بن بادة يؤكد: 600 مليار لإنجاز أسواق الجملة في المخطّط الخماسي

صرّح أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، على هامش زيارة العمل والتفقّد التي قادته إلى وهران، أنّه تمّ تخصيص أزيد من 600 مليار سنتيم لإنجاز الأسواق على مستوى البلديات خلال المخطّط الخماسي 2010-2014، بينما نشبت شجارات ما بين التجّار أمام مرأى الوزير الذي تدخّل لفضّها.
أكّد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، على ضرورة الاهتمام بهياكل التجارة على رأسها الأسواق الوطنية والأسواق الجهوية من أجل ضمان التوزيع على كامل التراب الوطني ومحاربة الندرة في توفير المنتوج والمضاربة، ذاكرا أنّه تمّ تخصيص ميزانية ضخمة لإنجاح مشروع مدرج في المخطّط الخماسي 2010-2014، قدرها 600 مليار سنتيم، مشيرا إلى وجود ما بين 10 إلى 15 سوق جهوي تسعى وزارة التجارة إلى إنشائه خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى سوقين لهما بعد وطني، من بينهم سوق الجملة ببلدية الكرمة بوهران الذي تفقّده الوزير وهو المشروع الذي انطلقت به الأشغال في سنة 2006 وتقدّر نسبة تقدّم الإنجاز به ب 97 % على أن يتّم تسليمه في شهر جويلية من سنة 2007، حيث من المتوقّع أن يخفّف الضغط على الأسواق المحليّة وقد وصفه الوزير بأنّه أكبر الأسواق الوطنية، إذ تمّ تجهيزه بكافة المرافق الضرورية من بينها أنّه يحتوي على 10 غرف تبريد و20 أخرى مجهّزة ومجمّع إداري، إضافة إلى مخبر ومراكز للمراقبة.
وقد أوصى الوزير أنّه يجب تجهيز مختلف الأسواق الوطنية والجهوية بمراقد توفّر خدمات للتجّار المتنقّلين. إلاّ أنّ رئيس جمعية تجّار الجملة بوهران أشار إلى وجود عيوب في الإنجاز قال أنّها ناتجة عن عدم استشارة التجّار حول المقاييس الضرورية التي تسمح لهم بممارسة نشاطهم بشكل عادي من بينها أنّ المساحة المخصّصة لكلّ تاجر هي 48 متر مربّع فقط، في حين أنّ المساحة المعقولة هي 200 متر مربّع، كما نشبت شجارات وتلاسن حادّ ما بين التجّار أمام الوزير وكانت جلّ الخلافات ما بين الممثّلين لهم في جمعيات، ما اضطّر مصطفى بن بادة إلى الاستماع إلى انشغالاتهم، كما تفقّد وزير التجارة عدّة منشآت أخرى تابعة لقطاعه.