تصريحات ولد قابيلة تقطع قول كل »تقويمي«

قطعت، تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول ملف حزب جبهة التحرير الوطني، الطريق أمام كل غاضب يسمي نفسه »تصحيحي« للاستثمار في ادعاءات مزعومة حول طعن مصالح الداخلية في أعضاء من اللجنة المركزية تجاوز عددهم ال40 مثلما ذهبت إليه الإدعاءات.
حملت إجابة دحو ولد قابلية بشأن اللجنة المركزية للأفلان ردا شافيا ونهائيا على كل الأصوات التي راحت تروج منذ أسابيع لطروحات تطعن في شرعية أعلى هيئة في الحزب العتيد بين مؤتمرين، فكانت الادعاءات بتحفظ مصالح وزارة الداخلية على 10 أسماء من القائمة التي زكاها المؤتمر التاسع لعضوية اللجنة المركزية، قبل أن يرتفع العدد إلى 20 ثم 40 ليصل مؤخرا إلى المائة عضو من أصل 351 عضوا في محاولة من هؤلاء الغاضبين لكسب تأييد وسط مناضلي الحزب وإطاراته، وبحثا عن مبرر لإساءتهم للحزب وشقهم عصا الطاعة والانضباط على القيادة الحالية.
الطعن في شرعية اللجنة المركزية للحزب العتيد والادعاء بتحفظ الداخلية على عشرات الأسماء لم يكن يستند على أي أسس منطقية أو واقعية أو قانونية، بالنظر إلى أن الأفلان عقد نهاية الأسبوع المنقضي ثالث دورة للجنة المركزية بعد تلك التي عقدها في أفريل الفارط، فمن غير المعقول أن ترخص مصالح وزارة الداخلية لحزب ملفه لم يكن مطابقا للقوانين بعقد اجتماعين لهيئته القيادية، وهي التوضيحات التي حرص الأمين العام للحزب العتيد على تقديمها في أكثر من مناسبة سواء أمام ممثلي الصحافة أو أمام إطارات الحزب، وكان آخرها في اجتماع الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة يومي الخميس والجمعة الماضيين.
ورغم لا منطقية الطرح القائل بعدم شرعية اللجنة المركزية للأفلان، أصرت بعض الأسماء الغاضبة التي تسمي نفسها »حركة التقويم والتأصيل« على الترويج لهذه الادعاءات إلى أن جاءت أمس الأول تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي سئل حول الموضوع، بصفته المسؤول الأول عن كل ما يتصل بالحياة السياسية في البلاد ونشاط الأحزاب والجمعيات، وجاء رده قاطعا لكل الأقاويل، وقال بالحرف الواحد إن مصالحه لم تراسل قيادة الأفلان بشأن ملفات أعضاء اللجنة المركزية ولم تتحفظ على أي من الأسماء، تأكيدات جاءت متوافقة مع تصريحات الأمين العام عبد العزيز بلخادم.
كما حملت تصريحات ولد قابلية رسائل سياسية مباشرة لكل من يسعى إلى ضرب استقرار الحزب العتيد وزرع الفتن والبلبلة في صفوفه، فقد اعتبر ولد قابلية الأفلان ركيزة أساسية في الائتلاف الحكومي وأن استقراره هو استقرار للجزائر، وهو الطرح نفسه الذي قدمه عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان في أكثر من مناسبة مستشهدا بالأزمة السياسية والأمنية ودوامة العنف التي كادت أن تغرق البلاد العشرية المنقضية عندما استهدف الأفلان نهاية الثمانينات.