عن أي قانون نتحدث؟

يشكل موضوع قانون المرور الجديد حديث العام والخاص هذه الأيام، حتى أولئك الذين لايملكون رخصة سياقة ، لدرجة أنه تحول إلى هاجس مخيف يقلق المواطن ، فعندما ارتفع سعر كلغ من السكر إلى 100دج أصبحت مخالفة انعدام الماء في خزان منظف زجاج السيارة 2000 دج !
لقد تم فرض عقوبات صارمة على كل من يخالف قانون المرور، ولكن هذه الإجراءات تجعلنا نتساءل: هل سينتهي إرهاب الطرقات فعلا بعد تطبيق القانون الجديد أوعلى الأقل التقليل منه ؟ وهل سيكون القانون فوق الجميع أم أن هناك استثناءات -وما أكثرها- حين يتعلق الأمر ب"المعريفة " و "وليد فلان" وسي المسؤول ..
ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها وتشكل عائقا كبيرا أمام أعوان الأمن والدرك في أداء مهمتهم على أحسن وجه يتعلق الأمر بتصرفات بعض المسؤولين وأبناءهم الذين لايحترمون قانون المرور ولايعترفون أصلا به وإذا ماتجرأ الشرطي أو الدركي وأوقف ذات المسؤول المخالف أو ابنه وغالبا ما يكون سائقه ذكره بأنه " سي المسؤول ".
ومثل هذه الحادثة كثيرا ماتتكرر ويصل بعضها إلى حد شتم رجل الأمن أو الدركي عند محاولته القيام بمهامه ، مما يجعله يتحاشى أو بالأحرى لايغامر في مجرد توقيف صاحب السيارة فما بالك بسحب الرخصة منه لتبقى دار لقمان على حالها رغم أن القانون يعلو ولا يعلى عليه والحديث قياس ...
وإذا كان المشرع الجزائري ومن صادق على هذا القانون لايحترم حتى إشارة منع التوقف وكم من شرطي سمع مالا يرضيه من "سيناتور " أو نائب برلماني حين ذكره باللافتة فعن أي قانون نتحدث؟؟
ثم أن كل من عنده ''معريفة'' يمكنه أن يسترجع رخصته بسهولة، بدليل أن اللجان الإدارية التي تم وضعها قبل سنوات للنظر في المخالفات لم تحل المشكل، بل زادت الطين بلة، إذ انتشرت الرشاوى وتحركت شبكات العلاقات هنا وهناك، والهدف هو تجاوز القانون.
الكلام الذي يتردد هذه الأيام أو يتغنى به " الصرامة في تطبيق القانون مثل ماهو معمول به في أكثر البلدان تقدما " جميل ، ولكن حين لايتردد الشرطي أو الدركي في توقيف سائق وزير أفرط في السرعة مثلما يحدث في عدة دول متقدمة يمكن حينئذ الحديث عن "الصرامة ".
و القانون الجديد ينص على سحب رخصة السياقة لأي مخالفة، مهما كانت بسيطة، ونحن نعلم أن هناك مخالفات بسيطة جدا، فهل يستوي من يسير بسرعة 220 كلم في الساعة و من يسير 74 كلم في الساعة ؟ أليس من الأحسن العمل برخصة السياقة بالنقاط .
كما أن مدة السحب قد تمتد من 6 أشهر إلى 4 سنوات، وإذا ما تم تطبيق هذا القانون فعلا فسوف لن يكون فيه تقليل من حوادث المرور بل سيكون فيه تقليل من حركة المرور لاغير ، لأنه إذا كان القصد من هذا القانون هو التقليل من حوادث المرور فلن يكون الأمر كذلك لأنه ببساطة الأثرياء الجدد وإطارات الدولة وأبناءهم هم أكثر خرقا للقوانين .