قال إن مشروع القانون وسيلة ضغط الغاية منها الاعتذار وليس التقنين

بوحجة: تجريم الاستعمار مطلب شعبي يتجاوز حتى التشكيلات السياسية
أكد أمس حزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون تجريم الاستعمار مطلب شعبي يتجاوز حتى التشكيلات السياسية، مشددا على أن القانون الذي اقترح من طرف نواب "الأفلان" يعد بمثابة وسيلة ضغط الغاية الأساسية منها هي الاعتذار وليس التقنين.
شدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحريرالوطني السعيد بوحجة في اتصال به ل "اليوم" على أن مطالبة فرنسا بالاعتذارعن جرائمها الاستعمارية هو مطلب شعبي وجاء هذا في رده على سؤال يتعلق بالتصريح الأخير للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى حول ما أسماها ب ''مزايدات سياسية'' فيما يتعلق مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي أطلقه نواب من "الأفلان". وأضاف بوحجة بأن هذا المطلب يتجاوز حتى التشكيلات السياسية، مذكرا بأن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري فاتورتها وصلت إلى مليون ونصف مليون شهيد.
قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام في هذا الإطار "تجريم الاستعمار مطلب شعبي ينبغي على كل التشكيلات السياسية أن تتخذ نفس المواقف". واعتبر ذات المتحدث أن مشروع القانون يعد بمثابة وسيلة ضغط الغاية الأساسية منها هي الاعتذار وليس التقنين، مضيفا "هي أسلوب من أساليب عمل السياسة من أجل الوصول إلى غاية الشعب المتمثلة في تجريم فرنسا الاستعمارية حتى نتمكن من إبرام اتفاقيات صداقة تبنى على ضوء المعالجة النهائية لكل العوائق".
هذا وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن أول أمس عن أن الحكومة استلمت مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي بت فيه المجلس الشعبي الوطني على أن ترد بشأنه بعد ستين يوما طبقا للقانون، مشيرا إلى أن هناك ''مزايدة سياسية بملف تجريم الاستعمار'' وبأن الوطنية أصبحت "سجلا تجاريا".
للإشارة، فإن قانون تجريم الاستعمار وقع عليه 120 نائب عن مختلف الأطياف السياسية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يحوي 20 مادة قانونية تجرم كلها النشاط الاستعماري في الجزائر من 1830 إلى 1962.