دعا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى القيام بنهضة اقتصادية باستغلال القدرات المحلية العمومية والخاصة حتى وإن استعانت هذه القدرات بشراكة أجنبية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، حيث أكد أن الجزائر تخوض معركة ترمي إلى حماية الاقتصاد الوطني الذي يشكل مصدر سيادة، مشيرا إلى أن حمايته واجب جماعي وليس مجرد مسألة قوانين. قال الوزير الأول أحمد أويحيى لدى تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة، »يجب علينا أن نقوم بنهضتنا الاقتصادية بالاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة حتى وإن ظلت هذه القدرات في حاجة إلى مساهمة نوعية من شركاء أجانب«، وأوضح أنه »ينبغي على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أو مختلطة أن تتخلص من هذا التخوف الحالي وأن تتأكد بأنه في وسعها أن تعتمد على السلطات العمومية لمرافقتها وتحفيزها لكي تنطلق في سوقنا وتستفيد من صفقاتنا العمومية بصفة أولوية«. وفي سياق متصل أكد أويحيى ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات كان معتبرا وثابتا طيلة السنوات الأخيرة و لكنه ضل هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات، وعليه »يجب علينا أن نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في نمو قوي ومستمر«. وأفاد أن الدولة بذلت جهودا معتبرة لدفع التنمية الاقتصادية خارج المحروقات، إلا أنه أشار أن الجزائر غير قادرة على مواصلة استثمار 3000 إلى 4000 مليار دج في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات، وذكر أن هذا الإنفاق العمومي وارتفاع المداخيل الذي ترتب عنه استفادت منه كذلك اقتصاديات بلدان أخرى بشكل كبير مثلما يؤكد ذلك حجم الواردات من السلع والخدمات التي قاربت 50 مليار دولار في 2008، وأكد بأنه »يجب القيام بكل ما في وسعنا من أجل ترشيد النفقات العمومية الهامة لاستثمارات أكثر فأكثر على الصعيد المحلي واستحداث مناصب شغل وتوفير الأجور وكذا تزويد الخزينة بالمزيد من الإيرادات لكي تتحمل الدولة عبء نفقاتها«. وفي معرض مداخلته قال الوزير الأول إن أهداف البرنامج الرئاسي السابق قد تجسدت ميدانيا إلى حد كبير كما تؤكده النتائج المحققة خلال ال 18 أشهرا الأخيرة، موضحا أن أسمى شهادة سياسية على بلوغ تلك الأهداف قد جاءت من خلال صناديق الاقتراع يوم 9 أفريل 2009 من أجل عهدة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن أجل بناء جزائر قوية وآمنة. وأضاف أن هذه النتائج التي اقترنت مع خاتمة البرنامج الخماسي 2005-2009 تعززت ببرنامج آخر للاستثمارات العمومية ووضعت لها معالم اقتصادية متطورة، مما سيسمح بتعميق الإصلاحات وتعزيز التنمية البشرية و تمكين الجزائر من تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد أقوى ومتنوع اقتصاد كفيل بضمان استمرارية ازدهار شعبنا. وأكد بالمناسبة أن الإجراءات القانونية الجديدة التي جاءت بها تعديلات قانون مكافحة الفساد و قانون حركة رؤوس الأموال عبر الحدود و كذا تعزيز دور مجلس المحاسبة وأيضا قانون النقد والقرض قد كانت كلها خطوات تؤكد عزما قويا طبقا للتوجيهات الرئاسية للمضي قدما في مكافحة الجريمة الاقتصادية وبعبارة أخرى الجريمة المنظمة التي يتعين من الآن القضاء عليها.
