أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن وزارته لم تراسل حزب جبهة التحرير الوطني ولم تتحفظ على عضوية أي من أعضاء اللجنة المركزية، وأنها لم تراسل ولم تتلق من الآفلان أي مراسلة في هذا الشأن، وقال ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها أمس باقامة ولاية تلمسان، ردا على سؤال بشأن موقف وزارة الداخلية من الخلاف الدائر وسط حزب جبهة التحرير الوطني، بين جناح بلخادم وجناح التقويمية بقيادة الهادي خالدي، إنه شأن داخلي لا علاقة للوزارة به، موضحا بالمناسبة، أنه يتمنى نهاية هذا الخلاف من منطلق أن إستقرار حزب جبهة التحرير الوطني مهم، كونه عضو فاعل من أعضاء التحالف الرئاسي . ويكون تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وهو الوجه التاريخي في "المالغ" وجبهة التحرير الوطني، قد حسم الموقف لصالح الأمين العام للآفلان عبد العزيز بلخادم، برغم ثقل بعض الوجوه التاريخية التي تعارض طريقة تسيير بلخادم، لكنه في نفس الوقت يكون قد تضمن إشارة قوية لبلخادم، مفادها ضرورة الإسراع في طي ملف النزاع، والإحتكام للحوار، من منطلق ثقل الحزب، وتأثر العائلة السياسية في الجزائر بما قد ينجر من أي خلافات حادة، قد تتفاقم حول الآفلان. وزير الداخلية تدارك تصريحه في النهاية، ليوضح أن بعض هذه المواقف هي عبارة عن ملاحظات خاصة، يصرح بها كون زيارته ليست رسمية، وإنما "خاطفة" كما قال، ويرجح أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، قدم إلى تلمسان في مهمة لرأب الصدع بين وزيرة الثقافة خليدة تومي ووالي تلمسان نوري عبد الوهاب، على إعتبار أن الوزيرة تكون قد وجهت ملاحظات لوزير الداخلية بشأن الموقف الحازم لنوري عبد الوهاب، من طريقة إدارة الوزيرة لمشاريع تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، ورفض الوالي تحمل مسؤولية ما تشرف الوزيرة على إنجازه، في المقابل فان والي تلمسان، يحظى بثقة ودعم من رئيس الجمهورية ومحيطه، بدليل أنه قرر إبقاءه على رأس الولاية برغم مرور أزيد من 5 سنوات على تعيينه واليا بتلمسان. كما أن العادة جرت، على أن وزير الداخلية لا يتفقد المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وكان واضحا أن تركيز ولد قابلية على مشاريع تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، دليل على المهمة التي قدم من أجلها الوزير، الذي أشاد بالمشاريع التي يشرف عليها والي تلمسان، مثلما أشاد بالمشاريع التي تشرف عليها وزيرة الثقافة. وفي السياق نفسه، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن وزارته مستعدة لإصدار أول جواز سفر بيومتري في نوفمبر من العام القادم، مشيرا إلى توفير 60 جهازا لهذا الغرض من أصل 400 جهاز يرتقب توفيرها قبل الآجال المحددة على أن تتم الإجراءات القانونية الخاصة باعتماد المؤسسات المعنية بالعملية قبل هذا الموعد.
