“مراقبة العمليات الاقتصادية والتحقيق في كل القطاعات للوصول إلى بنك معطيات فعال”

تنصيب اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي 2011، دحو ولد قابلية:

تم أمس تنصيب لجنة وطنية للإحصاء الاقتصادي 2011، يكمن دورها في التحقيق حول كل الهيئات في كل النشاطات والقطاعات، ما عدا قطاع الفلاحة.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على هامش عملية التنصيب، إن اللجنة وفروعها الإقليمية والمحلية التي شكلتها الحكومة بمبادرة من الديوان الوطني للإحصاء، ستتكفل ب”تحضير، توظيف، تنشيط، تسجيل، متابعة، ومراقبة كل العمليات ذات الصلة بجمع وتسجيل معطيات إحصائية ذات مصداقية خاصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية”.
وأوضح دحو ولد قابلية أن “الرهان يكمن في وضع بنك معطيات فعال، لكل أبعاد ومؤشرات اقتصادنا، سواء في بنيته الفيزيائية والوسائل البشرية والمالية والأجهزة، أو في سير ومهارة الهيئات في كل النشاطات التي تشكل تراثنا”. وجرى حفل تنصيب هذه الجنة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ووزير الاستشراف والإحصائيات، عبد الحميد تمار، إضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء المكلف بالإحصاء، علي بوكرامي، والمدير العام للديوان الوطني للإحصاء، منير خالد براح.