اعتمد مجلس الوزراء خطة تنموية بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 286 مليار دولار يُوجّه بالأساس لتجسيد التزامات الرئيس بوتفليقة المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 إلى 2014، والبارز في القرارات التي خرج بها الاجتماع هو تخصيص غلاف إضافي بقيمة 130 مليار دولار من أجل استكمال إنجاز العديد من مشاريع الخماسي المنقضي وُصفت بأنها ذات بعد إستراتيجي في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه. انتهى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة إلى إقرار مُخصصات مالية مُعتبرة ضمن خطة الحكومة لدعم برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل بلغت بالعملة الوطنية 21 ألف و214 مليار دينار، أي ما يعادل 286 مليار دولار، وقد تقرّر تقسيم هذا الغلاف على شقين يتعلق الأول باستكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 9700 مليار دج، أي ما قيمته 130 مليار دولار، على أن تُخصّص القيمة المُتبقية البالغة 11 ألف و534 مليار دينار، قرابة 156 مليار دولار، لإطلاق مشاريع تنموية جديدة. وحسب ما أفاد به بيان لمصالح رئاسة الجمهورية فإن 40 بالمائة من هذه المخصصات المالية ستوجه إلى عملية تحسين التنمية البشرية تتصدرها حوالي 5000 منشأة للتربية الوطنية تضمّ 1000 إكمالية و850 ثانوية، بالإضافة إلى توفير 600 ألف مقعد بيداغوجي جامعي و400 ألف مقعد آخر لإيواء للطلبة وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب إنشاء أكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية، منها 172 مستشفى و45 مُركبا صحّيا متخصصا و377 عيادة متعددة التخصصات زيادة على حوالي 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين. ويلتزم البرنامج التنموي للخماسي المقبل بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية، منها 1.2 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014، ويرافق ذلك توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وكذا تزويد 220 ألف سكن ريفي بالكهرباء، مع تحسين التزويد بالماء الشروب على الخصوص من خلال إنجاز 35 سدا و25 منظومة لتحويل المياه وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها، مع إنجاز أكثر من 5000 منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها 80 ملعبا و160 قاعة متعددة الرياضات. كما يُخصص برنامج الاستثمارات الجديد 40 بالمائة من الموارد لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية بإفراد حوالي 3100 مليار دج لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ، مع تخصيص أزيد من 2800 مليار دج لقطاع النقل بهدف تحديث شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري من خلال تجهيز 14 مدينة ب »الترامواي« وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات. وعلى صعيد مواصلة سياسة تنمية الاقتصاد الوطني فإن البرنامج الخماسي الجديد رصد أكثر من 1500 مليار دج للعملية، منها حوالي 1000 مليار دج مُوجّهة لدعم التنمية الفلاحية والريفية وما يقارب 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مناطق صناعية والدعم العمومي للتأهيل وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى 300 مليار دج لنفس الغرض، وأكثر من ذلك فإن أن التنمية الصناعية ستعبئ هي الأخرى أكثر من 2000 مليار دج من القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة من أجل إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير الصناعة البتروكيمياوية وتحديث المؤسسات العمومية. وتقرّر أيضا تخصيص 350 مليار دج من البرنامج الخماسي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل، وحسب بيان مجلس الوزراء فإن نتائج التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل »ستنضاف إلى الكم الهائل من فرص التوظيف التي سيُدرّها تنفيذ البرنامج الخماسي ويولدها النمو الاقتصادي«، واعتبر أن كل ذلك »سيسمح بتحقيق الهدف المتمثل في إنشاء ثلاث ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة«.
