تباينت آراء ومواقف بعض الأحزاب السياسية من البرنامج الخماسي للتنمية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، ورصد له مبلغ إجمالي يقدر ب286 مليار دولار، حيث سارعت أحزاب التحالف الرئاسي إلى تثمين البرنامج، فيما أعربت أحزاب أخرى، عن تخوفها من تحول المبالغ المالية الضخمة المرصودة عن أهدافها الأساسية، إلى غير وجهتها أجمع عدد من المختصين في المجال الاقتصادي أن الغلاف المالي المخصص للتنمية في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يعد أكبر نسبة تمويل لم يسبق تحقيقها في الجزائر منذ الاستقلال، حيث سيتم تخصيص 20 ألف مليار دينار لتنمية البلاد في جميع المجالات خلال السنوات الخمس القادمة. واعتبر المختصون أن هذا المبلغ سيمكن من وضع الجزائر في المراكز الأولى للبلدان الناشئة على المدى المتوسط وذلك لتركيزه على التنمية البشرية بشكل أساسي ثم الاحتياجات الاجتماعية من السكن والصحة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمتطلبات أوسع فئة من السكان. كما يركز البرنامج، حسب الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي، على تحسين نوعية الخدمات العمومية من النقل ومكافحة البطالة والصحة وغيرها، ويشتمل البرنامج أيضا على تطوير المنشآت القاعدية من طرقات وسكك حديدية وتحقيق حلم الميترو والتراموي والمدن الجديدة. كما يستفيد قطاع الفلاحة من ألف مليار دج من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد. واعتبر أحد الخبراء أن الأعمال المسطرة في البرنامج الخماسي تهدف إلى وضع الجزائر على مسار تنموي يرتكز على النفقات العمومية ودعم الاستثمار الوطني وتوفير مناصب شغل. حمس تثمن وتتخوف من تحويل الأموال إلى غير وجهتها ثمنت حركة مجتمع السلم البرنامج التنموي للخماسي المقبل، رغم تعبير الحركة عن تخوفها من أن تسلك الأموال المرصودة وجهات غير التي خصصت لها. وقال الناطق باسم الحركة، محمد جمعة، أمس في تصريح ل “الفجر”، أن الدولة يجب أن تحتاط لهذه المبالغ الضخمة المرصودة للبرنامج الخماسي، موضحا بأن السلطات العمومية مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة من شأنها المحافظة على المال العام، وضمان تحقيقه للأهداف المنتظرة. وأكد جمعة أن هذا التخوف لا يغطي الهدف الأساسي الأكبر من البرنامج الخماسي الذي ينشد التنمية الشاملة، على حد تعبيره، خاصة وأنه يعمل على تكملة المشاريع المعطلة من البرنامج المنتهي، إضافة إلى بعث مشاريع جديدة في شتى مجالات الحياة، وقال”سيكون له أثر إيجابي على كافة المستويات”. النهضة تصفه بالطموح وتطالب بتغيير حكومي يحقق البرنامج دون فضائح فساد من جهة أخرى، عبرت حركة النهضة عن تخوفها من ضياع المبالغ المالية الضخمة، التي تم رصدها للبرنامج التنموي الخماسي 2010-2015، وإمكانية تحولها عن الأهداف الحقيقة التي رصدت لأجلها، ووصفت البرنامج الخماسي للتنمية بالطموح. وقالت أمس حركة النهضة، على لسان نائبها بالبرلمان، محمد حديبي، أن ضخامة المبالغ المرصودة للبرنامج الخماسي المقبل، يستدعي من الحكومة التريث قبل ضخ هذه المبالغ الهائلة، المقدرة ب 286 مليار دولار، ودعت إلى استباقها بإجراءات وصفتها بالجذرية تمس الطاقم البشري المسير من القمة إلى القاعدة. وأضاف المتحدث بأن التغيير في طاقم الجهاز التنفيذي، بات ضروريا، بعد أن أثبت الجهاز الحالي فشله، بدليل الاختلاسات المذهلة التي طالت المال العام إبان إشراف هذا الجهاز التنفيذي على تنفيذ مخططات التنمية السابقة. وأشارت حركة النهضة إلى أن تغيير الجهاز التنفيذي، يجب أن يرافقه تغيير جذري كذلك على مستوى المنظومة القانونية والرقابية، مع ضرورة وضع آليات رقابية، موضحة أن تحقيق ذلك، يكون بزرع ثقافة الدولة وردع ثقافة “البايلك”، التي لازالت سائدة لدى أغلب المسؤولين، وإجبار الحكومة على تقديم بيان السياسة العامة كل سنة، مع تقرير ضبط صرف الميزانية. الأفالان يؤيد مسعى محاسبة الوزراء وينوه بمطلب الصرامة في محاربة التبذير ثمن حزب جبهة التحرير الوطني قرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى استكمال الإعمار الوطني وتحسين معيشة المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم اليومية في جميع الميادين، خاصة في قطاعات السكن، النقل، التعليم، الثقافة، الشباب والرياضة وتهيئة الإقليم والبيئة. وأضاف حزب الأفالان في بيانه، أمس، أن المصادقة على المخطط الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، يترجم مدى اهتمام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتنمية البشرية وتطوير المنشآت الأساسية وتحسين المرفق العمومي والتنمية الاقتصادية ويعكس التزامه بالوعود التي قطعها على نفسه في برنامجه الرئاسي. ونوه حزب جبهة التحرير الوطني بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بجميع القطاعات وترقية الاستثمارات، مثمنا تجنيد الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات وتوسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية. وأوضح البيان، أن الأفالان يدعم بقوة ما أمر به رئيس الجمهورية، بضرورة سهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع ويؤيد مسعى مراقبة ومحاسبة الوزراء سنويا، للوقوف على مدى تقدم البرامج المسطرة وتقدير الوضع المالي للبلاد، وقال “إن الأفالان ينوه بالتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية القاضية بتجنب الاستدانة من الخارج، والقضاء على التبذير في تسيير أموال الدولة والجماعات المحلية”، ما يترجم حرص رئيس الجمهورية على إبقاء الدولة في منأى عن الهزات الداخلية والضغوطات الأجنبية. الأرندي: البرنامج يجسد الوعود والالتزامات التي قطعها بوتفليقة لتجسيد جزائر قوية وآمنة أكدت، أمس، قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أنها تلقت “بارتياح كبير” مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي 2010-2014، الذي يقدر غلافه المالي بحوالي 286 مليار دولار، الهادف إلى الاستمرار في الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطن، من سكن واستكمال المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعات عديدة مثل النقل والمياه والطرق والمنشآت الصحية والرياضية. وتحدث الأرندي بدقة، في بيان تسلمت “الفجر” أمس نسخة منه، عن المشاريع الكبرى ذات الأهمية، وخاصة توسيع شبكة الغاز الطبيعي وربطها بالسكنات الريفية بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن، وهي المشاريع التى أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تجسيد الوعود والالتزامات التي قطعها على نفسه بتوفير “كل الوسائل الضرورية لتجسيد جزائر قوية وآمنة”. ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن البرنامج المعتمد “سيوفر أكثر من 3 ملايين منصب شغل، ويفسح المجال للآلة الاقتصادية الوطنية الخاصة والعمومية، بتعزيز تنميتها وتقليص الاستيراد”، مضيفا أن محتوى البرنامج الخماسي للتنمية، وكل الإجراءات المرافقة له المتخذة في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأخيرتين من طرف رئيس الجمهورية، “يؤكد شموليته في الحرص على ترقية اجتماعية واقتصادية حقيقية، وضمان شروط دخول الجزائر بثبات في المنافسة الاقتصادية مع باقي العالم في ظروف مريحة بالإمكانيات اللازمة”. وأشار البيان إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي “يتبنى نداء رئيس الجمهورية للعمال والإطارات والمؤسسات الاقتصادية في بلادنا، لاستغلال هذه الفرصة السانحة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، في ظل جزائر قوية وآمنة”.
