بعض القطاعات كقطاع الميكانيك والإلكترونيك والمعادن، لكنه لم يشأ الحديث عما إذا ستتم الزيادات بأثر رجعي، أي بداية من جانفي الماضي.
تأتي هذه التأكيدات في ظل محاولات بعض الإدارات حصر المفاوضات حول ملف الأجور في المنح والعلاوات وعدم إدماج الأجر القاعدي، ونقصد بالأجر القاعدي، الأجر المُحدد لكل رتبة ضمن التصنيف المعمول به في المؤسسات الاقتصادية دون حساب المنح والعلاوات، مع العلم أن لكل رتبة أجر قاعدي مُعين قد يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون أو أعلى منه.
وأورد العضو القيادي الذي تحدث إلينا، أن بعض الفدراليات الوطنية باشرت مفاوضاتها بينما تبقى العديد منها لا تزال لغاية الآن لم تنطلق فيها بالرغم من كون قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعطت الضوء الأخضر لذلك، علما أن المهلة المحددة لإنهاء تجديد الاتفاقيات سواء على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص ستنتهي قبل بداية شهر ماي المقبل.
ولم يشأ المتحدث الخوض في قضية تطبيق الزيادة في الأجور بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، وأرجأ ذلك إلى الأسابيع المقبلة، أي بعد اتضاح مسار المفاوضات في جل القطاعات، وهو نفس الموقف الذي لجأ إليه مؤخرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في رده على أسئلة الصحفيين.
وبالرغم من التحفظ الذي أبدته قبل قيادة المركزية النقابية بخصوص هذا الملف إلا أن العديد من الأمناء العامين للفدراليات الوطنية النشطة في القطاع الاقتصادي رافعت مؤخرا، خلال اللقاء الذي جمعها بسيدي السعيد مؤخرا، لصالح تطبيق الزيادة في الأجور بداية من شهر جانفي 2010 حتى وإن لم يتم الانتهاء من المفاوضات إلى ما بعد شهر ماي، ما يعني تطبيقها بأثر رجعي، كما شدد هؤلاء على سيدي السعيد ضرورة مطالبة الوزير الأول أحمد أويحيى بتوجيه تعليمة إلى شركات تسيير مساهمات الدولة بهدف تجسيد ذلك خلال المفاوضات.
ولا تزال تتضارب الأرقام حول العدد الذي سيستفيد من الزيادة في الأجور بالقطاع الاقتصادي، وكان الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أكد أن مليون و500 ألف عامل سيستفيدون، منهم مليون و200 ألف في القطاع العام و300 ألف في القطاع الخاص، لكنه عاد خلال اللقاء الأخير الذي جمع المركزية بمنظمات أرباب العمل إلى القول بأن عدد العمال الذين سيستفيدون بالقطاع الخاص يُعادل 1 مليون عامل.
تجدر الإشارة هنا، أن عملية الانطلاق في المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية جاءت تطبيقا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية من جهة وتجاوبا للحركة الاحتجاجية التي شنها عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم« والتي دامت عشرة أيام، وهو ما جعل الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين يتخوفان من احتمال انتقال ذلك إلى مؤسسات وطنية أخرى والتسبب في تبخر مضمون العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يلتزم فيه الطرف الاجتماعي بضمان الهدوء الاجتماعي طيلة مدة العقد.