وهران

قديل تشرع في التسوية الإدارية للسكنات الفوضوية

شرعت بلدية قديل بولاية وهران في الأيام القليلة الماضية في تسوية الوضعية الإدارية لأكثر من 4 آلاف مسكن، وذلك قصد تمكين أصحابها من الحصول على عقود الملكية.
وحسب رئيس البلدية، فقد تمّ تكليف أحد المهندسين المعماريين بدراسة حصة أولى تشمل 160 ملفا، ومعاينة المساكن المعنية بهذه العملية، والتي تتواجد أغلبها بمنطقة الحمّار القديمة. وأضاف أن المهندس المعماري الذي كلفته مصالح البلدية قد أنهى مرحلة الدراسة والمعاينة، ولم يبق سوى إنهاء الأمور التقنية الروتينية ووضع الملفات على طاولة مداولات المجلس الشعبي البلدي لقديل ليصادق عليها في أقرب الآجال حتى تسلم العقود لأصحابها، والشروع في دراسة ومعالجة الملفات المتبقية والمقدرة ب3840 ملف لم تسو وضعيتها بعد، من بينها 200 حالة يملك أصحابها شهادات الحيازة للسكنات المقيمين بها منذ عقدين من الزمن، وهي الفئة التي سيتم دراستها من قبل لجنة مختصة تعمل بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة ورئيس الدائرة. وبما أن المواطنين يملكون شهادات الحيازة، فلا يوجد أي إشكال بالنسبة لهذه الفئة، إذ من المفروض أن تكون تلك السكنات مسجلة بأسماء أصحابها لدى كل من المحافظة العقارية ومصلحة الضرائب.
يذكر أن أصحاب هذه السكنات لم يتمكنوا من الحصول على عقود الملكية بسبب التغيرات التي طرأت على بعض المصالح الإدارية، حيث أوكلت هذه المهمة للوكالات العقارية لولاية وهران بعدما كانت البلديات سابقا تتكفل بمثل هذه الإجراءات.
هذا وتعتبر العديد من المباني المعنية بالتسوية من نوع ''البناء الذاتي'' الذي كان معتمدا منذ الثمانينات، حيث كانت الدولة تمنح إعانات مالية للمواطنين قصد إنشاء السكنات.