إحصاء 600 بناء فوضوي ببوزريعة

كشف رئيس بلدية بوزريعة معمري عبد الحميد أن مصالحه شرعت مؤخرا في دراسة الملفات المتعلقة بالبنايات التي شيدت دون رخصة حيث تم دراسة حتى الآن 40 ملفا من أصل 600 ملف يخص في أغلبه البناءات المتواجدة بحي المنزل 2 ، وهي الإجراءات التي من شأنها تسوية وضعية العائلات المقيمة في هاته السكنات في أقرب الآجال.
أكد » مير« بلدية بوزريعة أنه تم تنصيب لجنة تتكفل بدراسة ملف البناءات التي أنجزت عبر إقليمها دون رخصة وتتكون هاته الأخيرة من خمسة أعضاء مختصين يقومون بتحقيقات معمقة ويتم بعد إحالة الملفات المدروسة إلى مديرية التعمير لولاية الجزائر التي تقوم بدراستها للمرة الثانية ليحال بعدها إلى الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما التسوية القانونية أو إخضاعها للهدم وبهدف الحد من ظاهرة البنايات الفوضوية أفاد محدثنا بأن البلدية اتخذت بعض الإجراءات الردعية للحد من انتشارها حيث جندت دوريات تجول بالأحياء يوميا خصوصا القصديرية منها و يتم هدم البيوت التي تبني بطريقة فوضوية مؤكدا أن بلدية بوزريعة تعد من أكبر البلديات التي تضم هذا النوع من البناءات حيث بلغ عددها 745 حسب الإحصاء الأخير و من أبرز المواقع نجد حي بوسماحة ، بوسكول بوفريزي ، المقام الجميل وحي سيلاست.
وعلى صعيد آخر كشف المسؤول في لقاء خص به » صوت الأحرار« إن تسليم الجناح الجاهز من السوق البلدي » عمرون أحمد « المخصص للخضر والفواكه سيكون قريبا حيت تم تجهيز أكثر من 70 محلا من أصل 344 مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصالحه بصدد وضع اللمسات الأخيرة فقط حيث خصص لها ما لا يقل عن 800 مليون سنتم وهي السوق التي أعيد تهيئتها وفق شروط ومقاييس حديثة كما أنها ستساعد حتما في القضاء على السوق الفوضوية التي تضم نحو 82 تاجرا غير شرعيا، بالإضافة إلي تخصيص المساحة المحاذية التي تتربع على مساحة 200 متر مكعب إلى موقف للسيارات بطاقة استيعاب 100 مركبة وهي الحظيرة التي رصد لها نحو 500 مليون سنتم مشيرا إلى أن مشكل السوق يعتبر النقطة السوداء بالبلدية كانت انطلاقته سنة 1996 بطريقة عشوائية حيث تولت نحو 23 مقاولة الانجاز بنسب متفاوتة وهو الأمر الذي جمد المشروع وبعد فتح الملف مجددا تم اكتشاف أنه ثمة تلاعب في قوائم المستفيدين حيث وجد أن شخصين أو أكثر يملكون قرارات استفادة لمحل واحد كما كشف عن وجود 43 مستفيدا لديهم محاضر لدى الشرطة وهم الأشخاص الذين سيستفيدون من طاولات سيتم تجهيزها لهم .
ودائما وفي نفس الإطار أفاد ذات المصدر أن المرحلة الثانية تتمثل في إعادة تهيئة الشطر الثاني وهو مخصص لانجاز مركز تجاري ستنطلق به الأشغال بعد تسلم الجزء الأول مباشرة والمرتقب افتتاحه في غضون الأيام المقبلة وهي السوق التي ستقسم إلى أروقة حيث سيخصص كل رواق لبيع مواد ومنتجات معينة .
وفي خضم ذلك كشف معمري أن بلدية بوزريعة شرعت في انجاز جزء من مشروع 100 محل تجاري حيث تم انجاز 43 محلا ببلدية بني مسوس التي بلغت نسبة الأشغال به 45 بالمائة فيما تقرر انجاز الشطر المتبقي عبر تراب بوزريعة وبالضبط بحي لافنتوم التي وصلت نسبة الأشغال به إلى 10 بالمائة مشيرا في هذا الصدد أن فائدة المحلات التي بنيت ببني مسوس ستكون مشتركة مع بلدية بوزريعة حيث ستستفيد الأولى من الضرائب فيما ستستفيد الثانية من مدا خيل الكراء وسيستلم المشروع أواخر سنة 2010 أما فيما يتعلق بالمستفيدين فقد تم تنصيب لجنة تتولى دراسة الملفات يترأسها الوالي بحضور «المير« وستوجه بالدرجة الأولى إلى البطالين من حاملي الشهادات الجامعية.
وفيما يخص الجانب المالي فقد ذكر رئيس المجلس أن البلدية تعرف ارتفاعا ملحوظا في الميزانية مقارنة بسنة 2007 حيث كانت تقدر أناداك ب 22 مليار سنتم وارتفعت إلى أكثر من 34 مليار سنتم سنة خلال السنة الجارية مشيرا إلى أن البلدية تستمد مداخليها من الإرادات الجبائية وهي المصدر الأساسي حيث قدرت ب117 مليون دينار فيما بلغت قيمة الأموال الخاصة بأكثر من 2 مليار سنتم فهي موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة أما أملاك الدولة فقد وصلت إلى مليار سنتم وفي هذا الإطار أكد محدثنا أن من بين الأهداف التي وضعتها البلدية في بداية العهدة هو إعطاء وجه مشرف للبلدية بما يخدم مباشرة المواطن الذي يتطلع دائما إلى الأفضل.