عبدي موسى يؤكد: قانون تجريم الاستعمار أمام البرلبمان في الدورة الربيعية المقبلة

أكد عبدي موسى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي تم إخضاعه لمراجعة وتعديل فيما يخص الشكليات فقط، قد تم إيداعه مجددا على مكتب المجلس الشعبي الوطني للبت فيه، مضيفا أن الدورة الربيعية المقبلة ستكون تاريخية بكل المقاييس باعتبارها ستشهد مناقشة نص مشروع القانون والمصادقة عليه من طرف منتخبي الشعب، ثم يتم رفعه للحكومة لتدارسه وتثبيت آليات تطبيقه.
أعطى النائب عبدي موسى لدى تدخله في ندوة »المجاهد« أمس، حوصلة شاملة عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، حيث استعرض تفاصيل الأرضية التي بني عليها مشروع القانون، انطلاقا من معطيات داخلية تعبر عن النضج الوطني لكل الفعاليات، ومرورا بالمواقف السياسية التي أظهرت أكثر من مرة لهذه المبادراة، ولعل أهمها رسالة الرئيس بوتفليقة خلال ملتقى 8 ماي المنظم بسطيف، حيث دعا إلى مناهضة الاستعمار وإدانته، فضلا عن مواقف الأسرة الثورية التي تتقدمهم منظمة المجاهدين، ووصولا عند مواقف الأحزاب السياسية التي كانت أكثر من واضحة وعلى رأسها الأفلان، وهو ما عجل بتسجيل هذا الانشغال الوطني كما قال.
وعن تفاصيل مواد القانون، أكد نائب الأفلان أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة أقسام، الأول يعرض الأسباب وخلفيات هذه المبادرة ويتكلم عن وجود كيان الدولة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كما يتحدث عن جرائم الإبادة الفرنسية للشعب الجزائري وكذا الأساليب البشعة لطمس الشخصية الوطنية، والقسم الثاني يتضمن حيثيات القانون، والقسم الثالث يتعرض لمواد القانون بالتفصيل، مؤكدا أن هذا المشروع سيساعد على بناء اللبنة والروح الوطنية دون تجاوز رواسب الماضي.
وفي حديثه عن إرجاء مكتب البرلمان مناقشة المشروع وإرجاعه لأصحاب المبادرة لمراجعته وتعديله، أكد عبدي موسى أنه تمت مراجعة المشروع وتقليص مواده إلى 13 مادة بعد أن كانت 20، وإدخالها في شكل فقرات مع المحافظة على مضمونه، وذلك احتراما للشكليات، وقال المتحدث »لنا الثقة الكاملة في تمرير نص المشروع ومناقشته في الدورة الربيعية المقبلة والمصادقة عليه من طرف نواب البرلمان بالإجماع«.
من جهته، طرح رئيس حركة الإصلاح جمال بن عبد السلام تخوفات بعض الفعاليات الوطنية من رد الفعل الفرنسي بعد المصادقة على مشروع القانون، وقال »هذا القانون إذا تم تمريره سيكون سلاحا ذا حدين في يد السلطة للمفاوضة به والضغط من خلاله على ساسة الضفة الأخرى«، وذهب القيادي في الإصلاح أبعد من ذلك حين اقترح توسيع تجريم الاستعمار الفرنسي لكل الدول التي لاقت ويلات جرائمه بشتى أشكالها من هذه الدولة التي تدعي الحضارة، مضيفا »تصوروا لو يتم تشكيل جبهة دولية تشمل برلمان 50 دولة استعمرتها فرنسا تتحرك للضغط عليها ومطالبتها بالاعتراف بجرائمها والاعتذار والتعويض«.