هيئة وطنية لتسيير وضبط أسواق الجملة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن إنشاء هيئة وطنية لتسيير وضبط أسواق الجملة قبل نهاية السنة الجارية التي من شأنها تحديد أسعار الخضر والفواكه قبل وصولها إلى تجار التجزئة كما كشف عن توظيف ألف عون رقابة سنوية للحفاظ على ضخة المستهلك مع تمديد فترات عمل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والوزن من اجل تعزيز الرقابة على المواد الغذائية وحماية المستهلكين .
وقف بن بادة خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيبازة عشية رمضان عند سوق الجملة بالحطاطبة أين تفقد أسعار مختلف المنتجات التي قال بشأنها أنها في متناول المستهلك بسبب تزامن شهر رمضان مع موسم التحصيل، كما تفقد سوق التجزئة المغطى ببلدية حجوط حيث تفاجأ بالارتفاع غير المبرر للمنتجات مقارنة بسوق الجملة والسوق الجديد الذي امتص بطالة 300 عامل كما ساهم في تقديم خدمة ذات نوعية للمستهلك كما وقف هند المركز التجاري الجديد المرتقب تدشينه خلال الأيام القادمة والذي كلف السلطات المحلية غلاف مالي بقيمة 21 مليار سنتيم على مساحة تتربع1568.24 متر مربع يضم 53 محلا من شأنه يهود على البلدية بمداخيل تقارب 800 مليون سنتيم سنويا ويوفر المركز التجاري بحظيرة بطاقة استيعاب 30 مركبة إلى جانب توفيره لمساحات ترفيهية.
وتدخل هذه المشاريع في إطار عصرنة الفضاءات التجارية والقضاء على الأسواق الفوصوية والحفاظ على صحة المستهلك من خلال تدعيم هذه الفضاءات بلجان رقابة دورية لقمع الغش خسب ماأدلى به الوزير خلال الندوة الضخقية التي عقدها في مقر ولاية تيبازة على هامش زيارته التفقدية التي كان الغرض منها هو طمأنة المواطن بتوفير جكيع المواد الغذائية طيلة الشهر الكريم مستعبدا أن بعرق مشكل الندرة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. .
كما أكد الوزير أن اجراء تمديد فترات عمل المركز الجزائري لمراقبة النوعية الهدف منه تكثيف الرقابة النوعية على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بالموازاة مع الجهود التي تبذلها مصالحه مع وزارة الفلاحة من اجل ضبط السوق و مكافحة المضاربة و الاحتكار خلال شهر رمضان، وفيما يخص برنامج القطاع خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 يتضمن تعزيز و توسيع نشاط المركز من خلال استكمال عملية إنشاء فروع له بكل ولايات الوطن مذكرا أن البرنامج السابق (2005-2009) تضمن إنشاء 19 مركزا جهويا لا تزال كلها قيد الانجاز التي من شأنها تخفيف الضغط على مخبر العاصمة الذي يغطي حاليا خمس ولايات هي الجزائر و البليدة و تيبازة و بومرداس و تيزي وزو بالإضافة إلى توسيع نشاطه الرقابي ليشمل منتجات أخرى ترتبط مباشرة بصحة و سلامة المستهلكين مثل لعب الأطفال و مستحضرات التجميل و سخانات الماء و آلات تجفيف الشعر حسبما أوضح المدير العام للهيئة جمال عباد.
و سيتدعم نشاط المركز أيضا باستلام هيئة أخرى هي المخبر الوطني للتجريب بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله و الذي سيستفيد من دعم مالي بقيمة 8ر1 مليار دج لاقتناء تجهيزات جديدة للمراقبة.
. كما يسعى القطاع إلى توظيف ألف إطار جامعي سنويا في مجال مراقبة المواد الغذائية وتزويدهم بمركبات حيث أستفادت لجان المراقبة على المستوى الوطني من عمليتين الأولي نسلمت فيها 30 سيارة والقانية 90 سيارة وينتظر أن تتسام في أفاق 2014 240 سيارة أخرى لتسهيل عليهم القيام بمهامهم
وفيما يخض الفرق بين أسعار المنتجات الغذائية في أسواق الجملة وأسواق التجزئة فقد أكد الوزير أن الزيادة غير مبررة والتي تعود الى قانون العرض والطلب الذي يتحكم في تسيير القضاءات التجارية بالجزائرية وهو ما جعل القطاع يقرر انشاء مؤسسة وطنية لضبط اسواق الجملة مجهزة بتقنيات حديثة لدراسة رصد لها غىف مالي قدر ب 10 ملايير دينار السوق وفرض رقابة السلطة العمومية على التجار كما ذكر باليات المراقبة خلال شهر رمضان لضمان أدنى الاسعار المناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن كما يمكنها تسقيف الاسعار حيث تم إتخاذ جملة من الاجراءات تمثلت في تجنيد جميع الأعوان و زيادة عدد الخرجات الميدانية إلى المحلات و الأسواق و مستودعات التخزين بالإضافة إلى تمديد أوقات عمل مخابر الرقابة.
في ذات السياق توقع الوزير أن تشهد الأيام الأولى من الشهر الفضيل اختلالا نسبيا في أسعار بعض المواد نظرا للطلب الكبير الذي تعرفه خلال هذه الفترة خاصة بالنسبة للخضر و الفواكه إلا أن هذه الوضعية ستكون محدودة لتعود الأسعار بعد ذلك إلى مستوياتها الطبيعية لكون هذه المواد تشهد وفرة في العرض.
كما استبعد الوزير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في الوقت الراهن بسبب الشروط التي وضعها الشركاء والتي أكد بشأنها أنها لا تخدم الاقتصاد الجزائري وان الحكزمو تنتظر الرد بعد لأأن أجابت على الاسئلة 96 كما ذكر أن إلغاء 3500 منتوج عربي من قائمة المنتجات المستوردة الهدف منه هو إنعاش المتوج الجزائؤي الذي لا يقوى على منافسة تلك المنتجات.