اعتبر وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد نتائج امتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية خاصة امتحان شهادة البكالوريا بالايجابية والمشرفة، مؤكدا طموح دائرته الوزارية على المدى المتوسط الوصول إلى نسبة 70 بالمائة من الناجحين، مضيفا »ليس هناك تراجعا في وجوب ارتداء المآزر الموحدة بالنسبة لكل التلاميذ الدخول الاجتماعي المقبل«. أوضح بن بوزيد لدى إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية تحضيرا للدخول المدرسي القادم أول أمس، أن امتحانات نهاية السنة بما فيها شهادة البكالوريا أعطت نتائج ايجابية ومشرفة خاصة من الناحية النوعية، غير أنها كما قال لم تصل إلى الأهداف المسطرة لها في إطار الإصلاح الذي باشر به، وبعد أن ذكر بأن مختلف الامتحانات تعتبر وطنية وتنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، شدد المسؤول الأول عن قطاع التربية على أن هذه النتائج تحققت بفضل جهود التلاميذ والأساتذة والأولياء ودون اللجوء إلى الإنقاذ. بن بوزيد قال في هذا الإطار »هدفنا هو الرفع من مردود النظام التربوي ومن نوعيته من خلال تحقيق نسبة كبيرة من النجاحات في مختلف الامتحانات المدرسية نوعا وكما خاصة في شهادة البكالوريا التي نطمح على المدى المتوسط الوصول إليها إلى نسبة 70 بالمائة«، قبل أن يستعرض الوزير بالمناسبة نتائج الامتحانات في عدد من ولايات الوطن والفرق المسجل بينها، مؤكدا بأنه لا يفهم أن تحتل ولايات ذيل الترتيب فيما تستفيد من نفس الإمكانيات المادية والبشرية كغيرها. وفي هذا المقام دعا إلى تنصيب أجهزة على مستوى كل مديريات التربية لضمان تسيير محكم لمختلف الامتحانات وذلك بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية قصد تحقيق نتائج أفضل، مضيفا أن الحكومة قررت تكريم كل الناجحين بتقدير من خلال تنظيم احتفالات جهوية يشرف عليها أعضاء من الحكومة تمنح لهم من خلالها هدايا وجوائز وكذا رحلات إلى الخارج. يجدر الإشارة أن نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا في دورتها لجوان 2010 قدرت ب 23ر61 بالمائة، وتتكون دفعة الناجحين من 212.555 ناجحا من بينهم 73ر64 بالمائة من الإناث، وبلغ عدد الناجحين بامتياز 49 تقديرا فيما تحصل 5172 ناجحا على تقدير جيد جدا، وتحصل 23.636 آخرون على تقدير جيد فيما نال 63.575 ناجحا على تقدير »قريب من الجيد«. وعلى صعيد آخر، أكد أنه ابتداء من الدخول المدرسي القادم سيكون من الضروري على كل تلميذ ارتداء المئزر »الأزرق للذكور والوردي للإناث«، مبرزا بأن قطاعه اتخذ بالتعاون مع قطاعات أخرى التدابير اللازمة لتوفير هذا المئزر للجميع، قبل أن يدعو أولياء التلاميذ إلى تقديم يد المساعدة لوزارته قصد الوصول إلى صيغ عملية لصناعة هذا المئزر بالكميات الكافية، حيث اعتبر الوزير قضية المآزر بالمشكل الأساسي للقطاع مع الدخول المدرسي القادم بالنظر إلى العدد الهائل من التلاميذ. وعاد الوزير ليؤكد أن القطاع العمومي قادر على توفير 500 ألف مئزر فقط، ليوجه دعوته للقطاع الخاص من أجل المساهمة في حل هذا المشكل خدمة للمصلحة العامة، قبل أن يتدارك »يجب على مسؤولي المؤسسات التربوية عدم طرد التلاميذ المتأخرين عن شراء المئزر أو حرمانهم من الدراسة، وكذا تفهم وضعية الأولياء المعوزين ومساعدتهم إذا اقتضى الأمر ذلك«.
