مشروع القانون سيعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة

إنشاء محكمة دولية بالجزائر لمقاضاة مرتكبي جرائم الاستعمار
كشف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي، أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي تم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني يتضمن إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الاستعمارية أو ملاحقتهم على مستوى المحاكم الدولية.
وقال النائب خلال مداخلة له في منتدى جريدة المجاهد إنه تم إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بتاريخ 13 جانفي المنصرم على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن المشروع سيعرض على الحكومة قبل أن يصادق عليه من طرف البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة ينص بعضها على إنشاء محاكم جنائية بالجزائر وفقا للقانون الدولي الذي يسمح بإنشاء هذه المحاكم لمحاكمة مجرمي الحرب وجرائم الاستعمار وهو ما تنص عليه المادة الخامسة من المشروع التي تؤكد على "محاكمة كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة جنائية دولية في الجزائر".
وحرص المشروع على إضفاء الصفة الدولية على المحكمة لإجبار فرنسا على الاستجابة خاصة في ظل وجود نحو 20 جمعية فرنسية تضغط على حكومة بلادها للاعتراف بجرائمها في الجزائر.
هذا وتنص المادة الثالثة منه على عدم سقوط جرائم الاستعمار بالتقادم، في حين أن بقية المواد الأخرى تؤكد على مطالبة فرنسا بالاعتذار رسميا وعلنيا عن فترة الاستعمار وتقديم تعويضات لضحايا جرائم الاستعمار والتفجيرات النووية، كما يفرض على الحكومة الجزائرية السعي لاسترجاع حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من فرنسا.
ولاقى هذا المشروع تأييدا واسعا بالغرفة السفلى، إذ وقع عليه 125 نائب برلماني يمثلون مختلف الأحزاب السياسية من بينها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم.