قاسى عيسي يؤكد : ليس للأفلان ما يخفيه

وصف قاسى عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، التصريحات والبيانات التي يصدرها الغاضبون هنا وهناك بغير المسؤولة وتدل كما قال، على وجود إفلاس سياسي ينم عن جهل بالقانون والحقائق والممارسة السياسية، مؤكدا أن الأفلان ليس لديه ما يخفيه فيما يتعلق بميزانية الحزب التي تسير بكل شفافية، وأنه مستعد لأية مراقبة من طرف مصالح الدولة.
قاسى عيسي الذي رد على محاولات التشويه التي يشنها غاضبون هنا وهناك ضد حزب جبهة التحرير الوطني، اعتبر المشككين في نزاهة تسيير الأموال داخل الأفلان، أشخاصا غير مطلعين لا من الناحية القانونية، ولا من حيث الممارسة السياسية داخل الحزب، وأوضح المكلف بالإعلام في تصريح ل»صوت الأحرار« أن هؤلاء الغاضبين يحاولون تشويه صورة الحزب من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة التي تدل على أنهم مفلسون سياسيا، وأنهم يختلقون في كل مرة موضوعا لتشويه صورة الحزب.
وذهب قاسى عيسي إلى أبعد من ذلك عندما أوضح أن اليد الممدوة للصلح التي تحدث عنها الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم قد تتحول إلى قبضة قوية ضد كل ما يهدد استقرار الحزب، مشيرا من جهة أخرى إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني ليس لديه ما يخفيه فيما يتعلق بتسيير أموال الحزب، حيث أنه يقوم سنويا بتقديم تقرير لوزارة الداخلية حول تسيير ميزانية الحزب، ومع ذلك فإن الأفلان مستعد لأية مراقبة من طرف مصالح الدولة فيما يخص هذا المجال.
وقدم قاسى عيسي بشكل مفصل الطريقة التي يتم من خلالها وضع ميزانية الحزب، موضحا أن هذه العملية تتم بشفافية تامة، حيث أن الحديث عن الجانب المالي للحزب تم تقديمه ضمن وثائق المؤتمر التاسع، وهو ما يعد سابقة لم يقم بها أي حزب آخر في الساحة السياسية.
وبعد أن ذكر بأن لجنة المالية اجتمعت مرتين لوضع التقرير المالي لسنة 2010، وكذا إعداد مشروع ميزانية 2011، أوضح المتحدث أن هذا التقرير يرفع للمكتب السياسي ليطلع عليه، ويعرض ضمن جدول أعمال اللجنة المركزية، وقد قدم الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم عرضا عن التقرير المالي قبل الشروع في مناقشة كافة المسائل التنظيمية الخاصة بالحزب وهو العرض التي قدم بشفافية وبحضور الصحافة، ومتابعة كافة مناضلي الحزب عبر العرض المباشر لأشغال الندوة في الأنترنت.
وأضاف قاسى عيسي أن اللجنة المركزية قد استمعت للتقرير المالي، ليتم رفعه إلى محافظ الحسابات ثم إلى الأمين العام للحزب ضمن اجتماع المكتب السياسي، ليبعث بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، وفي السياق، أشار قاسى عيسي إلى أن المصادقة على التقرير المالي ستكون في الدورة المقبلة للجنة المركزية والمزمع عقده شهر جوان المقبل، أما فيما يتعلق بميزانية 2011 فإنها تبقى مجرد مشروع قابل للتغيير.