أكدت مصادر عن وزارة التربية الوطنية ل "صوت الأحرار" أن نسبة الغش في امتحانات بكالوريا هذه السنة قد تراجعت بعض الشيء، مقارنة بما حدث السنة الماضية، وقالت أن الغش الذي حصل هذه السنة هو حالات فردية معزولة، سجلت في بعض مراكز الإجراء، وأرجعت مصادرنا أسباب هذا التراجع إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية بخصوص مبدأ العقاب الذي ستتخلى عنه هذه السنة وفق ما جاء من تأكيدات على لسان الوزير نفسه. مصادرنا كشفت أن عمليات الغش التي عادة ما تقوم بها أعداد من التلاميذ في امتحانات البكالوريا قد تراجعت هذه السنة مقارنة بما حصل السنة الماضية، وهي مثلما قالت حالات فردية معزولة، وأرجعت أسباب ذلك إلى الإجراءات الخاصة التي اتخذتها وزارة التربية، وكان صرح بها الوزير نفسه أبو بكر بن بوزيد في مناسبات سابقة، وهي تخص مديري الثانويات، حيث استلزم تخلي الوزارة عن مبدأ معاقبة هؤلاء في حالة تسجيلهم لنتائج متدنية وضعيفة، تشديد الحراسة على الممتحنين، وعدم السماح لهم بالتحدث والوشوشة مع بعضهم البعض، وتطبيق كافة تعليمات الوزارة المتعلقة بالهواتف النقالة والبلوتوت بكل صرامة. ورغم كل ذلك، مصادرنا لم تنف أن الأساتذة، حراس الممتحنين قد ضبطوا حالات عديدة من حالات الغش في امتحانات البكالوريا هذه السنة، واستلزم الأمر منهم إقرار منع هؤلاء المترشحين من مواصلة الامتحانات، أو معاقبتهم في تلك المادة التي غشوا فيها. وقالت مصادرنا أن أعدادا من التلاميذ تم ضبطهم متلبسين أو في حالة الغش، حيث استخرج بعضهم أوراقا خارج إطار الامتحان، وحاول البعض استعمال الهواتف النقالة والبلوتوت، ولكن رغم ذلك عمليات الغش تراجعت عما كانت عليه في السنة الماضية. وكل من تابع امتحانات بكالوريا السنة الماضية يذكر أن حالات في الغش لم تقترف فقط بصورة معزولة من قبل بعض التلاميذ، بل اقترفت أيضا بفضل عدم لا مبالاة وتشجيعات بعض مسؤولي المؤسسات التربوية، الذين لم يتجاوبوا مع مبدأ العقاب الذي أقره الوزير حيال ضعاف النتائج منهم، وقد تناولت ذلك في أوانه بعض الصحف الوطنية. هذه الظاهرة الطارئة التي عاشتها بعض المؤسسات التربوية لم تتكرر هذه السنة حسب التوضيحات المقدمة من مصادرنا. ولا تكتفي مصادرنا بما ذكرته من أسباب، بل تضيف عليها أيضا تشديد الرقابة والملاحظة الأمنية، والتشجيعات المادية الإضافية التي أقرتها الوزارة بشأن مقابل أتعاب التصحيح والحراسة والملاحظة للأساتذة والمفتشين والإداريين. ورغم كل ذلك، مصادرنا لم تنف أن الأساتذة، حراس الممتحنين قد ضبطوا حالات عديدة من حالات الغش في امتحانات البكالوريا هذه السنة، واستلزم الأمر منهم إقرار منع هؤلاء المترشحين من مواصلة الامتحانات، أو معاقبتهم في تلك المادة التي غشوا فيها. وتابعت مصادرنا أن أعدادا من التلاميذ تم ضبطهم متلبسين أو في حالة الغش، حيث استخرج بعضهم أوراقا خارجية عن الامتحان، وحاول البعض استعمال الهاتف النقال والبلوتوث، ولكن رغم ذلك عمليات الغش تراجعت عما كانت عليه في السنة الماضية. وعن الكيفيات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة، قالت مصادرنا أن الأمر يستوجب اهتماما أكبر من قبل الأسرة بأبنائها، حيث تقع عليها مثلما تقع على المدرسة مسؤولية المتابعة والمراقبة لأبنائها على مدار كافة أيام السنة، ولم يشر محدثنا إلى الأعباء الكبيرة الواقعة على الأسر، بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة، ولا إلى النسب المتدنية التي تسمح بنجاحها الدولة الجزائرية سنويا، وهياكل الاستقبال التي لاتتكاثر بالدرجة الكافية والمطلوبة وفق الأعداد المأمولة لدى التلاميذ والأسر. مصادر نقابية أخرى أعابت على الوزارة مبدأ العقاب لرؤساء المؤسسات التربوية، المرتبط بنتائج الامتحانات الرسمية، وأعابت عليها أيضا تخليها عنه بحجة القضاء أو التقليل من حالات التزوير، ذلك لأنها ترى في أن التزوير ناجم بالأساس عن رغبة ملحة في النجاح لتلاميذ ليست لهم الثقة الكاملة في الفوز في هذا الامتحان والظفر بمقعد بيداغوجي بالجامعة،فنسبة النجاح التي لم تتجاوز عتبة الخمسين بالمائة منذ سنوات، هي في نظرها من بين الأسباب الرئيسية، التي تدفع بالطالب إلى إتباع طرق الغش والتحايل،وهذا مثلما تضيف لا يعني أن ليست هناك أسباب أخرى.
