أويحي: استغلال القدرات المحلية العمومية و الخاصة في المقام الاول للنهوض بالاقتصاد

أكد الوزير الأول أحمد أويحي يوم الأحد أنه يجب القيام بنهضة اقتصادية باستغلال القدرات المحلية العمومية والخاصة حتى وان استعانت هذه القدرات بشراكة أجنبية.
و قال أويحي لدى تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة "يجب علينا أن نقوم بنهضتنا الاقتصادية بالاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة حتى و أن ظلت هذه القدرات في حاجة إلى مساهمة نوعية من شركاء أجانب". و أوضح بهذا الصدد انه ينبغي على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أو مختلطة "أن تتخلص من هذا التخوف الحالي و ان تتأكد بأنه في وسعها ان تعتمد على السلطات العمومية لمرافقتها و تحفيزها لكي تنطلق في سوقنا و تستفيد من صفقاتنا العمومية بصفة أولوية".
و ذكر في هذا السياق بان المؤسسات المحلية (عمومية او خاصة او مختلطة) قد أصبحت تستفيد اليوم بهامش امتيازي يصل إلى 25 بالمائة عند انتقاء العروض في إطار الصفقات العمومية.
و في هذا الشان أضاف ان الحكومة تسعى في نفس الوقت مع شركائها الأجانب إلى ضبط مراحل انتقالية لفائدة الاقتصاد الوطني. و تتوخى الحكومة من خلال هذا المسعى -يضيف الوزير الأول- ثلاثة أهداف كبرى على مدى الخمس سنوات المقبلة تتعلق برفع نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي و تقليص نسبة البطالة. و أوضح بهذا الشأن ان الأمر يتعلق برفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة سنويا و برفع حصة الصناعة من 5 بالمائة حاليا إلى حوالي 10 بالمائة في القيمة المضافة التي يتم تحقيقها سنويا و بمواصلة تقليص نسبة البطالة إلى أقل بكثير من 10 بالمائة.
و عند تطرقه إلى المعالم الرئيسية التي يرتكز عليها المسعى الوطني في مجال ترقية التنمية الاقتصادية افاد أويحي بان الفلاحة ستستفيد من دعم هام بمبلغ سنوي يقدر ب 200 مليار دينار يرمي إلى تعزيز الامن الغذائي و استحداث مناصب شغل و تحسين مداخيل المواطنين في الريف. و يرافق هذا الدعم -يضيف أويحي- برنامج هام لضمان وفرة المدخلات و الأسمدة و الاليات الضرورية للفلاحة وتحسين الري ووضع ترتيب ناجع لضبط سوق المنتجات الزراعية لفائدة الفلاح و المستهلك. كما أشار في هذا الصدد إلى ان الاعانات العمومية لقطاع الفلاحة "يمكن ان ترتفع مستقبلا بما يتماشى و ارتفاع الانتاج الزراعي و لاسيما المنتجات الاستراتيجية و انخفاض فاتورة الواردات الغذائية و بما يتناسب و الوتيرة التي يساهم بها الاقتصاد الفلاحي في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين".
وذكر الوزير الاول ايضا بمرافقة كل مؤسسات البلاد و تشجيعها لتحقيق تطويرها مؤكدا على اعادة تاهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق والتي ستحصل على التمويل البنكي الضروري لتحديثها. و ذكر بهذا الصدد بانه لحد الان استفادت 200 مؤسسة عمومية بمبلغ اجمالي يزيد عن 600 مليار دينار لتمويل عمليات تحديثها منها 500 مليار دينار من القروض بعيدة المدى و بفوائد امتيازية و باقي المبلغ (100 ملياردينار) في شكل تمويل ذاتي. و أضاف في نفس السياق ان الدولة تعمل على تجنيد شركاء وفق الشروط التشريعية الجديدة بهدف المساهمة في عصرنة هذه المؤسسات العمومية مستشهدا بمساهمات الصندوق الوطني للاستثمار في إنجاح مشاريع شراكة خلال هذه السنة.
و بخصوص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذكر أويحي بانه اتخذت ترتيبات كثيرة و خلال السنة الجارية اعتمدت الحكومة برنامجا هاما لدعم و تاهيل هذه المؤسسات قد يشمل 000 20 مؤسسة راغبة في ذلك. و في مقام آخر دعا الوزير الاول مجددا و بالحاح الشركاء الاجانب و أولهم البلدان الشقيقة والصديقة و المؤسسات التي تنشط في السوق الوطنية "من أجل المساهمة في تنمية الجزائر و عصرنة اقتصادها". و بعد ان ذكر بالمحيط المشجع للاستثمار اكد ان "الجزائر تنتظر من الشركات المختلطة التي تقام على ترابها اللجوء إلى السلع و الخدمات المحلية و تطوير نسبة الاندماج الوطني و اعادة استثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة و تحقيق ميزانيات ايجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية اولا ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة".