انطلقت، أمس، القمة الثالثة عشر لإجتماع الثلاثية، بإقامة الميثاق، حيث ستعكف الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على مدار يومين كاملين على دراسة والتفاوض حول سبع ملفات ذات ثقل اقتصادي وسياسي اجتماعي، تتصدرها الزيادة في الاجر الوطني القاعدي والمنح العائلية، والتعاضديات الاجتماعية وتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مع تحديد افاقه، الى جانب الوقوف على التطورات الاقتصادية الوطنية وملف التقاعد. أكد، أحمد أويحيى، الوزير الاول لدى افتتاحه لاجتماع الثلاثية، أن هذه القمة تعقد في ظرف تعرف فيه الجزائر نموا قويا خلال هذه السنة وتراجعا محسوسا للبطالة. واعتبر، الوزير الأول، في سياق متصل، أن الحكومة تعي جيدا الجهود المفروض بذلها بهدف رفع تحدي إرساء حقيقي للمحيط الضروري بهدف إنجاح التنمية الاقتصادية مع تعزيز السياسة الاجتماعية واعطائها المحتوى الذي تستحقه. وتحدث، الرجل الاول في الجهاز التنفيذي، عن إرادة الحكومة وعزمها على تجسيد التزام رئيس الجمهورية بهدف إعادة النظر في الأجر الوطني القاعدي. وبلغة تفاؤلية، طمأن أويحيى بالقول أنه بامكان الجزائر في الوقت الحالي الشروع في انجاز برامج عمومية ضخمة بهدف ترقية رفاهية المواطن ورفعها الى مستوى أحسن مع تمكين المؤسسات من تجسيد مخططات أعباء مكثفة وتحسين ظروف عمالها. لكن أويحيى أقر بأن هذه السياسة لن تثمر آجلا، واعترف بأنها لن تكون مستدامة الا مقابل اصلاحات معمقة وإجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية وبذل جهود متواصلة بهدف كسب معركة التنافسية والجودة. ويرى الوزير الاول أن هذا هو الثمن الحقيقي الذي يسمح للجزائر ببلوغ مكانة البلدان الناشئة مع ضمان الابقاء على سياسة إجتماعية حقيقية يستفيد منها المواطن. وأشار، أويحيى، إلى أن الجزائر تسير بخطى ثابتة في خوض وتجسيد سياسة مكثفة بهدف إعادة البناء الوطني على إثر حقبة قال أنها كانت أليمة على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، موضحا في نفس المقام أن الجزائر تتوفر على عقد اقتصادي واجتماعي ينير الى السبل التي يتعين إنتهاجها والى الوسائل التي ينبغي تعبئتها من أجل تثمين كامل لمؤهلاتها. وأفاد، المسؤول الاول في الوزارة الأولى، بأن الجزائر تعد إحدى البلدان النادرة في العالم على اعتبار أنها تتوفر من خلال لقاءات الثلاثية على إطار للحوار والتشاور المنتظم بين الحكومة وممثلي العمال والمنظمات الوطنية لأرباب العمل. وذكر، أويحيى، في نفس المقام، أن لقاء الثلاثية الحالي ينعقد في ظرف يتميز بثلاث معطيات ويتعلق الأمر بكون الجزائر ستستكمل خلال هذه السنة برنامجا خماسيا جندت له موارد ضخمة ومكن البلاد من تحقيق أشواط معتبرة على درب التقدم في جميع المجالات بدون منازع، الى جانب أن الجزائر أضاف الوزير الاول يقول تتأهب للانطلاق، مطلع السنة المقبلة في تجسيد برنامج خماسي ثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس التزامات رئيس الجمهورية التي تعهد بها أمام الجماهير الشعبية خلال الربيع الفارط. وتحدث، أويحيى، عن رصد لهذا البرنامج الخماسي الجديد ما يفوق 150 مليار دولار لفائدة الاستثمارات العمومية، وتوقع أن يشكل مرحلة تاريخية جديدة في مسار التنمية وفرصة كي يستفيد منها الى أقصى حد. أما آخر المعطيات فقد حصرها أويحيى في آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حيث لم يخف أن الجزائر تتقاسم آثارها التي مازالت تترسب وتسرب نحو دول العالم، موضحا أن هذه الأزمة لا يمكنها كبح أو تعطيل ثورة التنمية في الجزائر بفضل ما أسماه بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف تحرير الجزائر من التبعية المالية الخارجية مع الحفاظ على الموارد المدخرة خلال السنوات التي ارتفعت فيها مداخل النفط. ولم يفند، الوزير الاول، ان الجزائر تأثرت بشكل محسوس بفعل الازمة الاقتصادية بعد تراجع أسعار البترول، وعبر عن أمله أن يكون ذلك قد وضع حدا لما أسماه بوهم البلد الغني. ووقف الوزير الأول أحمد أويحيى على جهود السلطات العمومية التي تحركت باتجاه كبح الافراط في تصدير رؤوس الأموال بهدف ترقية مساهمة مؤسساتنا ومواردنا البشرية بشكل أقوى في عملية بناء الوطن وتثمين تفهم الشركاء الاجانب للاجراءات المتخذة وذهب أويحيى في هذا المقام الى أبعد من ذلك عندما قال نحن في حاجة الى الشركاء الاجانب، شريطة أن يساهموا في تنمية القدرات الانتاجية المحلية. الحوار وسيلة حضارية والتزم، عبد المجيد سيدي السعيد، الامين العام للمركزية النقابية خلال تدخله في افتتاح قمة الثلاثية بتوظيف جميع الأوراق الرابحة التي توجد في يد المركزية النقابية بهدف الضغط بقوة لافتكاك أكبر قدر من المطالب العمالية يتصدرها التفاوض على أعلى سقف من الزيادة في الأجر الوطني القاعدي. وقال عقب انتهاء الجلسة الصباحية أن أطراف الثلاثية عكفوا على دراسة وتشريح الملفات الاقتصادية، وتحفظ بشدة بشأن مسألة حجم الزيادة التي ستطرحها نقابته الى جانب أنه تحفظ مرة ثانية بخصوص إن كانت الثلاثية ستلزم أصحاب المؤسسات بالتكفل بالمنح العائلية ورفعها عن كاهل الدولة. واعتبر الرجل الاول في دار الشعب أن الحوار سيبقى الوسيلة الحضارية المثلى والمفضلة بهدف معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وذكر أن قناعة المركزية النقابية واستخدامها للتشاور وتكريس الحوار الاجتماعي يشكلان عاملين ثابتين بهدف دفع القيم الاجتماعية وتكثيف الجهود المتواصلة على أساس تشاوري من أجل مضاعفة الجهد الاجتماعي وبعث التنمية الاقتصادية. ويرى سيدي السعيد أن الحوار الاجتماعي يجب أن يسمح بتعزيز التكفل بحل المشاكل الاجتماعية، ودفع مسار الانعاش الاقتصادي مع تحسين ظروف معيشة العمال. وثمن ذات المتحدث تجسيد مخطط ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كونه يرتكز على مقاربة اقتصادية لادماج الشباب خريجي الجامعات في عالم الشغل والذي توقع أن يعزز ما أسماه بالانسجام الاجتماعي. ووقف الرجل الاول في المركزية النقابية على المكاسب التي حققت لفائدة العمال بفضل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال والجبهة الاجتماعية بصورة عامة. إنشغالات أرباب العمل ومن جهتها، منظمات أرباب العمل الخمس، إغتنمت الفرصة لتوجيه سلسلة من الانتقادات اللاذعة، شرحت من خلالها بعض العراقيل والصعوبات تتصدرها المطالبة بضرورة صياغة إستراتجية حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذكرت بالصعوبات التي تواجه فضاءات الاستثمار والمستثمرين. ودعت الى إعادة النظر في إجراء القرض المستندي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي، وأبدى ممثلو أرباب العمل استعدادا في إطار الحوار لدراسة وتحديد صورة الاقتصاد الوطني الذي بامكانه أن يتوصل اليه في إطار خلق الثروة وفتح مناصب الشغل القارة. وقال، حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن انعقاد هذه القمة جاء ليجسد وعود رئيس الجمهورية في إقرار زيادة في الأجر الوطني القاعدي، وألح على ضرورة أن تواكب المؤسسة الجزائرية مرحلة هامة تصل فيها الى خلق الثروة وفتح مناصب الشغل ووضع حد لعجز الانتاج عن طريق بلورة رؤية جماعية تحركها الارادة السياسية. واعترف بوجود نقص أقرب للعجز في الاستراتيجية الفعلية حتى يفصل أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعا الى إيجاد وبصورة استراتيجية تنموية للمؤسسات بهدف خلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة ورفع نسبة النمو. من جهته، بوعلام مراكش رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، تطرق بدوره الى كيفية تنسيق الجهود للإرتقاء بالتنمية الوطنية وتسريع وتيرة تطور الانتاج، وشدد على حتمية تعاون القطار العام والخامس والحكومة لترقية التنمية الوطنية وتطرق مراكش الى انطلاق الاصلاحات، لكنه تأسف لاستمرار تفشي البيروقراطية وعدة مشاكل وعوائق تواجه الاستثمار والمؤسسات. من جهته، بن يونس رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية، اعترف بأن الاستثمار الجزائري ما زال يعاني من هشاشة، وشدد على ضرورة المساهمة في تجسيد أهداف التنمية والتطور الاقتصادي والسهر على تحسين القدرات التكنولوجية والفزيائية للمؤسسات والسعي لاقتحام الاسواق الأجنبية. واستحسن سهر الدولة على تأهيل المؤسسات، ويرى أن النجاح في تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب تجند جميع القوى القوى الوطنية الاقتصادية في الجزائر. في حين يسمينة طايا رئيسة جمعية النساء رئيسات المؤسسات جددت دعوتها لضرورة التعجيل في ارساء استراتيجية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقترحت تشجيع أكبر من أجل خلق المؤسسات الذي من شأنه أن يخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة ونحن نتأهب لدخول الاسواق العربية والاوروبية في إطار عقود الشراكة. واقترح نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، بذل الجهد حتى تصبح المؤسسة الجزائرية مركز قوة لخلق الثروة وفتح مناصب الشغل ومرافقة هذه الاخيرة للتكنولوجيات الحديثة بعيدا عن الاعتماد على ثروة. ودعا نايت الى إعادة النظر في القرض المستندي أما زياني رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الصناعيين، اعتبر أن بعض الاجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تهدد المؤسسات بالهشاشة واقترح تأهيل المؤسسات ودعمها ماديا وتحسين الانتاجية وتجسيد التسيير الراشد.
