رئيس المفوضية : هذه الانتخابات غير قابلة للتزوير

جددت المفوضية القومية للانتخابات في السودان التزامها بجعل الاقتراع، الذي سيبدأ اليوم، حرا ونزيها، واعتبر نائب رئيس المفوضية أن التدابير التي اتخذتها المفوضية تجعل الانتخابات غير قابلة للتزوير
قال رئيس المفوضية في ندوة صحفية عقدها أمس بالخرطوم، إن العملية الانتخابية بدأت قبل قرابة عام، أي منذ منتصف شهر ماي من العام الماضي، من خلال ترسيم الدوائر الجغرافية، وتسجيل الناخبين في داخل السودان وخارجه، وتسجيل المرشحين عن الأحزاب لمختلف المناصب، ثم الحملة الانتخابية التي امتدت على 56 يوما، ودعا رئيس المفوضية السودانيين إلى المشاركة في التصويت بكثافة معتبرا أن الأمر يتعلق بتعزيز السلام.
وقد نفى رئيس المفوضية الأخبار التي راجت حول استقالته بسبب عقبات يكون قد واجهها في أداء مهامه، وقال " هذه ادعاءات لا أساس لها، لم يحدث أن قدمت الاستقالة أو هددت بفعل ذلك" واستطرد " قبولي بهذا المنصب جاء بعد تفكير عميق، ففي البداية كنت لا أود القيام بهذه المهمة لأنني اعتقد أن هناك من هم أصغر سنا مني ولديهم الكفاءة التي تؤهلهم للنهوض بهذه المهمة" وأضاف مفسرا أسباب قبوله الإشراف على هذه الهيئة " أعرف ما تنص عليه اتفاقية السلام الشامل، وأن هذه البلاد قد تبنت التحول الديمقراطي، وأعرف أيضا أن اتفاق السلام يجري تطبيقه على جبهات عدة، والانتخابات واحدة منها(...) لقد شاركت في كثير من الأحداث المهمة، سواء تعلق الأمر بالتفاوض على السلام، أو صياغة الدستور الانتقالي، ووضع القوانين مثل قانون الأحزاب، والانتخابات، وقبل ثلاثين عاما ساهمت في جلب السلام من خلال اتفاق أديس أبابا".
ومن جهته أشار عبد الله أحمد عبد الله عضو المفوضية إلى المرجعية القانونية والسياسية للانتخابات، وربطها باتفاق السلام الشامل سنة 2005، وبالدستور الانتقالي، وقانون الأحزاب لسنة 2007 وقانون الانتخابات لسنة 2008، وقال إن المفوضية التزمت في عملها بالمهنية العالية وبالمعايير العالمية في مراقبة الانتخابات، وأنها درست كل الشكاوى والطعون التي تقدمت بها الأحزاب، سواء تعلق الأمر بترسيم الدوائر الجغرافية أو بعضوية اللجان العليا المنصبة على مستوى الولايات الخمس والعشرين، أو بالتسجيل في قوائم الناخبين، وقد قدمت الأحزاب 800 شكوى قبلت المفوضية 350 منها، وقد تم إعادة ترسيم بعض الدوائر بناء على تلك الشكاوى، كما تمت مراجعة عضوية لجنتين من اللجان العليا بسب شكوى، كما تم اللجوء إلى القضاء ونفذت المفوضية الأحكام التي صدرت لصالح المشتكين، كما حدث مع مرشحين شطبتهما المفوضية لكنهم عادوا بقرار من المحكمة.
ورغم أن الانتخابات تجري في ظل قوانين تقيد الحريات، وفي ظل حالة الطوارئ السارية في إقليم دارفور، فقد أكد عبد الله أن الاتفاق تم مع وزارة الداخلية على ألا تشكل هذه القوانين عائقا للأنشطة السياسية للأحزاب، وأكد أن الداخلية سمحت لأكثر من 1300 طرف بالقيام بنشاط سياسي، ولم ترد إلى المفوضية أي شكاوى بهذا الخصوص، وقال إن "الحملة الانتخابية انتهت بدرجة عالية من الأمن والسلام والالتزام بالقانون"، غير أنه اعترف بأن هذه الانتخابات لن تكون كاملة لأنه لا وجود لانتخابات كاملة، غير أنها ستكون خطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطي.
نائب رئيس المفوضية مختار الأصم قدم تفاصيل تقنية دقيقة عن كيفية سير العملية الانتخابية، وعرض على الصحافيين الصناديق التي ستستعمل في العملية والأقفال التي ستستخدم لمنع أي تزوير، والإجراءات الصارمة التي ستتبع في تحديد الهوية، وقال " لقد درسنا كل التجارب العالمية في مجال مراقبة الانتخابات، وقد أردنا أن تكون هذه الانتخابات غير قابلة للتزوير، وأشار إلى أن قرار إجراء كل الانتخابات بالتزامن جاء بالاتفاق مع الأحزاب، ونفى أن تكون المفوضية خاضعة للحزب الحاكم، واعتبر أن هذه الاتهامات غير مؤسسة وأنه لا توجد أي شكاوى من أي طرف بهذا الشأن.