بلعياط يؤكد: مشروع قانون تجريم الاستعمار ما يزال قائما

أكد عبد الرحمان بلعياط القيادي في الأفلان، أنه لا توجد موانع قانونية من تجريم الاستعمار وإدانته، وقال إن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب في المجلس الشعبي الوطني ما يزال قائما وأن القضية هي في التوقيت واختيار موعد جدولته، وعن التوتر الذي كثيرا ما يشوب العلاقات الجزائرية الفرنسية فقد أرجعه عضو المكتب السياسي في الحزب العتيد إلى الطرف الفرنسي الذي لم يتخلص من العقدة الكولنيالية.
من وجهة نظر القيادي في الأفلان التي عبر عنها أمس في تصريح ل»صوت الأحرار«، فإن الجزائر ومنذ سنة 1962 تتصرف في علاقتها مع فرنسا دون عقدة، على أساس بلدين يتمتعان بالسيادة، وأن الإشكال يطرح دوما لدى الطرف الفرنسي الذي تكون له أحيانا تصرفات تشتم فيها الجزائر رائحة الحنين إلى الماضي الاستعماري بأن تسمح أصوات لنفسها بالتدخل في الشأن الداخلي للجزائر أو انتقاد ما يبادر به من إجراءات وتدابير، متناسية أن الجزائر دولة ذات سيادة.
ولم يفوت بلعياط الفرصة دون الرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي قال إن التعامل مع جيل الشباب بعد رحيل جيل الثورة عن السلطة سيكون أسهل، حيث أكد بلعياط أن الأجيال المقبلة للشباب الجزائري ستكون أقسى في تعاملها مع فرنسا.
وفي سياق موصول بالعلاقات بين الجزائر وباريس، وردا على سؤال يتعلق بتجريم الاستعمار، أجاب بلعياط بالقول إن الاستعمار جريمة وظلم ضد الشعوب وضد الإنسانية ويستحق الإدانة والشجب وفرنسا مطالبة بالاعتذار والتعويض، ومن الناحية القانونية لا توجد موانع تحول دون التشريع بنص قانوني يجرم الاستعمار، مذكرا بأن المبادرة جاءت من البرلمان الفرنسي سنة 2005 عندما تجرؤا على إصدار قانون يمجد الاستعمار.
وحسب بلعياط فإن مشروع قانون تجريم الاستعمار قائم ومن حق النواب والمجلس الشعبي الوطني استعمال حقهم في التشريع تماما كما فعل البرلمان الفرنسي، وتجريم الاستعمار سيكون بمثابة ردع لكل من يعتقد أن بإمكانه تمجيد الاستعمار في الجزائر سواء تعلق الأمر بأفراد أو جمعيات.
وأكد عضو المكتب السياسي للأفلان أن مشروع القانون لم يلغ ولا أحد من المسؤولين صرّح بذلك وأن تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري كانت واضحة وهي تأجيل النظر في مشروع القانون إلى الوقت المناسب.