الرئيس يهدي شعب المليون والنصف المليون شهيد مليون ونصف مليون مشروع

دعم كبير للشباب تنمية اقتصادية شاملة والاولوية للمؤسسات الوطنية

يعد المخطط الخماسي للفترة المقبلة الممتدة من 2010 الى 2014 والذي
خصص له غلاف مالي بقيمة 289 مليار دولار والذي من شانه حسب المختصين والخبراء يضع البلاد على سكة الحداثة والتطور خاصة وان المخطط جاء لاستكمال المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتي أوشكت على الانتهاء سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه والانطلاق في مشاريع أخرى جديدة وهي تعكس ارادة السلطات العمومية وعلى راسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تحديث القطاع الاقتصادي في الجزائر وهي السياسة التي لم تشهدها الجزائر مكنذ الاستقلال خصوصا بعد تسديد الديون الخارجية والتخلص من ذلك العبئ الذي كان على الجزائر منذ سنوات بفض السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية .حيث خصص 286 مليار دولار لبرنامج الاستثمارات العمومية ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج اي ما يعادل (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولار.
دعم كامل للمستثمرين الشباب وعزم على انشاء 3 ملايين منصب شغل
حيث اولى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اهتماما كبيرا بشريحة الشبلملاب في هذا البرنامج ويتجلى ذلك من خلال الدعم الكبيرلانشاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل في حدود 3 ملايين منصب شغل مستقرة وثابتة و بهذا أعاد رئيس الدولة الرغبة في بعث الإنتاج الصناعي و بشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها وذلك من خلال قوله "سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و سيتم التركيز خلال البرنامج الخماسي نحو تنويع الإنتاج الصناعي الوطني و استقطاب الموارد المالية التي مصدرها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي الوطني و تحسين القيمة المضافة للقطاع.
يتجلى في تخصيص 150 مليار دينار لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حيث تتأكد إرادة الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي سيعبئ نحو 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالتالي تبقى السياسة الوطنية في هذا المجال موجهة بقوة خلال السنوات الخمسة المقبلة نحو دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في اندماجها بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة في التقسيم العالمي الجديد للعمل المتميز بمتطلبات صعبة غالبا و لفائدة البلدان المصنعة الكبرى و قواعد مشددة للتجارة الدولية.
والعمل على استحداث 200 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة
اذ استفاد قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من غلاف مالي هام يسمح بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الهدف الإستراتيجي المسطر لاستحداث 200 ألف مؤسسة جديدة وعصرية حيث استفادت من مبلغ يقدر ب حوالي 15 مليار دينار مخصص أساسا لتأهيل المؤسسات بشكل عصري، و كذا لتنفيذ برامج ترقوية أخرى الخاصة بهياكل الدعم و المرافقة والتي ستشمل مختلف الولايات في برامج وطنية على غرار المركز الوطني لترقية المناولة و كذا المرصد الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اضافة الى أن قطاع الصناعات التقليدية سيحظى كذلك بدعم متواصل مشيرا إلى أن هذه الحركية من شأنها رفع نسبة إنشاء المؤسسات التي ستصل إلى قرابة 40 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا، وبذلك سيتحقق الهدف الإستراتيجي خلال الخماسي القادم و الرامي إلى تطوير القطاع و تحسينه
قطاع السكن يستفيد من غلاف مالي قيمته 50 مليار دولار
التركيز على الطابع التنموي، وتحسين ظروف معيشة المواطن،كان من اهم اولويات البرنامج الخماسي للفترة المقبلة إذ ستذهب حصة الأسد من ال150 مليار دولار لتمويل مشاريع ذات علاقة بالمواطن، منها إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة، ، كما سيتضمن البرنامج استحداث 3 ملايين منصب شغل، خصص المخطط الخماسي للفترة الممتدة من 2010 الى 2014 غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار دولار لقطاع السكن من أجل انجاز مليوني (2) وحدة سكنية و اعادة الاعتبار للنسيج العمراني وهذا بامر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و يتعلق الأمر بانجاز 500000 وحدة سكنية ايجارية و 500000 وحدة سكنية ترقوية و 300000 وحدة سكنية في اطار امتصاص السكن الهش و 770000 وحدة سكنية ريفية و عليه سيتم تسليم مجموع 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي فيما سيتم استكمال ال800000 وحدة سكنية المتبقية بين 2015-2017
و يأتي البرنامج السكني هذا تكملة للبرنامج الخماسي 2005-2009 الذي حدد هدفا مبدئيا لانجاز مليون (1) وحدة سكنية ليرفع هذا العدد الى 65ر1 مليون وحدة سكنية مسجلا بذلك زيادة نسبتها 65 بالمئة عملا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و اعتمادا على توقعات الانجاز المحددة للسداسي الثاني 2010 فان عدد السكنات المنجزة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 قد يصل الى 048ر1 مليون وحدة سكنية و للاشارة تمثل السكنات الريفية نسبة 42 بالمئة من هذه السكنات المنجزة فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية منها 58بالمئة
وأزيد من 6 ألاف مليار دينار لتنمية قطاعي الأشغال العمومية
من جانبه، يتميز البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفترة 2010-2014 في قطاع الأشغال العمومية بالاستمرارية و يؤكد بالتالي إرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد و تعزيز المنشآت الأساسية
حيث يتضمن هذا البرنامج الخماسي للتنمية الذي تموله الدولة ميزانية شاملة بقيمة 6.447 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية يوجه أزيد من 3.100 مليار دينار منها للأشغال العمومية من اجل إتمام شبكة الطريق السيار شرق-غرب واستكمال ربطها ب 830 كلم من الطرق وازدواجية الطرق الوطنية على طول 700 كلم و إنجاز اكثر من 2500 كلم
من الطرق الجديدة وتحديث واعادة تأهيل أزيد من 8000 كلم من الطرق وإنجاز وتحديث حوالي 20 ميناء للصيد البحري والقيام أخيرا بكسح وتعزيز 25 ميناء بالإضافة إلى تعزيز ثلاثة مطارات.
والفلاحة تحظى بتخصيص مبلغ 1000 مليار دج
حيث استفاد قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الخماسي من غلاف مالي قدره 13،5 مليار دولار، بهدف تحديث التقنيات والوسائل التي يعتمد عليها هذا القطاع الهام، إلى جانب خفض أسعار المحاصيل، وزرع 360 ألف هكتار من الغابات، و70 ألف هكتار من المناطق الرعوية، إلى جانب مليون هكتار من الزيتون وتهدف المخصصات المالية للقطاع الفلاحي بالأساس إلى تعزيز مخطط التوجيه الفلاحي الذي تم إدراجه منذ عامين، إلى جانب وضع خطة عمل للسنوات الخمسة المقبلة..
4800 مليار دينار لتنمية قطاع النقل في إطار البرنامج الخماسي
حيث رصد غلاف مالي قدره 76ر4882 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي لتنمية قطاع النقل (2010-2014)،
علما ان عمليات تطوير النقل بالسكة الحديدية قد نالت “حصة الأسد في هذا برنامج الاستثمارات العمومية للفترة المقبلة بمبلغ 5ر3920 مليار دينار خلال الفترة 2010-2014 ويفوق المبلغ المخصص لذلك 5ر5580 مليار دينار خلال الفترة 1999-2014 .
هذا اضافة الى مشاريع اخرى تعنى بالبنية التحتية والقاعدية من مطارات وجسور وطرقات ..الخ والتي امر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بضرورة انشائها واستكمالها لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام وهو ما يتجلى في عدد المشاريع المزمع انجازها والتي هي في طور الانجاز والتي تعد من المشاريع الضخمة في البلاد بحب خبراء ومختصين في المجال الذين اكدوا على ان تخصيص مبلغ 289 مليار دولار للمخطط للمشاريع العمومية التي سيشملها المحطط الخماسي النقبل هو انجاز كبير من قبل رئيس الجمهورية الذي كان و لايزال دائما يدفع بالجزائر وباقتصاد الجزائر الى الامام خاصة وانه اولى اهتماما كبيرا بشريحة الشبتب تالتي تعد العمود الفقري للاقتصاد الجزائري من خلال استحداث 3 ملايين منصب شغل ودعم كامل للشباب المستثمر بانشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القريب العاجل .