تطهير السجل التجاري ابتداء من نوفمبر المقبل

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن نص مشروع يتم إعداده سيكون ساري المفعول ابتداء من شهر نوفمبر المقبل يهدف إلى تطهير البطاقة الخاصة بالسجل التجاري، وتحديد مدة صلاحيتها من أجل الحد من ظاهرة كراء السجلات التجارية بالدرجة الأولى· ويتضمن هذا القرار الوزاري -حسب ما صرح به الوزير أمس- مواد تحدد قائمة النشاطات التي سيمسها الإجراء تعتبر جد حساسة، إلى جانب أخرى تعطي كل الصلاحيات لمصالح السجل التجاري من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري في حالة عدم تقدم المعني إلى مصالح السجل التجاري لتجديد الملف ويهدف هذا الإجراء إلى محاربة بعض الظواهر التجارية على غرار ظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء المختلين عقليا والمتوفين، إضافة إلى أشخاص وهميين، يقول بن بادة الذي أكد على ضرورة تنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات غير القانونية بها بعد أن تم تسجيل عمليات فوترة وضرائب بأسماء غير موجودة حملت ضرائب ضخمة بلغت ملايير الدينارات، وكذا دعم الهياكل التجارية·
وتأتي تصريحات بن بادة خلال الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة، وأكد وزير التجارة أن الإجراءات المقترحة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، وذلك من خلال قرار وزاري سيتم بموجبه سن مادة قانونية في قانون المالية التكميلي·
ويتضمن هذا القرار الوزاري مواد تحدد قائمة النشاطات التي يمسها الإجراء وأخرى تعطي كل الصلاحيات للإدارة من أجل توقيف مدة صلاحية السجل التجاري، وذلك من أجل محاربة بعض الظواهر التجارية على غرار ظاهرة استخراج سجلات تجارية بأسماء المختلين عقليا والمتوفين -يقول بن بادة- الذي أكد على ضرورة تنظيم السوق الوطنية ومحاربة المعاملات غير القانونية بها، وكذا دعم الهياكل التجارية·