تفتتح اليوم الدورة الربيعية للبرلمان التي ينتظر أن يشكل فيها المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار أهم حدث قد تشهده قبتا مبنى شارع زيغود يوسف بالعاصمة، بالنظر إلى الضجة التي ثارت في الجزائروفرنسا حول مشروع هذا القانون. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير سيفتتح دورته الربيعية لسنة 2010 صباح اليوم وذلك طبقا للمادة 118 من الدستور، ليباشر بقية أشغاله وفق ما تنص عليه المادة ال 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويتطلع الشارع الجزائري خلال هذه الدورة أن يفي من انتخبهم بالتعهد الذي التزموا به عندما أكد الكثير منهم أن مشروع قانون تجريم الاستعمار سيتم طرحه للمناقشة والمصادقة خلال هذه الدورة، خاصة وأن الفترة التي أعيد فيها للتنقيح والتعميق تبدو كافية لطرحه من جديد على مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويدعو مشروع القانون الذي أودعه أكثر من 120 نائب يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني ومعظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''، ويتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية. وتعد المصادقة على هذا القانون أكبر تحد للنواب الجزائريين، خاصة وأنه صار متعلقا بالسيادة الوطنية بعد التصريحات الافتزازية التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي قال إن الحكومة الجزائرية غير قادرة على إصدار قانون مثل هذا، وإن العلاقات بين البلدين ستبقى على هذا الشكل مادام جيل الثورة لا يزال حيا إلى اليوم، فالغرفة السفلى للبرلمان مطالبة في ظروف كهذه بالمضي قدما في المصادقة على مشروع القانون الذي اقترحه 120 نائب من أعضائها، ليثبتوا بحق أن سيادة الجزائر ليست مرتبطة بجيل بل إنما هي أجيال متعاقبة، كما قال وزير المجاهدين محمد شريف عباس. وتعول جهات كثيرة في الجزائر على هذا المشروع كونه سيكون مفتاح باب محاكمة فرنسا الاستعمارية، من خلال المبادرات التي بدأتها في وقت سابق عدة منظمات حقوقية، نظرا لأن هذا القانون سيدعم الخلفية التي تحاول هذه التنظيمات الاستناد عليها، كما أن اعتماد هذا القانون سيكون أبسط رد على قانون تمجيد الاستعمار الذي سنه البرلمان الفرنسي في 23 فيفري ,2005 وكذا الرد على الشعارات العنصرية التي تضمنتها الحملة الانتخابية لرئيس حزب الجبهة الوطنية المتطرف. ورغم أن المجلس الشعبي لم يعلن إدراجه لهذا المقترح خلال هذه الدورة من عدمه، إلا أن النائب عن جبهة التحرير الوطني موسى عبدي صاحب الاقتراح قد أكد أن دورة ربيع 2010 ستشهد مناقشة نص مشروع القانون والمصادقة عليه من طرف منتخبي الشعب، ليتم رفعه للحكومة لتدارسه وتثبيت آليات تطبيقه. وفي سياق آخر، ينتظر أن تعرف الدورة التي ستنطلق اليوم مناقشة قانوني البلدية والولاية، وكذا القانون المتعلق بتدعيم وتعزيز تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، وتوفير الظروف المناسبة للرفع من تواجدها في الحياة العملية، إضافة إلى أنه ينتظر أن يعيد طرح مشروع القانون المتعلق بمنع تواجد قواعد عسكرية أجنبية وفتح مكاتب استخباراتية في الجزائر، والذي لم يتم رفضه خلال الدورة الماضية، وإنما طلب ممن اقترحوه أن يعيدوا صياغته من أجل تعميقه وتنقيح مواده. إلى ذلك، أشار المجلس الشعبي الوطني على موقعه الإلكتروني أنه سيتم زوال اليوم التصويت على اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس، في حين ستعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا مساء يوم الأربعاء، ليخصص يوم الخميس للإجابة على الأسئلة الشفوية.
