اعترف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن التصرّفات التي قام بها عدد من مسؤولي شركة سوناطراك الموقوفين من طرف العدالة »خطيرة للغاية«، مؤكدا أنه على الرغم من أن مثل هذه الممارسات أساءت لسمعة المجمّع البترولي وسمعة الجزائر عموما فإن »القطاع لا يزال بخير ومداخيل البلاد لم تتأثّر« خاصة وأنه أشار إلى بقاء سوناطراك في موقع المُحرّك الرئيسي للاقتصاد الوطني. اعتبر وزير الطاقة والمناجم أن المتابعات القضائية وفضائح الفساد التي هزّت المجمّع البترولي سوناطراك خلال العام المنقضي، أمرا طبيعيا من منطلق أن »تعرّض عدد من المسؤولين في سوناطراك وإطاراتها للمتابعات القضائية ليست ظاهرة خاصة ببلادنا فقط أو تنحصر على قطاعنا فحسب«، ولم يمنعه هذا التهوين لحجم ما حصل من القول بصريح العبارة: »نحن نتأسف لمثل هذه الأحداث«. جاءت اعترافات يوسف يوسفي في إجابته على سؤال شفوي الخميس الماضي أثار فيه النائب أحمد مخالدي قضية فضائح الفساد التي عرفها قطاع الطاقة تورط فيها كبار المسؤولين في سوناطراك، وهو الردّ الذي ورد فيه أن »الإخلال والتصرّفات التي قام بها هؤلاء المسؤولون خطيرة للغاية، وما علينا سوى أن نترك العدالة تعمل عملها..«، متوعدا في هذا الشأن بعدم التساهل في محاربة ظاهرة الفساد في القطاع، كما لفت إلى أن سوناطراك تبقى المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق تعهّد وزير الطاقة والمناجم أمام عدد متواضع من نواب الغرفة السفلى للبرلمان لم يتجاوز 15 عضوا، بأنه »سنعمل بدون هوادة لمحاربة كل هذه الممارسات ونكافحها بقوّة«، قبل أن يُطمئن قائلا: »القطاع بخير ومداخيل البلاد لم تتأثّر«، مشيرا إلى وجود عدد من الإجراءات التي من شأنها توقيف النزيف الحاصل في سوناطراك، وقد ذكر منها تعزيز آليات الرقابة الداخلية لجعل مختلف عمليات الشركة أكثر نجاعة، مؤكدا حصره على »حماية صورة قطاعنا وصورة بلادنا من أي تشويه«. وفي موضوع آخر أعادت عضو المجلس الشعبي الوطني عن حزب العمال، زبيدة خرباش، طرح سؤال سبق وأن وجّهته الكتلة إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل وهو يتعلق بخلفيات السماح للشركة الأسترالية »جي أم آ« ببيع 9 بالمائة من أسهمها لشركة مصرية بدلا من إضافتها لحصة سوناطراك بموجب حق الشفعة حتى تكون صاحبة الأغلبية من الأسهم، فكان جواب يوسفي أن قال »هذه العملية تتعلق بفتح رأسمال الشركة الأسترالية المُسجّلة في أسواق لندن تلبية لاحتياجاتها وليس ببيع جزء من حصتها في شراكتها مع سوناطراك«. وحسب التوضيحات التي قدّمها وزير الطاقة حول هذا الملف فإنه »في حالة ما إذا قررت الشركة الأسترالية بيعا جزئيا أو كليا لحصتها المقدرة ب 52 بالمائة فإن سوناطراك ستقوم بشرائها طبقا لحق الشفعة«، مشيرا إلى أن مصالحه تُتابع بكل اهتمام هذه العملية للتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون ولا تخل باتفاق الشراكة المبرم مع الطرف الأسترالي. وفي تصريح على هامش جلسة الأسئلة الشفوية كشف يوسفي أن تطبيق المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجدّدة الذي سيعرض على اجتماع الحكومة الأسبوع الحالي، مؤكدا إتمام عملية المناقصات الدولية حول التنقيب وتدشين مشروع أنبوب »ميدغاز« الرابط بين الجزائر وإسبانيا خلال الأشهر القادمة، إلى جانب إطلاق مشروع أنبوب الغاز »غالسي« بين الجزائر وإيطاليا، دون أن يُخفي تفاؤله بالتوجه الحالي للسوق البترولية بالقول: »نأمل في أن تحافظ أسعار النفط على مستواها الحالي وأن يكون النمو الاقتصادي العالمي في الموعد خلال السنة الجديدة«.
